عبدالوهاب سیلاوی در گفتگویی بمناسبت روز وکیل :برای پیشگیری از “مفاسد اداری” و “رعایت حقوق شهروندان “،مدیران مشاوران خود را از بین حقوقدانان انتخاب کنند

اشاره : وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.با پیگیری این تفکر به وسیله بزرگانی از وکلا لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در روز هفتم اسفند سال 1331 به امضای مرحوم دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر وقت رسید و کانون وکلا مستقل شد.از سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری که روز «وکیل مدافع» نیز نامیده می‌شود تا به امروز 60 سال می‌گذرد؛ هرچند که به زعم صاحب نظران عرصه حقوق و حرفه وکالت، وکلا در برهه‌هایی از این دوره پر فراز و نشیب استقلالی نداشته‌اند و تنها عنوانش را یدک کشیده‌اند شاید خیلی‌ها نمی‌دانند هفتم اسفند ماه چه روزی است؛ روزی فراموش شده در تاریخ. تقریبا ۶۰ سال پیش در چنین روزی در سال ۱۳۳۱ لایحه استقلال وکلا با پافشاری‌های دکتر م صدق تصویب شد ولی متاسفانه هفتم اسفند به عنوان سالروز «استقلال کانون وکلا» و بزرگداشت روز وکیل مدافع در کمتر تقویمی ثبت شده است.در حالی که وقتی تقویم را ورق می‌زنی به گرامیداشت روزهایی چون ماما، معلم، مهندس و … برخورد می‌کنی ولی خبری از روز وکیل مدافع نیست، چرا؟ پاسخ به این سوال بر عهده کیست؟ آیا جز این است که افراد یار و و یاوری جز وکیل در برابر قاضی ندارند؟ چرا با وجود تلاش‌هایی که برای خصوصی‌سازی بسیاری از زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … می‌شود، در بعضی مواقع استقلال وکلا زیر پا گذاشته می‌شود؟بمناسبت 7 اسفند روز وکیل و در راستای آشنایی با این حرفه و همچنین نقش مهم وکلا در جهت دفاع از حقوق شهروندان گفتگویی را با جناب آقای “دکتر عبدالوهاب سیلاوی” وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه و از حقوق دانان بنام استان خوزستان انجام داده ایم که از نظر می گذرد:

سیلاوی : سولون مقنن بزرگ یونان قواعد و مقرراتی برای این مدافعین نوشته از جمله اینكه »مدافع باید از طبقه آزادگان باشد و بردگان حق دفاع از طرف دیگران ندارد« و به گفته سولون »شرایط اجتماعی وقید بردگی مانع از آزادی دفاع است . همچنین اشخاص بدنام وآنهایی كه نسبت به پدر و مادر خود بی احترامی كرده اند یا كسانی كه در دفاع از وطن و بزرگداشت یونان خودداری نموده یا به كسب وتجارت مشكوك و غیرآبرومند مشغولند و یا آنكه ثروت خانوادگی و اجدادی خود را در راه تجمل و اسراف و تبذیر از دست داده اندحق دفاع از دیگران ندا

