نافرمانی مدنی و طناب کشی در کف خیابان ، مسیر خردمندانه ای برای تحقق مطالبات نیست

در دکترین حاکمیت مردم سالار دینی “عدالت ” و “پاسداشت حق الناس” دو راهبرد اصلی در راستای تحقق جامعه برتر و لازمه اعتدال گرایی و در نتیجه ایجاد “نظم عمومی” بر محور “عقلانیت” می باشد.تحقق عدالت منوط به رعایت حقوق متقابل میان مردم و حاکمیت است تا هم شهروندان نظام حاکم را از آنِ خود و کانون تبلور اراده جمعی بدانند و هم حاکمیت “مشروع” با اتکا به “مقبولیت” عمومی قادر به عملیاتی کردن تکالیف خود باشد. امام علی(ع) در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه می فرماید: “وَ أَعْظَمُ مَا اِفْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْکَ اَلْحُقُوقِ حَقُّ اَلْوَالِی عَلَى اَلرَّعِیَّهِ وَ حَقُّ اَلرَّعِیَّهِ عَلَى اَلْوَالِی” حق والی (حکومت) به گردن رعیت (مردم) و حق رعیت به گردن والی از مهم ترین واجبات است.

“فَرِیضَهٌ فَرَضَهَا اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَى کُلٍّ” واجب است این حقوق را رعایت کردن و این واجب و فرض بر گردن همه است در برابر دیگری.” بر مردم و حاکم واجب است حقوق یکدیگر را رعایت کنند. چون “فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِینِهِمْ” رعایت حقوق یکدیگر سبب نظام‌ و انسجام بخشی و الفت میان مردم می‌شود و همچنین ضامن عظمت آرمان‌ها و دین و عزت مردم است. “فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ اَلرَّعِیَّهُ إِلاَّ بِصَلاَحِ اَلْوُلاَهِ” اگر رعایت کردن حقوق یک طرفه باشد، فایده‌ای ندارد و مردم اصلاح نمی شوند، والیان باید صالح باشند چون آنان در فرهنگ سازیِ رعایت حقوق و نظام جامعه اولی تر و بهتر هستند، بدون اصلاح زمامداران، رعیت صالح نمی شود “وَ لاَ تَصْلُحُ اَلْوُلاَهُ إِلاَّ بِاسْتِقَامَهِ اَلرَّعِیَّهِ” و زمامداران نیز صالح نمی شوند مگر اینکه مردم استقامت داشته باشند. استقامت مردم برای اصلاح زمامداران دو نوع است اول اینکه مردم خودشان حقشان را بدانند و به حقشان عمل کنند. دوم اینکه در برابر حاکم استقامت کنند، حقوقشان را طلب کنند و حاکم را خودسرانه رها نکنند. “فَإِذَا أَدَّتْ اَلرَّعِیَّهُ إِلَى اَلْوَالِی حَقَّهُ وَ أَدَّى اَلْوَالِی إِلَیْهَا حَقَّهَا” وقتی رعیت حق والی را ادا کرد و والی نیز حق رعیت را ادا کرد “عَزَّ اَلْحَقُّ بَیْنَهُمْ” حق در میان آنها عزت پیدا می کند، یعنی حقوق ارزش پیدا می کند و در نتیجه رعایت و اعتنا به حقوق یکدیگر در جامعه تبدیل به فرهنگ می شود و ارزش پیدا می‌کند. “وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ اَلدِّینِ” در سایه رعایت حقوق طرفین استوانه های عدالت در جامعه اعتدال پیدا می کند و محکم می شود “وَ اِعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ اَلْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَى أَذْلاَلِهَا اَلسُّنَنُ” سنت های صالح اجرا می شود “فَصَلَحَ بِذَلِکَ اَلزَّمَانُ” زمانه صالح می شود  “وَ طُمِعَ فِی بَقَاءِ اَلدَّوْلَهِ” و در آن صورت است که انسان ها امیدوار می شوند که دولت شان باقی بماند.

