آقای وزیر کشور ، یک شهر قربانی “جمال” توست!

نعیم حمیدی :حکایت این روزهای اهواز قلب هر دلسوزی را به درد می آورد و در حسرت روزهای بهتر و تحقق آینده موعود اصفهانیلیزه بندر ناصری می گذارد . سریال تکراری آبگرفتگی معابر ، نابسامانی محلات کم برخودار ، انباشت زباله ها ، پژمردگی و نابودی فضای سبز حداقلی ، خاموشی کوچه ها و تونل هایی تاریک و پرآبی بنام مترو از یک سو و تنازع و طناب کشی بی سرانجام دو طیف شورای “شهود” طاقت مردم را طاق و شهر را به لبه پرتگاه سقوط کشانده است.

در حالی که با گذشت ۱۰ روز از بارش های ۲۵ و ۳۸ میلیمتری نوروز ۱۴۰۳ همچنان معابرِ محلات مختلف شهر از ملاشیه تا کوروش ، مهدیس و شهرک دانشگاه گرفتار گل و لای ، آب های سطحی و فاضلاب اند ، حضرت استاندار خبر از فتح الفتوح دولت سیزدهم در جمع آوری آب های سطحی داده و با نیش و کنایه به دولت پیشین فخر می فروشد ، گویا مطالبه مردم از خواهر خواندگی توکیو و پسر خالگی اصفهان به دفع فاضلاب و آب باران با لجنکش و تردد از سطح خیابان بجای خودرو و ستوته به چکمه رسیده است!

بالاتر از آن ، جناب وزیر کشور در سفر به اهواز و در معیّت *”جمال الملک”* ، چون مارکوپولو می نویسد *”خیابان های شهر اهواز را تمیز و زیبا یافتم”* .البته برخی مفسران می گویند ؛ جناب *وحیدالسطلنه* اگر به مَزبله هم برود و خواجه جمال الملک در جنب او باشد همه چیز را چون عمارت باغ شاه گلی *”آذربایجانی”* زیبا و مانند کاخ *”شمس”* تمیز و همچون دارالسطنه سبزِ *”رضا”* خان پر طراوت می بیند و چه بسا با حضور *”شهود”* ، *”زارعان”* بذر اخوت اعم از “حجت” و “هدایت” ، *”سیاوشان”* روئین تن و چاکران به علم یقین هم برسد .شاید در سفر به اهواز و تجوّل معظم له در ملاشیه و عین۲، این همراهی حادث شده که اینگونه در وصف احوال شهر غزل سروده اند.

شورای ششم اهواز از همان آغاز شکل گیری و اعلام نتیجه بازشماری ۵۰ روزه آراء ، با چالش مشروعیت یا حداقل مقبولیت در افکار عمومی مواجه شده بود که تمکین نامزدهای شاکی و شهروندان منتقد معطوف به تایید نهادهای بالادستی پروسه انتخابات سبب گردید تا گذاری به استقرار داشته باشد.

انتطار می رفت با شروع فعالیت شورای ششم حداقل جهت ایجاد همگرایی و گذار از بحران مقبولیت ،‌ اعضای این مجموعه با ملاحظه شرایط کلانشهر اهواز و مطالبات انباشته شهروندان در راستای سامان بخشی مدیریت شهری تصمیمی دقیق و مبتنی بر واقعیت ها بگیرند و سازمان عریض و طویل شهرداری را به ریل خدمت رسانی و سازندگی بازگردانند .

دخالت ها ،‌دیکته نویسی ها و فشارهای لابی معروف به “شهود” و نیز همراهی برخی نمایندگان سبب شد تا علاوه بر گسیل مدیران ترانزیتی و سپردن کلید طلایی شهر به فردی فاقد شرایط قانونی و بی اطلاع از جغرافیا ، بافت اجتماعی ، اولویت های عمرانی و وجود حاشیه نیم میلیونی در اهواز ، راهبردهای انتخاباتی و فتح مجلس دوازدهم به مساله نخست شورا و شهرداری تبدیل گردد.

