امین زاده : 15 ميليون پرونده در دستگاه قضايي وجود دارد که حدود 60 میلیون نفر درگیر آنها می باشند/ بیشترین ادعاهای ملکی خوزستان مربوط به نفت است

معاون حقوقي ریيس جمهور گفت: فعاليت هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايت​هاي مناقصات در استان‌ها، موجب مي​شود كه استان​ها بتوانند امنيت حقوقي براي سرمايه​گذاران بخش خصوصي فراهم كنند.دكتر الهام امين​زاده در جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه​هاي اجرايي خوزستان كه امروز (7 شهريورماه) در سالن اجتماعات شهيد هاشمي استانداري خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: در 24 ماه گذشته از عمر این دولت، هدف و برنامه‌اي را براي خود در حوزه حقوقي تعريف كرديم. از آن زمان تاكنون سعي شد اتفاقات مهمي در حوزه حقوقي در كشور رقم بخورد و يكي از اين اقدامات، تشكيل سازمان حقوقي و شبكه سراسري حقوقي در كشور بوده كه به دنبال آن يك روز حقوقي براي هر استان تعريف كرديم و در هر نوبت با شوراي هماهنگي، كانون وكلا، دستگاه‌هاي نظارتي، دانشكده​هاي حقوق، اساتيد و دانشجويان حقوقي جلسات مشترك برگزار شد.

وي ادامه داد: شناسايي قوانين كسب و كار، قوانين مزاحم اقتصاد مقاومتي، تشكيل هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايت​ها در مناقصات از جمله ماموريت​هايي بود كه به معاونت حقوقي محول شد. هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايت​ها در مناقصات، پس از هفت سال مجددا فعال شد؛ در اين هفت سال 23 پرونده در اين زمينه‌ها وجود داشت كه شركت​هاي بزرگ عليه دستگاه​هاي اجرايي در خصوص برگزاري مناقصات شكايت داشتند. از اين تعداد، هفت پرونده به استان​ها ارجاع داده شد تا در هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايت​ها در استان خود مورد بررسي قرار گیرند.معاون حقوقي ریيس جمهور گفت: فعاليت هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايت​هاي مناقصات در استان‌ها، موجب مي​شود كه استان​ها بتوانند امنيت حقوقي براي سرمايه​گذاران بخش خصوصي فراهم كنند.

امين​زاده افزود: از ديگر اقدامات، تشكيل كميته ماده 76، در راستای رسيدگي به قوانين مزاحم كسب و كار است. در شرایطی که بخش دولتي فربه شده و اقتصاد دولتي با وجود تحريمها نمي​توانست حساب​هايي را باز كند، عملکرد این بخش پاسخگوي نيازها نبود ولی بخش خصوصي راحت​تر با اين مساله كنار مي​آمد. برای حل این مشکل، در حال شناسايي قوانين مزاحم كسب و كار در كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم هستيم.وي اظهار كرد: چنانچه حل اختلافات بين دستگاه​هاي اجرايي به خوبي انجام نشود، محيط فرسايشي اجازه خدمت​رساني مناسب به مردم را نمی‌دهد بنابراين بايد نوعي امنيت و آرامشي بين دستگاه​هاي حاكم باشد تا دستگاه​ها بتوانند خدمت​رساني خود را به خوبي انجام دهند.

معاون حقوقي ریيس جمهور افزود: در تهران حل اختلاف را بين وزارتخانه​ها انجام مي​دهيم و هيچ يك از دستگاه‌ها اجازه ندارند پرونده خود را به دستگاه قضايي ارجاع بدهند. در استان​ها دستور استاندار در اين زمينه فصل‌الخطاب حل اين اختلاف‌ها بين دو دستگاه اجرايي خواهد بود.امين​زاده گفت: خوشبختانه آقاي مقتدايي استاندار خوزستان در اين استان، دستور اجرای قانوني را در جهت مبادلات مرزي و ايجاد اشتغال داشته است. اين بخشنامه نشانه مي​دهد بسياري از قوانين بدون اجرا هستند و اگر از ظرفيت​هاي قانوني استفاده شود مي​توانيم فضاي اشتغال و اقتصاد را بسيار بالنده و شكوفا كنيم. در اين استان نبض انرژي كشور وجود دارد، همچنين ظرفيت بنادر خوزستان ظرفيت بسيار بزرگي است و صادرات غيرنفتي و كشاورزي نيز در خوزستان به خوبي انجام مي​شود.

وي به فرصت استفاده از انرژي خورشيدي در خوزستان اشاره كرد و گفت: به گفته وزير نيرو، در صورتی که تقاضای راه​اندازي تاسيسات انرژي​هاي تجديدپذير وجود داشته باشد، وزارت نيرو آمادگي دارد كه در يك هفته مجوزهاي لازم را صادر كند. با توجه به آفتابي بودن اين استان، صنعت انرژي​هاي تجديدپذير و انرژي خورشيدي در صورت راه​اندازي شدن، مي​تواند جايگزين خوبي براي انرژي​هاي فسيلي باشد.معاون حقوقي ریيس جمهور در ادامه اظهار كرد: وزارتخانه​ها هزاران قانون و بخشنامه و آيين​نامه دارند که مي‌توانند منشا فساد از سوی بسیاری افراد شوند. بنابراين از وزارتخانه​ها درخواست شد تمام بخشنامه‌هايي که زمان آنها گذشته را كنار بگذارند و دستورالعمل​هاي جاري و صحيح را از طريق سامانه​اي كه به معاونت حقوقي متصل مي​شود، در اختيار مردم قرار دهند تا مردم از اين مقررات آگاه شده و بدانند چه منافع و حقوقي براي آنها تعريف شده است. اين امر به مراتب از رانت و فساد جلوگيري مي‌كند.