دولت و حکومت به هر نامی که باشد باید حقوق را رعایت کند. “وَ یَئِسَتْ مَطَامِعُ اَلْأَعْدَاءِ” بدخواهان حاکمیت هنگامی سرخورده و مایوس می شوند که حاکم مردم را جذب کند و حقوق آنان را رعایت کند؛ مردم نیز در مقابل، حق حاکم را رعایت می کنند، در این صورت دشمنان دین و حکومت، مایوس می‌شوند، حکومت داوم پیدا می‌کند و عدالت اجرا می‌شود.از فرمایشات امیرالمؤمنین مفاد خطبه ۳۴ نهج البلاغه است که در مورد وظایف حاکم بر مردم می باشد. امام علی(ع) خطاب به مردم می فرماید: “أَیُّهَا النَّاسُ! إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً، وَلَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ” من به گردن شما حقی دارم و شما هم به گردن من حقی دارید و اینطور نیست که حق یک طرفه باشد. “فَأَمَّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ: فَالنَّصِیحَهُ لَکُمْ” حق شما به گردن من این است که مصلحت های شما را بگویم، در برنامه‌های اقتصادی، فرهنگی، زندگی و دفاع  که پس از مشورت بزرگان، عالمان و متخصصان و آنچه که مصلحت شماست به شما بگویم. یعنی حاکمیت در همواره باید اطلاع رسانی و در چارچوب قانون اساسی و تکالیف ذاتی مردم را در جریان تصمیم سازی قرار دهد . تصمیم گیری بدور از چشم شهروندان و بدون کسب نظر آنان در قالب فرآیندهای مردم سالارانه مشخص در قانون ، منجر بنوعی بی اعتمادی و نشانه توسعه نایافتگی است.

حضرت امام خمینی ره در مهمترین حوادث انقلاب اسلامی همچون ۸ سال دفاع مقدس هیچگاه مردم را نامحرم تلقی نکرد و در جمع نانوایان همان چیزی را می گوید که در دیدار با نمایندگان مجلس و سران سه قوه بیان می کند . کما اینکه امروز مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای به همان سنت حسنه تمسک جسته و مردم را ولی نعمتان انقلاب اسلامی می دانند.در اندیشه سیاسی دینی ، بهبود شرایط اقتصادی و توزیع عادلانه فرصت و منابع از تکالیف الزامی حکومت قلمداد شده است . امام علی(ع) فرمودند: “وَتَوْفِیرُ فَیْئِکُم ْعَلَیْکُمْ” من در برنامه‌های اقتصادی باید آنچه که خدا از معادن، اموال، امکانات انسانی و مادی به ما عطا کرده را نه تنها ضایع نکنم بلکه در این مسیر توفیق بیشتری بیابم. در اینجا باید توجه کنیم که حضرت علی(ع) نمی فرماید آنچه هست برایتان خرج کنم بلکه تأکید می‌کند باید سرمایه های کوچک را بزرگ کنم و معادن را خرج نکنم و آنها را برای آینده شما سرمایه گذاری کنم تا از نظر مالی نیازی پیدا نکنید چرا که نیاز، انسان را ذلیل و به کفر نزدیک می کند.

امام علی(ع) سومین برنامه و وظیفه حاکم را ارتقای سطح فرهنگی مردم عنوان و تصریح کرد: “وَتَعْلِیمُکُمْ کَیْلا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِیبُکُمْ کَیْما تَعْلَمُوا” سومین برنامه من فرهنگی است، رشد فکری، علم و دانشتان را بالا می برم که در برابر دیگران جاهل نمانید. حقتان را بدانید، آینده تان را بشناسید، مشکلات جامعه تان را بدانید.یعنی آموزش حقوق شهروندی هم در نظام تعلیم و تربیت هم رفتار حاکمیت نمود و تجسم یابد تا مردم با تکالیف خود در راستای مطالبه حقوق آشنا باشند