عدم تحقق بودجه سال های ۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱ و انحراف ۶۰ درصدی بودجه ۱۴۰۳ ، رکود طرح های عمرانی ، واگذاری ده‌ها پروژه بصورت ترک تشریفات به افراد و شرکت های اصفهانی ، سرنوشت نامعلوم ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار کسب شده از حق آلایندگی نفتی ، تکرار سریال آبگرفتگی خیابان ها و معابر اهواز پس از بارش های ۲۵ و ۳۸ میلیمتری ، عدم فضاسازی و تمرکز بر هویت شهری و دهها موضوع و مساله دیگر ، چالش “مشروعیت” و “مقبولیت” شورای ششم را در افکار عمومی زنده و ناتوانی آن در اداره امور شهر را به اثبات رساند.

مزید بر مشکلات و مسائل فوق الاشاره ، طناب کشی ها و آبستراکسیون های متعدد و فراقانونی فراکسیون مستظهر به حمایت لابی شهود و جمال الملک عمارت فاطمی ، شورای ششم را در بن بست سرگردانی قرار داد و روند خدمات عمومی در شهر را فلج کرد.

نباید فراموش کرد براساس نص قانون و مبانی دموکراسی و مردم سالاری ،‌ماهیت شورا مبتنی بر تشکیل جلسات ، بیان دیدگاه های مخالف و موافق ، حق سئوال ، استیضاح و برکناری ، رای گیری و وجود اقلیت و اکثریت است .یعنی صحن علنی و رای گیری تنها راه برون رفت از انسداد و ابزار تصمیم سازی در نهاد شوراست

در نهادهای انتخابی اعم از مجلس یا پارلمان شهری ، هیچ عضوی به حجت عدم تحقق دیدگاه و هراس از غلبه مخالف و ریزش موافق ، مجاز به فرار از صحن و ترک جلسات نیست . حتی آبستراکسیون که حربه سیاسی و کارکرد حزبی دارد جز برای دو الی سه بار و در حد اخطار به رقیب ، بشکل متوالی قابل تکرار نیست و نمی توان به قیمت تعطیلی قانون و برهم زدن نظم غیبت مستمر داشت.در رسم و عرف نظام های دموکراتیک تعطیلی نهاد شورایی برای ۴ جلسه متوالی طی یک ماه منجر به انحلال نهاد مربوطه و برگزاری انتخابات زودهنگام می گردد.

فراکسیون‌های متکی به لابی ها و احزاب فقط در چارچوب قانون و مفاد مرام نامه مصوب وزارت کشور و با پذیرش رسمی پیامدهای آبستراکسیون و ترک نهاد انتخابی آنهم با رعایت حدنصاب غیبت های قانونی و باهدف اخطار آیین نامه ای از این حربه بهره جویند گرچه در ایران بدلیل عدم وجود نظام حزبی در اداره امور نهادهای انتخابی استفاده از حق آبستراکسیون موضوعیت قانونی ندارد .

در کشورهای دارای نظام حزبی ، در صورت انسداد سیاسی و عدم تحقق خواسته فراکسیون اکثریت یا بخشی از جبهه ائتلافی ، جریان مزبور پس از آبستراکسیون با علم به امکان رای آوری مجدد خواهان انحلال پارلمان یا مجلس محلی و برگزاری زودهنگام می شود.

در کشور ما و براساس مفاد قانون شوراها در صورت برهم خوردن نظم ، عدم تمکین اکثریت شورا به قانون و یا انجام تخلفات مکرر یا رسیدن غیبت ها به عدد بالاتر از حدنصاب قانونی شخص استاندار بعنوان قائم مقام وزیر کشور حق انحلال شورا و فرماندار در امر غیبت ها ، اعضای غایب را لغو یا تعلیق عضویت می کند.

