نوبخت افزایش 1.5 برابری میزان درآمدهای کشور نسبت به سال گذشته/ سیاست های اقتصاد مقاومتی موهبت است

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: مجموع منابع عمومی درآمد واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی بالغ بر 71 هزار و 821 میلیارد تومان است که این میزان نسبت به سال گذشته 152.5 درصد یعنی معادل 1.5برابر افزایش نشان می دهد.محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در نشست خبری با ارایه گزارشی از این […]

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: مجموع منابع عمومی درآمد واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی بالغ بر 71 هزار و 821 میلیارد تومان است که این میزان نسبت به سال گذشته 152.5 درصد یعنی معادل 1.5برابر افزایش نشان می دهد.محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در نشست خبری با ارایه گزارشی از این معاونت، افزود: این میزان رشد درآمد با وجود شرایط تحریم صورت گرفته که نشان می دهد تحریم های بدخواهان تاثیری در روند اداره کشور نداشته است.وی ادامه داد: این میزان درآمد خارج از عدد 4.2 میلیارد دلار از منابع مالی توقیف شده کشور می باشد که پرداخت شده و وارد بودجه نشده است.

81295228-5922688

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: سال گذشته که دولت کار خود را آغاز کرد برغم آنکه بودجه سال 92 واقع بینانه نبود برای جلوگیری از کسری بودجه و تورم اصلاحاتی را انجام داد.نوبخت افزود: آمار اعلامی وصولی خزانه که در اسفند سال 92 اعلام شد، نشانگر آن است که اصلاحات صورت گرفته در بودجه عملیاتی شده است. وی خاطرنشان کرد: براساس ضرورت و رعایت انضباط مالی بودجه سال 93 نیز به صورت لایحه در زمان مقرر تقدیم مجلس شد و مجلس نیز به موقع آن را به دولت ارجاع داد و آیین نامه های اجرایی آن هم در سال 92 به انجام رسید که برای نخستین بار بودجه در زمان تعیین شده قانونی به مرحله اجرا گذاشته شد.معاون رییس جمهوری با اشاره به اینکه برنامه پنجم توسعه سال آینده به پایان می رسد، گفت: تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه با توجه به سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در حال انجام است و پیش نویس آن با 14 جلد جهت ملاحظه و اعلام نظر تقدیم مقام معظم رهبری شده تا هر زمان مناسب بدانند ارائه و پس از اصلاحات مورد نظر به بخش های اجرایی ابلاغ شود.

نوبخت اظهار داشت: در بخش مدیریت تخصیص بودجه، سال گذشته 210 هزار میلیارد تومان تعیین شد که این رقم در نتیجه به 150هزار میلیارد تومان کاهش یافت زیرا توجه به طرح های عمرانی مهم تر از صرف هزینه های جاری بود.وی افزود: در سال 92 میزان تخصیص و اعتبارات عمرانی بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان بود که با فروش 2000 میلیارد تومان اوراق مشارکت جمعا 23 هزار میلیارد تومان پرداخت شد که این رقم نسبت به سال 91 که 13 هزار و 600 میلیارد تومان بود 10 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.معاون رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در زمینه اعتبارات هزینه ای نیز بالغ بر 56 هزار میلیارد تومان هزینه شده که این رقم نسبت به سال گذشته 1.3 درصد بیشتر بوده و افزایش 30 درصدی نشان می دهد.

نوبخت گفت: در خصوص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های عمرانی نسبت به دوره مشابه 378 درصد رشد داشته ایم، یعنی 3.7 برابر بیش از آنچه سال گذشته افزایش طرح های عمرانی بوده پرداخت شده است.معاون رییس جمهوری تصریح کرد: این آمارها نشان می دهد با وجود عدم تحقق کامل درآمدها، تا پایان سال اعداد بودجه محقق و از منابع به دست آمده تخصیص بهینه ای به بخش عمرانی پرداخت خواهد شد.نوبخت توضیح داد: در بودجه سال 92، 85 درصد تخصیص به هزینه های جاری تعلق گرفته بود که با برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش شد ضمن صرفه جویی به منظور خروج کشور از رکود، منابع لازم به طرح های عمرانی تخصیص داده شود.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: براساس گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور مثبت 0.5 است که تلاش داریم تا پایان شهریور ماه به بیش از یک درصد افزایش دهیم و این نکته قابل توجه است که رشد اقتصادی کشور طی سالیان گذشته منفی بوده است. نوبخت اضافه کرد: جلسات برگزار شده در سفرهای استانی با استانداران نشانگر آن است که اعتبارات به خوبی تخصیص یافته و سیاست دولت بر این است که اعتبارات به صورت کامل عملیاتی و اجرایی شود.