حضرت علی علیه السلام در ادامه تبیین این راهبرد می فرمایند : “وَأَمَّا حَقِّی عَلَیْکُمْ” من بر گردن شما حقی دارم. شما با من بیعت کردید، پس من را در برنامه ها کمک کنید تا پیش برود و از این برنامه ها اطاعت کنید. دوم اینکه تملق و دروغگویی را کنار بگذارید و نصیحت یا اعتراض و انتقاد سازنده را پیش بگیرید. انتقاد سازنده می تواند در قالب نقد مثبت یا منفی بشکل نوشته ، میتینگ یا راهپیمایی مسالمت آمیز با شعارها و هدف روشن و شفاف بدور از “نافرمانی” و “شکست حرمت و حریم هنجارهای مقبول و قانونی” باشد.تایید بدون تملق و نقد بدون تخریب، همان انتقاد سازنده است. “فَالوَفَاءُ بِالبَیْعَهِ، وَالنَّصِیحَهُ فی الْمَشْهَدِ وَالْمَغِیبِ” امام خطاب به شهروندان می گویند ؛ شما وظیفه تان این است در حضور همگان من را نصیحت کنید و خوبی و بدی من را بگویید. “وَالاْجَابَهُ حِینَ أَدْعُوکُمْ، وَالطَّاعَهُ حِینَ آمُرُکُمْ” و وقتی شما را دعوت می کنم، اجابت کنید.

با توجه به فرمایشات امام علی علیه السلام و شرایط کنونی جامعه بصراحت می توان گفت ، ضرورت پاسخگویی حاکمیت و دولت به افکار عمومی همراه با پذیرش انتقادات و همچنین خدمات رسانی جامع بدور از تبعیض همراه با برخورد قاطع با فساد اقتصادی و اداری غیرقابل انکار است ، هم دولت هم ملت باتوجه به تکالیف متقابل در این مسیر گام بردارند.در این راه باید همواره مواظب دسیسه ها و فرصت طلبی های بدخواهان بود تا مطالبات و حقایق به بیراهه نرود . کما اینکه همواره دشمن با انحراف مسیر تجمعات و میتینگ ها آنها را به آشوب خیابانی تبدیل تا اهداف شوم خود را دنبال نماید.

آشوب های خیابانی یا خیابان کُشی  ،یکی دیگر از ابزارهای دشمن جهت بی ثبات سازی است که می تواند در کنار “نافرمانی مدنی”، ثبات و امنیتی سیاسی – اجتماعی هرنظامی را به مخاطره بیاندازد.پروژه “کف خیابان” و رفتار رادیکال توام با خشونت و تخریب اموال عمومی سقف دکترین مهار حاکمیت های مستقل از سوی قدرت های قاعده گریز جهان می باشد.زیرا نظام سلطه به دلیل عدم مقبولیت و فقدان پایگاه اجتماعی به “دموکراسی معکوس” روی می آورد و هیچ گزینه ای موثر دیگری روی میز ندارد.مختصات “دموکراسی معکوس” این است که بجای مدل “مردم برای مردم ” ، تئوری خشونت گرایانه “مردم علیه مردم” بدون هیچ قاعده دموکراتیک حتی در حد یک “طناب کشی” جمعی ، در کف خیابان در غالب یک “دوئل ملی” آرایش گیرند و بجای مطالبه مدنی و قانونی حقوق ، خشونت و اضرار به اماکن عمومی را در پیش گیرند که نتیجه نهایی آن امنیتی شدن فضا و به حاشیه رفتن مطالبات مشروع خواهد بود.زیرا بدخواهان دقیقا بدنبال تعریف وارونه “دموکراسی” از ” آمدن کسی” به “رفتن کسی” یا همان دموکراسی شمشیری هستند

آنچه این روزها در برخی شهرها می بینیم اینست که عده ای با هدف موج سواری در صدد لشکرکشی خیابانی و ترویج گفتمان خشونت از رهگذر نافرمانی مدنی هستند.برخلاف تبلیغات منفی دشمنان انقلاب اسلامی و بنگاه های خبرپراکنی ، نظام و دولت جمهوری اسلامی بویژه طی ۴ سال اخیر هیچ مانعی در مسیر برپایی تجمعات صنفی اعم از کارگری ، بازنشستگان و اعتراض به تخریب محیط زیست و طرح های انتقال آب ، ایجاد نکرد بلکه امنیت آنها را نیز تضمین کرد.بطور نمونه طی یکسال اخیر حدود ۳۰۰ تجمع کارگری ، بازنشستگان، معلمان ، فعالان محیط زیست و مطالبه پرداخت سپرده های موسسات مالی غیرمجاز در اهواز برگزار شد اما هم مطالبات تجمع کنندگان شفاف و شعارها خرد محور بود هم نهادهای وابسته به حاکمیت با خویشتنداری و پاسخگویی مسئولانه از تجمعات استقبال کردند.

