معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه : حقوق شهروندی از سوی صاحبان قدرت نقض می شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نقض حقوق شهروندی را بیشتر از ناحیه صاحبان قدرت دانست و گفت: برای ارزیابی حقوق شهروندی باید به جایی که قدرت مستقر است پرداخت.

محمدباقر الفت روز یکشنبه در نشست ویژه همایش ملی حقوق شهروندی که نیمه دوم امسال در تهران برگزارمی شود، افزود: ٦٠ ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ به حقوق شهروندی می پردازد. وی با بیان اینکه رعایت حقوق شهروندی دردستگاه قضایی همراه با ضمانت اجرایی، اداری و کیفری است، اظهارکرد: این درحالی است که در سایر دستگاه ها رعایت حقوق شهروندی نه تنها احصا نشده و ارزیابی عملکرد ممکن نیست، بلکه فاقد ضمانت اجرایی هم است.

وی خواستار تلاش بیشتر روی آموزش حقوق شهروندی شد و ادامه داد: کار با تهیه منشور در دستگاه ها پایان نمی یابد. الفت خاطرنشان کرد: اینکه هر دستگاه برای خود یک منشور حقوق شهروندی داشته باشد نمی توان از مردم انتظار داشت همه این منشورها را به خاطر داشته باشند و عملا به نوعی انصراف از حقوق شهروندی حاصل کردیم. وی نخستین اقدام و تصمیم جدی گرفته شده قوه قضاییه در حوزه شهروندی ١٥ ماده واحده در سال ٨٣ بود که مجلس نیز آن را مصوب کرد، گفت: همراه با این قانون رعایت حقوق شهروندان در فرایند دادرسی کیفری در زمان تحقیق توسط ضابطان قضایی خاص و عام مورد تاکید قرار گرفت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم قوه قضاییه، ادامه داد: این بند تاکید دارد درهمه استان های کشورهیاتی برای رعایت حقوق شهروندی دراماکن، بازداشتگاهها و ضابطان قضایی با هدف نظارت تشکیل شده و این هیات ها نظارت های جدی انجام می دهند و گزارش های خود را به تهران إرسال می کنند. الفت تصریح کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد تا با دولت در برپایی همایش ملی حقوق شهروندی نهایت همکاری را داشته باشد