سنواتی : نامه وزارت کشور دال بر عدم حضور خانواده شهردار است و برای برکناری شهردار کفایت می کند

وزارت کشور نمی تواند برکناری شهردار اهواز را لغو کند.نایب رئیس شورای شهر اهواز با اشاره به روند برکناری شهردار این شهر گفت: تنها مرجعی که می تواند در این زمینه تصمیم اعضای شورا را بررسی کند، دیوان عدالت اداری است. نامه وزارت کشور دال بر عدم حضور خانواده شهردار در اهواز، برای برکناری شهردار کفایت می کند.

عبدالزهرا سنواتی با اشاره به بررسی صلاحیت های شهردار اهواز در هیات رئیسه گذشته اظهار کرد: اعضای شورای شهر اهواز در سال نخست به هیات رئیسه اعتماد کردند و هیات رئیسه اعلام کردند شرایط شهردار را بررسی کرده اند در حالی که وی شرایط لازم را نداشت. از سوی دیگر یکی از شرط های اعضای شورای شهر در جلسات نخست حضور شهردار و خانواده وی در اهواز است که این موضوع بعد از مدتی هم حاصل نشد.

وی افزود: بنابراین در ابتدای سال اعضای شورای شهر تذکراتی را مطرح و سوال کردند اما هیات رئیسه چهار ماه تذکر و طرح سوال را به تعویق انداخت که انجام چنین کارهایی کارشکنی در کار شورا است.نایب رئیس شورای شهر اهواز گفت: آنچه امروز مشاهده می شود نتیجه ناکارآمدی دو سال گذشته است که ما را به این واداشت تا از بند د تبصره ۴ استفاده و برای برکناری شهردار اقدام کنیم.

سنواتی در خصوص عدم حضور برخی اعضای شورای شهر در جلسه بیان کرد: اگر عضوی شش جلسه متولی و ۱۲ جلسه غیرمتوالی در شورا حضور پیدا نکند، قانون پیش بینی هایی را دارد اما اگر عدم حضور در یک تا سه جلسه موجب اخلال در مدیریت شهری شود، فرمانداری می تواند در مورد سلب عضویت این عضو یا اعضای شورا تصمیم گیری کند.

وی افزود: عدم حضور برخی از اعضا در جلسات مدیریت شهری را دچار مشکل می کند. قانون فصل الخطاب است. بسیاری از جلسات باب میل و مزاج ما نبود اما برای مدیریت شهری و رفاه حال شهروندان تمکین کردیم. دعا می کنیم دیگر اعضای شورای در جلسه بعدی حضور پیدا کنند.

نایب رئیس شورای شهر اهواز در خصوص تاثیر برکناری شهردار اهواز در ارائه خدمات به شهروندان در این بازه زمانی تصریح کرد: ضرر آنچه امروز در حال اتفاق افتادن است فراتر از برکناری شهردار است.

وی در خصوص قانونی بودن برکناری شهردار، بیان کرد: نامه ای که از وزارت کشور آمده است عدم حضور وی را اثبات کرده است اما این یک نامه اداری است نه بیشتر. ماده ۸۰ قانون شوراها چهار تبصره دارد که یکی از آنها بند د است و طبق تشخیص شورای شهر تصمیم گیری می شود و دیگر کسی مانند وزارت کشور نمی تواند ورود کند و یک نامه اداری می تواند قانون را لغو کند.

سنواتی عنوان کرد: در ابتدای کار این هیات رئیسه تحقیقات را آغاز کردیم و از شهردار خواستیم خانواده اش را به اهواز منتقل کند اما وی گفت نمی توانم و این نامه وزارت کشور دال بر عدم حضور خانواده شهردار است و برای برکناری شهردار کفایت می کند. وزیر کشور در نامه اداری در توصیه ای نوشته است آنچه مهم است حضور مستمر شهردار است نه خانواده وی. در حالی که وی نمی توانند صرفا بر اساس یک نامه اداری تعیین تکلیف کند.

وی تصریح کرد: تنها مرجعی که می تواند در این زمینه تصمیم اعضای شورا را بررسی کند، دیوان عدالت اداری است که با توجه به این نامه ثابت می کند خانواده شهردار در اهواز حضور ندارد.