بدون تردید قضایای مهمی چون بیکاری ، خشونت علیه کودکان و زنان، مشکلات گروه‌های خاص همانند معلولین، زندانیان غیرعمد، حقوق شهروندی، جوامع آسیب‌پذیر ، محیط زیست، زنان و تبعیض جنسیتی، زنان و تبعیض قانونی، حقوق قومیت ها و اقلیت ها ، فساد اداری، حقوق کارگری، انتخابات شفاف و سالم، عدالت قضائی، فعالین حقوق بشر و … همه موضوعات اساسی و زیربنایی است که هیچکس نمی تواند وجودشان را منکر و از رسیدگی به آنها غفلت ورزد کما اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در تیرماه امسال و در دیدار با مسئولین و کارکنان قوه قضائیه تاکید کردند که احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه‌ قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و ممانعان از تحقق حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند. ایشان موضوعاتی همچون مسئله‌ انتخابات، ریزگردها و بورسیه‌ها را نمونه‌هایی از عرصه‌های لازم برای حمایت از حقوق مردم برشمردند.

در موقعیت کنونی نیز پذیرش و سرنهادن به حق انتقاد و اعتراض مردم در چارچوب اصول مصرح قانون اساسی لازمه اصلاح امور ، مبارزه با فساد ، تبعیض و فقر و بستر تقویت فرایند اعتماد متقابل است.گوش فرا دادن به انتقاد نباید مصلحت جویانه، جناحی و گزینشی یا خدای ناکرده نمایشی باشد بلکه آثار آن باید در رفتار و جهت گیری کارگزاران حکومت و دولت بازتاب و نمود پیدا کند تا منتقد از دریافت پیام خود اطمینان حاصل نماید .می توان با تدوین راهبرد و قانون شفاف ضمن تسهیل برگزاری تجمعات و میتینگ های اعتراضی و انتقادی به شفافیت شعارها و مطالبات در چارچوب قانون کمک و راه سوءاستفاده را بر روی براندازان و پیاده نظام دشمن بست.با وجود قانون شفاف تمامی جریانات اجتماعی و سیاسی نیز با مسئولانه رفتار و پیامدها و نتایج رفتارها اعم از سلبی و ایجابی را برعهده گرفته و گفتمان خود برای شهروندان شفاف و از موج سواری انتخاباتی و سیاسی پرهیز نمایند.

متاسفانه طی این سال ها شاهد استارت زدن برخی تجمعات از سوی جریان سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب بوده ایم که در نهایت با رهاسازی تجمعات هزینه های سنگینی را بر مردم و حاکمیت تحمیل کرده اند و در آخر هیچ کدام حاضر به پذیرش مسیولیت حوادث نبوده و نیستند.در روزهای اخیر نیز جریانی که به فرمایش مقام معظم رهبری ۸ سال اداره دولت را در دست داشته با ایفای نقش اپوزیسیون و بست نشینی و تهدید به افشاگری ، زمینه ساز رادیکالیزه شدن فضای کشور شد و اینک با تداوم اردوکشی های خیابانی و فراهم شدن بهانه برای موج سواری دشمن ، خود را به کنار کشیده و حاضر به پذیرش هزینه نیست.

اردوکشی های خیابانی و نافرمانی مدنی حتی در دموکراتیک ترین نظام سیاسی بستر مناسب و قابل قبولی برای طرح و پیگیری مطالبات نبوده و نیست و هیچ دستاوردی جز چکشی شدن فضا و بهره برداری بدخواهان و شکست حرمت ها و هنجارهای جامعه نخواهد داشت و به حاشیه راندن مطالبات واقعی و مطالبه گران صادق یکی از نتایج مسلم آن است.لذا بر همه فعالان سیاسی و اجتماعی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب، قومیت ها و اقلیت های دینی فرض است تا ضمن اتخاذ موضع شفاف ، مرزبندی خود را با اغتشاشگران و تخریب کنندگان اموال عمومی اعلام و زمینه ساز بازگشت عقلانیت به فضای سیاسی شوند.بهترین و موثرترین راهبرد تعامل متقابل مردم و حاکمیت ، رهنمودهای مقام معظم رهبری است که با تمسک آن می توان بسیاری از چالش ها را برطرف و امور را اصلاح کرد

نعیم حمیدی