هشدار ؛ رواج سندسازی در شهرداری های خوزستان! / ردپای زمین خواران در کیانپارس ،زیتون کارمندی و شهرک آغاجاری!

سربازرس حوزه سیاسی و قضایی اداره کل بازرسی خوزستان گفت: تعداد زیادی از شهرداری های خوزستان که تاکنون مورد بازرسی قرار گرفته اند سندسازی آنان برای اعتبارات عمرانی محرز شده است.علی دژمان در گفت وگویی با ایرنا بخش مهمی از پرونده های مراجع قضایی را مربوط به شهرداری های استان دانست و افزود: یکی از تخلفات واضح در شهرداری های خوزستان جابجایی اعتبارات عمرانی و هزینه کرد آن به صورت هزینه های جاری از جمله پرداخت حقوق ومزایای کارکنان است.وی اضافه کرد: سازمان بازرسی ضابط قضایی است و نمی تواند راسا موارد تخلف و جرم را تعیین تکلیف کند اما مواردی که در آن ایراد ساختاری و عملکردی وجود دارد پیشنهاداتی برای اصلاح آن به بالاترین مرجع تصمیم گیری دستگاه مورد بازرسی ارسال می شود ولی تخلفات اداری و جرائم به ترتیب به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و مراجع صالح قضایی ارسال می شود.

دژمان مشکل اساسی شهرداری ها را اشکال ساختاری در آنها دانست و افزود: شهرداری ها ساختار دو وجهی دارند؛ از یک طرف نهاد عمومی غیردولتی تعریف شده اند و از طرف دیگر به دلیل مشکلات مالی ناچار هستند از بودجه های عمرانی دولت استفاده کنند که همین ساختار دو وجهی یکی از علل ناکارآمدی و فساد در آنها می باشد.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا برآمده از قومیت ها و طوایف مختلف می باشد در سه دوره گذشته اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا حجم زیادی نیروی انسانی به بدنه شهرداری تحمیل کرده اند که این موضوع باعث شده هزینه مصرفی شهرداری ها بیش از درآمد های آنها باشد در نتیجه شهرداران ناچارند اعتبارات عمرانی را جابجا و با سند سازی صوری صرف هزینه های مصرفی کنند.

وی افزود: بیش از 90 درصد پرونده های شهرداری ها که از سال 86 تا کنون بررسی شده اند، مربوط به سندسازی های صوری درباره اعتبارات عمرانی بوده است و علیرغم اینکه می دانستیم اقدام شهرداری ها ازروی ناچاری انجام شده اماعلیه آنها اعلام جرم کرده ایم زیرا این عمل مجرمانه بوده است.بگفته وی از طرفی شهرداری ها باید به دنبال تهیه چارت سازمانی منطقی و تعدیل نیروی انسانی مازاد خود باشند تا شاهد اینگونه تخلفات نباشیم و در صورت عدم برخورد قانونی ما با این تخلفات باعث ادامه روند غلط موجود در شهرداری ها می شود .
وی گفت : به همین دلیل چند سالی است که شاهد این موضوع هستیم که تعدادی از شهرداری ها در راستای تعدیل نیروی انسانی مازاد و ناکارا آمد خود اقدامات خوبی انجام داده اند.

دژمان تاکید کرد: تا زمانی که مشکل تورم نیروی انسانی در شهرداری ها حل نشود، مشکلات آنها همچنان ادامه خواهد داشت بنابراین لازم است که شهرداری ها به دنبال درآمدهای پایدار و سرمایه گذاری در بخش خصوصی بروند.این مقام مسئول اظهار کرد: تا کنون پرونده هیچکدام از شهرداران استان به حبس منجر نشده اما برای برخی از آنها قرار مجرمیت صادر شده، بعضی با وثیقه آزاد هستند و بعضی نیز در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کسر حقوق یا ممنوع از پست های مهم شده اند.وی با اشاره به توزیع اعتبارات ارزش افزوده در سال های اخیر اظهار کرد: این اعتبارات اتفاق بسیار خوبی برای شهرداری ها به شمار می آید اما از آن بهره کافی برده نشده است.