پیدایش پیشیه وکالت در کشور ما از چه دوره و زمانی بوده است؟

 سیلاوی:سابقه وکالت به معنای امروزی آن در ایران از بسیاری کشورها خیلی کمتر است. حتی در مقام مقایسه با کشوری مانند ترکیه از نظر قدمت تاریخی این موضوع گمان می‌کنم که عقب‌تر هستیم. ولی به هر حال از حدود سال 5-1294 بحث وکالت به معنی امروز آن در ایران مطرح شد.البته در ابتدا وکلا نظم و نسقی نداشتند و وقتی هم نظم و نسقی پیدا کردند زائده‌ای از تشکیلات دادگستری بودند و این وضعیت سال‌ها ادامه داشت هر چند که زمان‌ بروز تغییرات در دادگستری و آمدن مرحوم داور که دادگستری جدید را در ایران بنا نهاد، با ابتکار آن مرحوم چیزی به اسم کانون وکلا تشکیل شد اما مطلقا مستقل نبود. رییس کانون وکلا همان وزیر دادگستری بود اما معاونت آن را طی سال‌های طولانی مرحوم “سیدهاشم وکیل” بر عهده داشت ولی همه اعضای هیات مدیره برگزیده تشکیلات عدلیه بودند و تنها جنبه‌ای که در آن زمان کانون وکلا از مقطع خاصی از تاریخ مستقل شد بحث مالی آن بود. به عبارت دیگر کانون وکلا از نظر اداری و تشکیلاتی تحت سیطره و اداره دادگستری ولی از نظر مالی متکی به خود بود و مفهوم این امر این است که وکلا و کانون وکلا هزینه‌هایشان را خودشان تامین می‌کردند اما به وسیله تشکیلات دادگستری اداره می‌شد. با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و با توجه به اینکه افکار و عقاید جدید مجال جولان بیشتری در جوامع مختلف پیدا کردند، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید مستقل باشد و وکیل مستقل باید به کانون وکلای مستقل وابسته باشد.با پیگیری‌های افرادی چون مرحوم ابوالقاسم تفضلی، مرحوم شریعت‌زاده، مرحوم نقابت، مرحوم دکتر شاهکار و دیگران که ممکن است اسامی همه آنها را به خاطر نداشته باشم بالاخره لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در روز هفتم اسفند سال 1331 به امضای مرحوم دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر وقت رسیده و کانون وکلا مستقل شد.بعد از کودتای 28 مرداد تمام مصوباتی که مرحوم مصدق با استفاده از اختیارات مفوضه از جانب مجلس تصویب کرده بود تقریبا بی‌اثر شد اما لایحه استقلال کانون وکلا به وسیله پارلمان وقت و کمیسیون منتخب دو مجلس تقریبا عینا مورد تصویب قرار گرفت و علت هم این بود که این استقلال کانون وکلا نه ناشی از خواست فرد یا افراد یا گروهی و نه ناشی از سلیقه و هوا و هوس بلکه ناشی از نیاز و فشار اجتماعی و لزوم قرار گرفتن در جایگاهی بود که ایران می‌خواست در سراسر جهان داشته باشد و به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد، کودتاچیان طبعا به این مساله می‌اندیشند که محدود کردن کانون وکلا یا وارد کردن خدشه به استقلال آن باعث خواهد شد که عدم مشروعیتی را که دچار آن بودند بیش از پیش بر آنها مستولی شود.به هر حال کانون وکلا تا سال 9-1358 مستقل بود که به دنبال اتفاقاتی که افتاد برای مدتی قریب به 17 سال کانون وکلای مرکز تحت سرپرستی سرپرست دولتی قرار گرفت و طبیعتا در این مدت سخن گفتن از استقلال بی‌مورد است.