در حکایت شورای دوره ششم اهواز بدلیل ۱۳ مورد آبستراکسیون فراکسیون شهود تقریبا ارکان قانونی لغو عضویت حداقل سه عضو کثیر الغیبه محقق و باتوجه به مصوبه صحن علنی همین شورا و گزارش ارسالی به فرمانداری اهواز ، جدای از موضع برکناری شهردار ، در راستای حفظ حقوق عامه و احترام به قانون جمهوری اسلامی ، این افراد باید فورا لغو عضویت و اعضای علی البدل جایگزین آنها گردند .گویا در این بدلیل دخالت نهادها و جریان های خارج از شورا بویژه حضرت جمال الملک “قانون مصوب مجلس شورای اسلامی” و مورد تایید شورای نگهبان کان لم یکن و دور زده می شود که بدون تردید در افکار عمومی منجر به پیامدهای منفی و کاهش آستانه اعتماد شهروندان می گردد.

اما موضوع دیگر ممانعت از طرح دستور برکناری شهردار در صحن علنی شوراست . براساس مفاد قانون ، هیات رئیسه به درخواست اکثریت ، موظف به بررسی طرح ها و پیشنهادات موضوع مواد قانونی در صحن علنی پس از تصویب در کمیسیون های تخصصی می باشد.

طرح برکناری شهردار اهواز در قالب بند دال ماده ۸۰ قانون شوراها با تقاضای اکثریت در کمیسیون حقوقی شورای اسلامی اهواز مطرح به تصویب رسید .طبق ماده ۸۱ آیین و مقررات کارکرد شوراهای شهر این طرح پس از تصویب در کمیسیون مربوطه پس از یک هفته باید در دستور کار جلسات رسمی شورا قرار گیرد .اکنون که موضوع با رعایت ضوابط و مقررات به صحن علنی آمده است و فصل الخطاب برای تایید یا رد آن رای گیری در جلسه علنی و قبول رای اکثریت است.مخالفان نباید حق موافقان را با ایجاد انسداد و تعطیلی قانون نادیده و پایمال کنند زیرا این اقدام با ماهیت کارکرد نظام شورایی و همچنین ایده مشارکت اراده مردم در تصمیم گیری (باتوجه به شعار سال) سازگاری ندارد .

از سوی دیگر مقنن راه جرح و افساد مصوبات صحن علنی را در ‌ماده ۸۰ قانون شوراها مشخص که اینگونه تصریح دارد ؛ “در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظائف و اختیارات قانونی آن‌ها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوطه‌ می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر‌ نمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در‌بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف‌ است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد.در صورت تأیید‌ هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.” لذا با وجود راهکار قانونی متارکه جلسات شورا منطبق با مبانی مردم سالاری و منطق سیاسی نیست.

برخی بر این باورند ، فراکسیون شهود چون مستظهر به دخالت های فراقانونی جریان های سیاسی و چهره های درون استان و نیز پشتیبانی حضرت “جمال الملک” و برخی نمایندگان مجلس ، برای تخطی و گریز از قانون به مصونیت آهنین رسیده و خود را ملزم به تمکین از قانون جمهوری اسلامی نمی بیند .غافل از اینکه اقدامات مزبور علاوه بر ایجاد ناامیدی در مردم و آسیب جدی به آستانه اعتماد آنان موجب لوث قانون و تنزیل جایگاه آن در جامعه می گردد که لازم است جناب وزیر کشور میان مصالح نظام ، مطالبات مردم اهواز و کسب رضای جمال خویش یکی برگزیند.

از سویی آنانی که به حجت انتخابات ، کنگره شهدا و ایام تحویل سال مانع از اجرای قانون و اکثریت را به چشم پوشی از حق قانونی و وعده الزام اقلیت به حضور در جلسات رسمی پس از عید را داده بودند اینک از باب اخلاق و ضرورت‌ تقویت آستانه اعتماد شهروندان ، روند فرار مکرر اعضای فراکسیون شهود از صحن علنی را سد و به تمکین از قانون ملزم سازند. یقینا رأی اکثریت گرچه بر خطا قرار گیرد اما با موازین قانونی قابل دفاع می باشد.