دژمان گفت: اعتبارات ارزش افزوده فقط باید در خدمات عمومی، ترافیک و فضای سبز هزینه شود اما به دلیل ساختار معیوب شهرداری ها، در خرج کردن آن نیز تخلف صورت می گیرد و صرف پرداخت حقوق می شود.به گفته وی، امسال بیش از شش هزار میلیارد ریال از اعتبارات ارزش افزوده بین شهرداری ها و دهیاری های استان توزیع شده اما بازخورد و نتیجه لازم از تزریق این اعتبارات در آنها وجود ندارد.وی اظهار کرد: به دلیل نبود برنامه ریزی برای نحوه هزینه کرد اعتبارات ارزش افزوده، بخش زیادی از آنها هدر می رود.دژمان یکی از مشکلات توزیع اعتبارات ارزش افزوده را محدود شدن آنها به شش شهر صنعتی استان دانست و افزود: فقط شهرهای اهواز، آبادان، دزفول، ماهشهر، بندرامام و خرمشهر از این اعتبارات بهره مند می شوند به همین دلیل از استانداری خواستیم که در توزیع اعتبارات عمرانی از محل کمک های دولتی سهم بیشتری به شهرداری هایی که ارزش افزوده نمی گیرند تعلق گیرد تا شهرهای محروم از مسیر توسعه عقب نمانند.وی با بیان اینکه شهرهای استان نیازمند طرح جامع هستند، گفت: هم اکنون توسعه شهرها بر اساس سلایق و علایق شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهر صورت می گیرد زیرا فرآیند تهیه و ابلاغ طرح های جامع و هادی در استان به کندی صورت می گیرد به همین دلیل شاهد توسعه ناموزون شهرها در استان هستیم .

*ردپای زمین خواران

سربازرس حوزه سیاسی و قضایی اداره کل بازرسی خوزستان همچنین گفت: بخش عمده تغییر کاربری ها و زمین خواری ها در اهواز سازماندهی شده و از طریق کانال های رانتی است و بخشی نیز به دلیل خلاءهای قانونی اتفاق می افتد.وی افزود: در سال های اخیر تغییر کاربری ها در سرانه های خدماتی و در تعاونی های مسکن نوساز رخ داده اند.دژمان اضافه کرد: مناطق شهرک آغاجاری، زیتون کارمندی و کیانپارس شهر اهواز و در شهرهای صنعتی مانند ماهشهر، بندر امام خمینی ،آبادان و دیگر شهرها بیشترین تخلفات در این زمینه را شاهد بوده ایم.
وی اظهار کرد: ازیک سو دستگاه های متولی در تملک سرانه های خدماتی تعلل می کنند و از سوی دیگر سودجویان از این فرصت استفاده می کنند و سرانه های خدماتی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و فضای سبز را تملک می کنند به طور مثال در منطقه کیانپارس سرانه آموزشی به مجتمع مسکونی تجاری و سرانه فضای سبز به مجتمع تفریحی تغییر کرده که علیه آنها اعلام جرم کرده ایم.دژمان در ادامه درباره علت گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز در اهواز گفت: واحد اجرائیات که یک بخش حاکمیتی در شهرداری بوده به بخش خصوصی واگذار شده است به همین دلیل تضمین لازم برای حفاظت از اموال عمومی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: گزارش های زیادی داریم که پرسنل اجرائیات از ساخت و سازهای غیرمجاز چشم پوشی کرده یا از کنار آن به سادگی عبور می کنند و گاهی نیز کارکنان اجرائیات به متخلفان راهکار ارائه می دهند.دژمان به شهروندان توصیه کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان، قبل از خرید زمین از دفاتر رسمی اسناد، شهرداری منطقه و ادارات مسکن شهرسازی نسبت به آن استعلام کنند.وی تاکید کرد: شهروندان در صورت مواجه شدن با زمین خواری، تصرفات و یا سوءاستفاده پرسنل شهرداری یا دستگاه های دولتی می توانند موضوع را به شماره 113 ستاد خبری اداره کل اطلاعات و یا شماره 136 ستاد خبری سازمان بازرسی کل کشور اطلاع دهند.

منبع : ایرنا