نقدی بر اظهارات سرپرست امور بانوان استانداری !

فرانک موسوی در حاشیه نشست هماهنگی مشاوران فرمانداریها و دستگاههای اجرایی با موضوع هفته دولت… گفت :<< برای اینکه جامعه زنان به این نتیجه برسد که حقوقشان استیفاء شود… تا زمانی که زنان در تصمیم گیریها تاثیرگذار نباشند، حقوق آنها آن طوری که هست محقق نمی شود>>.در رابطه با این سخنان نکاتی قابل طرح است:

اول : متاسفانه ایشان به موضوع حقوق زنان و نحوه استیفای آن که موضوعی پیچیده است، بشکلی بسیار سطحی نگریسته و از ورود به عمق و حواشی مشکلات اجتناب نموده است. برخلاف آنچه ایشان مطرح کرده اند، مادر مشکلات بانوان عدم مشارکت آنها در تصمیم گیریها نیست بلکه وجود یک‌ نگاه خردنگر نسبت به این بخش از جمعیت کشور است. وجود این نگاه تبعیض آمیز تا بدانجا ریشه دوانیده که سهم بانوان از آزمون استخدامی سال گذشته، کمتر از یک درصد اعلام گردید. هرچند که رییس جمهور برگزاری آن آزمون را باطل اعلام نمود اما این بطلان خللی بر نگاه ناموزون مبتنی بر تبعیض جنسیتی وارد نمی سازد.

در چنین فضایی که سهم زنان از یک آزمون استخدامی تنها یک‌ درصد تعیین می شود، خانم فرانک موسوی، بر اساس کدام منطق و مستند بر کدام یافته ها انتظار دارند که سهم این جمعیت از تصمیم گیری افزایش پیدا کند. از جهتی ایشان منظور خود را از سطح و نوع مشارکت نیز تبیین ننموده اند که این یک‌‌‌ نیز بر ابهام حاکم بر پیشنهاد نامبرده می افزاید. بنابر این تغییر نگاه از زوایای قانونی و فرهنگی و تدوین رویه های الزام آور مرتبط به این بحث، مقدم بر نسخه مورد نظر منقود این مقال است.

دوم : بحث دیگر که بنظر راقم مهمتر از نسخه پیش گفته می تواند به زنان توانمند و تحصیلکرده کمک‌ کند، در حقیقت حاکم کردن معیارهای شایسته سالارانه در خصوص ارتقای اداری بانوان و بهره مندی آنان از مناصب مختلف و مرتبط است. یکی از آسیبها و نقیصه های بزرگ در ارتباط با بسیاری از انتصابات، لزوم وجود رابطه ( اعم از خانوادگی، جریانی و محفلی ) است. *ایشان باید تحقیقی هر چند محدود در سطح ادارات و دستگاههای موجود در استان و مرکز آن را به انجام برسانند تا با انبوهی از نیروهای توانمند ، خودساخته و شایسته ارتقاء و ترقی (اما راکد مانده) به دلیل فقدان حلقه های اتصالی از یک‌ طرف و بسیاری از نیروهای ضعیف (اما ترقی کرده) به صرف ارتباط آنها با حلقه های موصوف از سوی دیگر، مواجه و روبرو شوند.اگر شرایط ترقی بانوان باسواد و قوی در ادرات، سازمانها و موسسات بصورت طبیعی فراهم شود و حق آنها بواسطه ناهنجاریهای پیش گفته تضییع نشود، قطعا دغدغه خانم فرانک موسوی مبنی بر مشارکت بانوان در تصمیم گیریها به بهترین شکل اتفاق خواهد افتاد.

سوم : ایشان برای استیفای حقوق زنان لازم نیست نسخه های مبهم و ناشدنی بپیچانند و مسئله بسیار مهمی مانند حقوق زنان را صرفا در مشارکت آنها در تصمیم گیریها خلاصه کنند. بجای این قبیل اظهارات سری به هزاران خانمی که در حال حاضر، بشکلی استثمارگونه و با مزدی بمراتب پایین تر از حداقل حقوق اداره کار و بدون بهره مندی از بیمه و مزایای قانونی و تنها به دلیل عدم وجود رویه های حمایتی و نظارتی و در اوج ناچاری به استخدام اماکن مختلف کسب و کار و بازار درآمده اند بزنند و چنین دیداری را بعنوان یکی از بیسهای احقاق حقوق بخش عمده ای از قشر کاملا آسیب دیده مذکور قرار دهند، آنگاه با بهره مندی از جایگاه دولتی و ارتباطات خود، مشکلات مذکور را به مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز (اعم از دولت و مجلس) منتقل و در نهایت گزارشی از همه اقدامات صورت گرفته و نتایج بدست آمده را به عرض افکار عمومی بویژه دختران و خانمهای مخاطب برسانند.

این مورد یکی از مواردی است که تنها به دلیل نابرابری عرضه و تقاضای نیروی کار زنان، حقوق آنها بطور مستمر در حال تضییع است لذا ایشان و سایر داعیه داران دفاع از حقوق زنان باید از سقف شعارهای ناشدنی به کف امور قابل تحقق و شدنی پایین‌ بیایند و حق را آنچانچه هست ببینند و احقاق آنرا به شکل صحیح در دستور کار خود قرار دهند.

 علی عبدالخانی
 سه شنبه ۲۴ مرداد