حاکمیت اصل عدم تبعیض در حقوق شهروندی!

اصل عدم تبعیض است و این یکی از شاخص ترین اصول حقوق شهروندی مى باشد که به موجب آن هیچ فردی به جهت ویژگی های رنگ ،نژاد، قومیت ،زبان، فرهنگ ،دین ،مذهب ،طبقه اجتماعی ،جنسیت و موقعیت های دیگر از بهره برداری از حقوق شهروندی نمی توان محروم نمود . این اصل بدین معنا است که دولت و مدیران دولتی و عمومی نباید براساس ویژگی های مذکور برای بهره مند شدن افراد از حقوق شهروندی شروط و قیود تعیین نمایند یابهره مندی از حقوق شهروندی را بر مبنای آن ویژگی ها محدود کنند . دولت ها و مدیران دولتی و عمومی نمی توانند در بهره برداری اتباع کشور از حقوق شهروندی سیاست ها و رفتارهای تبعیض آمیز اتخاذ نمایند. حاکمیت اصل عدم تبعیض در حقوق شهروندی دارای وجوه ذیل است ：

عدم تبعیض در تطبیق قانون :

عدم تبعیض در تطبیق و اجرای قانون یکی از بارزترین وجوه اصل عدم تبعیض در حقوق شهروندی است که با توجه به این اصل همه شهروندان با کرامت و حقوق برابر متولد شده اند و مدیران و کارکنان دولتی و عمومی مجری قوانین و مقررات باید حیثیت و عزت و کرامت انسانی آنها محترم شمرده و حمایت نمایند و حقوق شهروندی تمام افراد رابدون هرگونه تبعیض پشتیبانی و حفاظت کنند . مسئولیت همه شهروندان در برابر قانون یکسان است و بدون تبعیض باید از حمایت قانونی مساوی برخوردار باشند مدیران و کارکنان مجری قانون در حین حمایت و خدمت به جامعه ،نباید در اجرای قانون تبعیض براساس رنگ ،نژاد ،قومیت، زبان، فرهنگ، دین ،مذهب ،طبقه اجتماعی ،اندیشه سیاسی ،جنسیت یا دیگر مشخصات بکار گیرند.

عدم تبعیض درارائه خدمات:

وجه دیگر اصل عدم تبعیض در ارائه خدمات است که مدیران و کارکنان دولتی و عمومی در محدوده وظایف شغلی خود باید امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی و عمومی را برای همه شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ گونه تبعیض مبتنی بر رنگ، نژاد ،قومیت، زبان ،فرهنگ ،دین ،مذهب ،جنسیت ،معلولیت و دیگر عوامل رفتار نمایند.

عدم تبعیض در استخدام و توزیع فرصت و قدرت

سومین وجه از وجوه اصل عدم تبعیض در حقوق شهروندى ،عدم تبعبض در استخدام و توزیع فرصت و قدرت است که بموجب آن همه افراد جامعه باید فرصت برابر برای دست یابی به مشاغل دولتی و عمومی را داشته باشند و قرار دادن موانعی توسط مدیران و کارکنان دولتی و عمومی برای دستیابی دیگر شهروندان به فرصت هاى شغلی و ورود در قدرت و حاکمیت از طریق ملاک های نژادی ،قومی، دینی، مذهبی ،جنسیتی و مانند آنها بر خلاف این اصل عدم تبعیض حقوق شهروندی است .

عدم تبعیض در توزیع ثروت و درامدهای عمومی

چهارمین وجه اصل عدم تبعیض در حقوق شهروندی را می توان عدم تبعیض در توزیع ثروت و درآمدهای عمومی بین شهروندان دانست و بموجب این وجه کلیه ثروت ها و درآمدهای عمومی باید بطور عادلانه تقسیم گردد و بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد و قرار دادن هرگونه موانعی به جهت ملاک های نژادی ،قومی ،دینی، مذهبی، جنسیتی و مانند آنها مجاز نمی باشد.

مسعد سلیتى
وکیل پایه یک دادگستری