** تا پایان سال صد درصد اعتبارات عمرانی عملیاتی خواهد شد

نوبخت گفت: اگر به همین روال به پیش برویم تمام اعتبارات عمرانی تا پایان سال صد درصد تخصیص خواهد یافت و همه طرح هایی که قابلیت اتمام در سال 93 را داشته باشند، عملیاتی خواهند شد. وی افزود: در حال حاضر 246 طرح در مرحله اتمام قراردارد که اعتبارات آنها صد درصد تخصیص داده شده است. وی اضافه کرد: در زمینه اعتبارات تبصره 22 مربوط به برقراری توازن میان مناطق مختلف نیز صد درصد اعتبارات تخصیص خواهد یافت و احکام مربوط به اعتبارات طرح های سفرهای رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری نیز صادر و اجرایی خواهد شد. معاون رییس جمهوری اظهار داشت: صد درصد اعتبارات مربوط به واحدهای آموزشی که قصد بازسازی داشته اند تا مرداد ماه پرداخت شده و تعدادی طرح در مناطق سردسیر نیز در دست اجرا است که 70 درصد اعتبارات آنان تاکنون پرداخت شده است. نوبخت گفت: ضمن تشکر و تقدیر از توجه رهبر معظم انقلاب به موضوع مهار آب های مرزی که حداقل دو میلیارد دلار یا بالغ بر 5 هزار و 200 میلیارد تومان برای این موضوع تخصیص دادند، نسبت به اجرای این اعتبارات اقدام خواهد شد. وی با بیان اینکه در بودجه سال گذشته و تا اسفند ماه چهار هزار و 810 میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران پرداخت شده است، گفت: بودجه سال جاری نیز در زمان قانونی به مجلس ارائه و در بودجه سال آینده تبصره های تکراری حذف خواهد شد. وی همچنین افزود: برای پرداختن به فرهنگ از همه دستگاه های مرتبط با موضوع فرهنگی و تمام افراد حقیقی وحقوقی در عرصه فرهنگ دعوت به عمل خواهد آمد تا دیدگاه های خود را برای تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه و اعتلای فرهنگی کشور ارائه دهند.

** سیاست های اقتصاد مقاومتی موهبت است/ برنامه ششم سناریوی رویایی نیست

معاون رییس جمهوری اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی موهبتی مناسب بود که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و همان تاکتیک مناسبی بود که می تواند کشور را به جایگاه واقعی در توسعه علم و فناوری برساند.نوبخت افزود: به همین منظور از دستگاه های اجرایی خواسته شد تا دیدگاهها و برنامه های خود را اعلام نمایند و این سیاست ها برای اجرا در سالهای 93 و94 مبنا خواهد بود بنابراین سیاست های ابلاغی و عملکرد نشان می دهد که در شرایط تحریمی قادر هستیم با تغییر سیاست ها کشور را به پیش ببریم.وی تصریح کرد: سیاست های تنظیم شده در برنامه ششم توسعه به هیچ وجه سناریوی رویایی نبوده و اصل بر استمرار سیاست های اقتصاد مقاومتی است تا بدون اتکا به خارج و با تکیه بر ظرفیت درونی برنامه ها را اجرایی کنیم.معاون رییس جمهوری گفت: در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز نظام اداری نیازمند اصلاح بوده و نقشه راه آن نیز تهیه شده که مبتنی بر سیاست های کلی نظام است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است.نوبخت توجه به ساختار دولت و توسعه دولت الکترونیک، خدمات محوری و فضای رقابتی مدیریت سرمایه انسانی، فناوری های مدیریتی توسعه، فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم، سلامت اداری و نظارت و ارزیابی از عمده محورهای اصلاح نظام اداری است.