در سال 1376 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسید که البته قسمتی از آن هم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این قانون استقلال قبلی کانون وکلا در جهاتی و از زوایای خاصی کاملا محدود شد و آن استقلال اولیه از بین رفت ولی به هر تقدیر یک استقلال نسبی باقی ماند و تاکنون نیز حفظ شده است.تعداد وکلا از سال 1377 که مجددا انتخابات برقرار شد و وکلای دادگستری هیات مدیره خود را خودشان انتخاب کردند به تدریج بسیار افزایش یافته است ولی در دورانی که کانون وکلا عملا تحت سرپرستی قوه قضاییه بود جذب جدیدی صورت نگرفت اما بعد از آن به تدریج جذب تعداد بیشتری از وکلا انجام شد و اکنون ما در سراسر کشور 23 کانون مستقل داریم.کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور حدود پنجاه هزار وکیل و کارآموز را در بر می‌گیرند و این سازمان مردم‌نهاد بدون اینکه ذره‌ای از نظر مالی تحمیلی بر دولت، حکومت و خزانه باشد موضوع حق دفاع مردم را بر عهده دارد و با ارائه خدمات معاضدتی و تسخیری برای کسانی هم که قادر به پرداخت حق‌الوکاله نیستند وکیل مجانی و تبرعی تعیین می‌کنند و همین‌طور با دادن مشاوره به هر کسی که به ادارات معاضدت مراجعه کند – بدون توجه به اینکه امکان پرداخت داشته باشد یا نه- وسیله آگاهی مردم از مسایل حقوقی و حل این مسائل را فراهم می‌کند.تصریح کرد: اما در مورد اینکه موضع وکلا و وضعیت و جایگاه اجتماعی وکلا در ایران همانند کشورهای مترقی خارجی است باید بگوییم خیر. یعنی هم از نظر برخوردهای خرد و مسائل مربوط به ورود و خروج و دیدگاه‌های رفتاری در دادگاه‌ها و دادسراها و مراجع انتظامی و غیره مشکلاتی برای وکلا وجود دارد که طبعا قسمتی از آن ارتباطی به این شغل ندارد بلکه ناشی از نوعی خلقیاتی خاصی است که بر همه ما حاکم شده و ارتباط با حرفه خاص و محل خاص ندارد اما در قسمتی دیگر شاید به لحاظ اینکه توقعاتی که از وکلا ایجابا یا سلبا وجود دارد با آنچه که اسناد بین‌المللی راجع به حق دفاع و وکلا به آن پرداخته است و اعلام می‌کند در جامعه ما متفاوت است، از این جهت وکلا دچار مشکلاتی هستند. پس پیدایش حرفه وكالت در كشور عزیزمان بی شباهت به سایرممالك جهان نیست . قبل از استقرار مشروطیت قضاوت و دادرسی زیر نظر علماء و روحانیون قرار داشت ـ مرافعات مردم در محضرمجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل میشد ـ مقارن همان دوران افرادی به عنوان وكیل وارد كار شدند ولی حرفه و شغل رسمی آنان وكالت نبود بلكه بر سبیل اتفاق و به منظور حمایت ازحقوق افراد بدون هیچ قید و شرطی به دفاع میپرداختند معذلك چون شرط اساسی انجام این وظیفه دانش و معلومات و سخندانی ونویسندگی بود از بین آشنایان به علوم قدیمه و محررین و امثال آنان كسانی پیدا شدند كه به این كار اشتغال ورزیدند و چون در این دوره ملاك قضاوت و فصل دعاوی اصول فقهی و استنباطات احكام شرع و فتاوای علماء و گاه از اوقات استحسانات قاضی بود لذا وكلای دعاوی نیز با توسل به مبانی فقهی و شرعی و یا فلسفی و گاه با شعرو ادب از موكلین خود دفاع میكردند

نقش وکلا در محاکم و دفاع از حقوق شهروندان را چگونه ارزیابی می کنید؟

تصویر دادگستری بدون وکلا هولناک و فوق العاده مخوف خواهد بود.در واقع وکلا آزادگی و شهامت خود را در دفاع از شهروندان با هر عقیده و مرامی روزانه در صحن محاکم در معرض نمایش قرار میدهند.وکلای دادگستری حامیان عدالت و آزادی های عمومی بوده و نقشی بی بدیل در اعتلای قانون اساسی، حقوق ملت و آزادی های عمومی دارند. وظیفه خطیر پاسداری از حقوق مردم و قانون اساسی در دادگاه ها بر عهده وکلا گذاشته شده است و از این حیث نقش وکلا همچون نهادهای پاسدار قانون اساسی و حقوق بشر در نظام حقوقی است. برای ایفای این نقش متعالی و خطیر وکلا بايداز جایگاه حقوقی مستحکمی برخوردار بوده وهمچنین خود رفتار آن‌ها نیز بیانگر احترام اصیل آن‌ها به کرامت ذاتی انسان‌ها باشد.به‌منظور تضمین نقش خطیر وکلا در جامعه بايددو پیش شرط رعایت شود؛یش شرط اول مربوط به حاکمیت یک جامعه است و پیش شرط دوم پایگاه اجتماعی است که به وسیله خود وکلا ساخته می‌شود. در وهله اول حاکمیت بايداستقلال وکیل را به رسمیت شناخته و در فرآیند دادرسی نقش وی را به عنوان مدافع آزادی‌های شهروندان بپذیرد. استقلال وکلا با تضمین استقلال ساختاری کانون‌های وکلا، و تضمین آزادی بیان و مصونیت حرفه ای وکلا به‌دست می‌آید. وکیل باید بتواند بدون ترس و واهمه و به دور از فشارها هر پرونده‌ای که تمایل داشت را بر عهده بگیرد و در ایفای وظیفه وکالتی‌اش هیچ‌گونه واهمه‌ای از جانب حاکمیت و افراد قدرتمند احساس نکند. به همین دلیل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مقرر كرده است که:«وكيل در موضع دفاع، از احترام و تأمينات شاغلان شغل قضا، برخوردار است». این عبارت گرچه به منزله پذیرش همه مصونیت‌هایی است که قضات از آن برخوردارند ولی به نظر می‌رسد که نیازمند تبیین بیشتری است و اگر مقررات فعلی نیز این جایگاه را برآورده نمی‌سازند نیازمند اصلاح هستند.