امين​زاده افزود: در ديوان عدالت اداري شاهد كاهش پرونده‌های ورودي بوده‌ایم و شكايت​ها عليه دولت و تصميم‌هاي دولتي به طور چشم​گيری كمتر شده و اين بدان علت است كه مديران اجرايي مي​دانند چنانچه بخواهند مصوبه‌اي را تصويب كنند چه حقوق و تكاليفي براي مردم در نظر گرفته مي​شود تا مردم به خاطر ضرر وارد شده به آنها، عليه دولت شكايت نکنند.وي گفت: همچنين در ديوان عدالت اداري بحثي وجود دارد كه اگر قرار است پولي از دستگاه اجرايي به دليل صدور حكم برداشته شود، معمولا يك سال فرصت مي​دهند و دستگاه مورد نظر هم مي​تواند اين مبلغ را در بودجه خود پيش​بيني كند. بنابراين ديوان عدالت نيز بر اين موضوع تاكيد دارد كه مديران اجرايي از حقوق دولتي و بيت‌المال به خوبي دفاع كنند.

معاون حقوقي ریيس جمهور گفت: در حوزه حقوقي كار را شروع كرده‌ايم و جلسه مشتركي را با مديران حقوقي وزارتخانه​ها و روساي دانشكده​هاي حقوق برگزار كرديم و موضوع پژوهش در اين زمينه در جلسه مورد نظر مطرح شد. به طور نمونه در استان خوزستان مباحث مربوط به حقوق نفت و گاز، حقوق صادرات غيرنفتي، حقوق كشاورزي و غيره مورد توجه قرار گرفت.امين​زاده اظهار كرد: چنانچه اين امور به نحو عالي در استان​ها انجام شود، به يك‌باره شاهد خواهيم بود كه كشور به لحاظ حقوقي توانمند مي​شود و كارآمدي نظام را بالاتر مي​برد. لذا به زودي آموزش​هاي لازم در اين زمينه آغاز مي​شود و استا​ن​ها مي​توانند سرفصل​هاي مورد نياز خود را پيشنهاد دهند و معاونت حقوقي نيز سرفصل​هاي آموزش​هاي تعريف شده را نيز به استان​هاي ابلاغ مي​كند. اساتيد برجسته نيز در اين حوزه شناسايي مي​شوند.

وي در ادامه به روز هفتم شهريورماه (يكي از روزهاي هفته دولت) اشاره كرد و گفت: استان خوزستان اين روز را به نام “حقوق و فرهنگ شهروندي” نامگذاري كرده كه نامگذاري بسيار جالب توجهي است. اگر فرهنگ شهروندي را ارتقا دهيم مي​توانيم حقوق‌محور بودن و قانون‌مداری شهروندان خود را هم تضمين كنيم. حقوق شهروندي در قالب بزرگ​تري به نام فرهنگ شهروندي قرار دارد كه اميدواريم با كمك رسانه​ها و استفاده از آموزش​هاي بخش جرايد، بتوانيم حقوق شهروندي را آموزش دهيم.

معاون حقوقي ریيس جمهور گفت: متاسفانه در كشور ما پرونده​ها به شدت انباشته شده است؛ 15 ميليون پرونده در دستگاه قضايي وجود دارد كه چنانچه يك پرونده به يك خانواده چهار نفره تعلق داشته باشد تقريبا 60 ميليون نفر با اين پرونده​ها درگير هستند و اين به هيچ عنوان خوب نيست.امين​زاده ادامه داد: هزينه، دغدغه، تنش و استرس با اين موضوع همراه است و اگر بتوانيم ملتي با آرامش و رفاه داشته باشيم آن وقت است كه مي​توانيم بگوييم قدم​هاي توسعه و پيشرفت را مي​توانيم در زمينه​هاي مختلف برداريم.

وي در ادامه به پرونده​هاي موجود در استان خوزستان اشاره كرد و گفت: 5 پرونده مربوط آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي، اداره‌كل بنادر و دريانوردي و اداره‌كل تامين اجتماعي، ارشاد و شهرداري آبادان، دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه پيام نور و پرونده محيط زيست و بخشداران نيسان، پرونده​هايي است كه از استان به معاونت حقوقي ارجاع داده شد. البته با توافق دو طرفه مي​توان اين پرونده​ها را حل كرد.معاون حقوقي رييس جمهور درباره اراضي و مسايل ملكي كه در خوزستان وجود دارد، اظهار كرد: در اين زمينه نفت بيشترين متقاضي را دارد. 10 مورد پرونده در اين حوزه وجود دارد كه نفت، نيرو و آموزش و پرورش متقاضي رسيدگي به اين مسايل هستند كه بهره​برداري كنوني در اين اراضي، بیشتر در دست جهاد كشاورزي است.وی افزود: در شوش، هفتكل، انديمشك، آبادان، دشت‌آزادگان، اهواز و مسجدسليمان مشكلات ملكي وجود دارد كه اگر بتوانيم كميسيون مستقرسازي را فعال كنيم مي​توان اقدامات لازم را در اين جهت انجام داد.