استعمار نوین! / محمدرضا نجار

پيامبر صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله : طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَة کار کردن برای کسب روزی حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است.جامع الاخبار (شعیری) ص 139 ماده 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای در خرداد سال ۸۴ طی ابلاغیه‌ای در این اصل تجدید نظر کرد و فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرد و سال بعد بند “ج” این ابلاغیه را که مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را نیز به دولت ابلاغ کرد. با اجرای این تغییر بخش‌های عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که ۸۰٪ اقتصاد ایران بود به بخش خصوصی واگذار شد. جدای از مفاد و مضرات اجرای این سیاست ها، روی حرف بنده با بخش خصوصی است. واگذاری سازمان ها و صنایع و مشاغل دولتی به بخش خصوصی تبعاتی برای کارمندان و کارگران بخش خصوصی داشته است که اینجا درباره تبعات واگذاری کارخانه ها اشاره میکنم. یکی از تبعات اجرای این سیاست، واگذاری کارخانه های سود ده به اشخاص حقیقی از طریق واگذاری سهام در بورس بود.

با واگذاری این کارخانه ها، فارغ از صحیح بودن قیمت ثمن معامله نسبت به ارزش واقعی کارخانه ها یا شرکت ها، سرمایه داران غنی تر و قشر کارگر ضعیف تر شد. با خصوصی شدن کارخانه ها، صاحب یا صاحبان سرمایه جهت افزایش سود و کاهش زیان، اکثر کارخانه ها با تغییرات بی رویه ای روبرو شدند که متأسفانه رخداد ناخوشایندی در پی داشت. در ادامه مطلب میخواهم دو تعریف مختلف را بازگو کنم.

تعریف بهره وری:

در علم اقتصاد و مدیریت بهره وری چنین تعریف می‌شود: مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت. یا به این شکل: اثربخشی به همراه کارایی. به دیگر سخن، بهره‌وری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که می بایست انجام می‌شده نیز اطلاق می‌شود.

تعریف بهره کشی:

بهره‌کشی (exploitation) به معنای استفاده از ثمرهٔ کار دیگری است. بهره‌کشی در نظام‌های اجتماعی-سیاسی مختلف، اشکال مختلفی به خود می‌گیرد. در نظام سرمایه‌داری بهره‌کشی به شکل استخراج ارزش اضافی به دست طبقه‌ی سرمایه‌داران صنعتی از طبقهٔ کارگر به ظهور می‌رسد. پس از خصوصی سازی در اکثر کارخانجات تعداد پرسنل شاغل کاهش یافت و معمولآ به حداقل ظرفیت خود رسید، چرا که دستمزد پرسنل جز بالاترین هزینه های تولید محسوب میشود.

علاوه بر این ریزش پرسنل، جهت افزایش سود کارخانه، عدم درگیری سرمایه داران با مشکلات حقوقی پرسنل و… ، شرکت های تامین نیروی انسانی، یا به اصطلاح پیمانکاری افزایش یافت و باعث چند دستگی میان شاغلین یک کارخانه پدیدار شد که موجب تضاد طبقاتی و معیشتی در یک واحد تولیدی شد. عناوینی مانند رسمی، ساعتی، نیروی پیمانکار، روزمزد، فصلی و… بیشتر بر روی زبان ها و محاوره عام منعقد گشت که همگی این عناوین افرادی هستند که باهم همکار بوده و در یک واحد تولیدی کار کرده در حالی که تضاد زیادی در دریافت حقوق دارند. متأسفانه ماجرا به اینجا ختم نمی شود.

پرسنلی که مستقیمآ با کارگزینی کارخانه قرارداد دارند از ثبات شغلی خوبی برخوردارند ولی پرسنل پیمانکار، روزمزد و… ثبات شغلی نداشته و اکثرآ مدت قردادهاشان کوتاه مدت است. در صورتی که کارفرما به هر دلیلی مایل به همکاری با این پرسنل نبوده، می تواند دیگر با آنها قرارداد منعقد نکرده و بصورت خودکار، قانونی اخراج میشوند. پرسنل پیمانکار در شرایط سخت و طاقت فرسای خوزستان و با انواع آلودگی ها، با حداقل دستمزد اداره کار و با بیشترین کارایی که ثمره رعب از اخراج نوین است، در زیر چتر سرمایه داران با حداقل کیفیت زندگی در حال گذر عمر هستند. این دسته از نیروها برای امرار معاش خود مجبور به اطاعت بی چون و چرا از کارفرمای خود هستند و در این شرایط با نوعی استعمار نوین روبرو هستیم. آیا این نوع بکارگیری نیروی انسانی بهینه است؟

واقعآ پس از خصوصی سازی کارخانجات، به بهره وری نزدیک شدیم یا بهره کشی؟ چرا برای افزایش سود، اولین گزینه ی مالکان سهام کاهش حقوق و دستمزد پرسنل است؟ در صورتیکه همه مان میدانیم اکثر صنایع ما مستهلک و فرسوده شده اند و می شود با طراحی های نوین و البته کمی هزینه، بروز کردن تجهیزات را داشته باشیم، تا با حداقل هزینه های تولید روبرو باشیم؟! دستمزد کم در شرایط کاری دشوار، نارضایتی پرسنل را به دنبال خواهد داشت که خود موجب بی انگیزگی پرسنل در محیط کار شده و بی تفاوتی نسبت به اموال کارخانه، سرمایه های ملی، هدررفت انرژی و… در پی دارد و این یعنی زیان. آیا وقت آن نشده که برای یک بار ولی بصورت اصولی هزینه کرده و با تجهیزات جدید، راندمان تولیدمان را افزایش دهیم؟ بهتر نیست دید کوته نگری و سطحی نگری را کنار گذاشته و به سمت برنامه ریزی برای رسیدن به حداکثر راندمان حرکت کنیم؟

ماده 100 سازمان جهانی کار (ILO)، و تعبیر جدید ماده 38 قانون اداره کار اینگونه بیان شده است: براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي‌گيرد بايد مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس (زن و مرد)، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است. ولی متأسفانه این ماده از قانون کار ندید گرفته شده و به جد برای تمامی سازمانها و ادارات و صنایع مختلف به اجرا گذاشته نشد. در آخر شما را به این حدیث از امام سجاد (ع) انذار میدهم. ایشان میفرمایند: وَ الذُّنُوبُ الّتى تُنزِلُ النِّقَمَ عِصيانُ العارِفِ بِالبَغىِ وَ التَطاوُلُ عَلَى النّاسِ وَ الاِستِهزاءُ بِهِم وَ السُّخريَّةُ مِنهُم گناهانى كه باعث نزول عذاب مى شوند، عبارت اند از: ستم كردن شخص از روى آگاهى، تجاوز به حقوق مردم، و دست انداختن و مسخره كردن آنان

محمدرضا نجار