وکلا چه نقشی می توانند در روند  توسعه ، فرایند تصویب قوانین و همچنین گسترش قانون مداری در دستگاهها ایفا کنند؟

در دنیای فعلی جایگاه «وکالت» و «حق دفاع» با میزان پیشرفتگی و توسعه یافتگی کشورها و جوامع رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر هر چه جامعه‌ای پیشرفته‌تر و توسعه یافته‌تر باشد جایگاه وکالت در آن رفیع‌تر و مستحکم‌تر است. علت واضح است زیرا در جوامع پیشرفته مردم هستند که عملا حاکمیت را بر عهده دارند و مردم هستند که برای دولت تعیین تکلیف می‌کنند و به حدود حقوق خود واقف هستند و حقوق حقه خویش را از دولت‌ها و حکومت‌ها که در تحلیل نهایی گماشتگان و خادمان خود مردم هستند مطالبه می‌کنند.این مطالبه حقوق ناچار باید بر مبنای ضوابط و قواعدی باشد که گماشتگان دیگر همین مردم یعنی نمایندگانی که ایشان در تشکیلات مقننه هر کشور دارند وضع، تصویب و برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ شده است.پیچیدگی و نکات ظریف موجود در این ضوابط و قواعد باعث می‌شود که مردم عادی قادر به تجزیه و تحلیل این قواعد و ضوابط یعنی قوانین نباشند و ناچار باید به کسانی مراجعه کنند که بر این ضوابط مسلط و از جزئیات آنها آگاه هستند و با استفاده از این افراد حقوق خود را مطالبه و استیفا کنند.از طرف دیگر در جوامع پیشرفته حکومت‌ها در تحلیل نهایی به این مساله اعتراف دارند که گماشته مردم هستند و همه چیز متعلق به مردم است و در عین حال این را نیز قبول دارند که به منظور حسن جریان امور باید تعادلی بین قوای مختلف برقرار باشد و از طرف دیگر این را نیز می‌پذیرند که مردم به عنوان صاحبان اصلی حق و صاحبان اصلی مملکت باید بر اعمال آنها نظارت داشته باشند.این نظارت گاه به نوعی سیستماتیک و از طریق دستگاه‌های نظارتی است که در قوای مختلف خود این مردم برگزیده و برپا کرده‌اند و از طرف دیگر می‌تواند به وسیله فرد فرد این مردم در مقام مطالبه و اعمال حقوق، انجام شود.این مرحله دوم و جنبه دوم است که حضور وکلا را در مسائل مختلف ایجاب می‌کند به عبارت دیگر مردم برای استیفای حقوق خود به وکلا مراجعه می‌کنند و وکلا به استناد قوانینی که مردم از طریق نمایندگان‌شان تصویب کرده‌اند از گماشتگان دیگر مردم یعنی قوه مجریه مطالبه می‌کنند و بالاخره قوه قضاییه که در بیشتر کشورها به نوبه خود جنبه انتخابی دارد و از میان کسانی که شایستگی‌های علمی و فنی را دارند به نوعی ولو مع‌الواسطه از طرف مردم تعیین می‌شود رسیدگی و حکم صادر می‌کند. لذا برای پیشگیری از مفاسد اداری و رعایت حقوق مردم مدیران می بایست مشاوران ارشد خود را از بین حقوقدانان انتخاب کنند.زمانی میتوانیم از این آشفتگی قانونگذاری و اصلاحیه های پی در پی قوانین عادی خلاص شویم که اکثریت نمایندگان را حقوقیون تشکیل دهند