چگونه می توان از ورود «پول کثیف» به سیاست و انتخابات جلوگیری کرد؟

افکار عمومی در حالی هنوز در گیر و دار ادعای معاون اول رییس دولت دهم درباره دادن پول به 170 نماینده مجلس بود که وزیر کشور هم از ورود پول های کثیف قاچاق مواد مخدر به عرصه سیاست خبر داد و نسبت به گسترش آن هشدار داد؛ هشداری تکان دهنده که باید برای رفع آن به دنبال چاره جویی بود.«عبدالرضا رحمانی فضلی» روز شنبه دوم اسفند در همایش تخصصی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه گردش مالی مواد مخدر در سال به حدود 20 هزار میلیارد-معادل دو سوم بودجه عمرانی کشور-رسیده است، از ورود بخشی از این پول به عرصه سیاسی از طریق انتخابات خبر داد.

وی با بیان اینکه پول های کثیف در مسیر انتقال قدرت و سیاست قرار می گیرد، افزود: «به عنوان مثال وقتی نامزد شورای شهری دو میلیارد تومان خرج می کند، از او پرسیده می شود این پول را از کجا آوردی، می گوید دوستان کمک کرده اند. ولی باید گفت بخشی از این پول های کثیف و قاچاق به همان جا نفوذ کرده است. این پول ها در همه جا نفوذ کرده و تأثیر خود را گذاشته است.»طرح چنین مسایلی از سوی وزیر کشور آن هم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که ما با مساله یی بسیار جدی رو به رو هستیم و باید برای آن چاره یی اندیشید.باید پرسید چرا این پول می تواند به راحتی به جریان پولی و مالی کشور وارد شده و در مسیر انتقال قدرت نیز نقشی ایفا کند؟ نقش دستگاه های نظارتی در این میان چیست؟ پیامد اعمال نفوذ قاچاقچی های مواد مخدر در قدرت چه خواهد بود و راهکار مقابله با این آفت چیست؟

ابهام در تامین مالی هزینه های انتخاباتی از سوی کاندیدا ها در انتخابات های مختلف موضوع تازه یی نیست. حتی شاهد بودیم که بعد از خبرساز شدن اعترافات «محمدرضا رحیمی» معاون اول دولت دهم، برخی از نمایندگان مجلس با استناد به بالا بودن هزینه های انتخاباتی دریافت کمک های مالی را امری معمول دانستند. همین نمایندگان به سادگی در مورد منشا پول ها ابراز بی اطلاعی کرده و از کنار اتهامی که به آن ها وارد شده بود گذشتند.فراهم بودن فضا برای اعمال نفوذ متخلفان اقتصادی در سیاست بدون شک منافع ملی را به خطر می اندازد و ضربه مهلکی به ساختار دموکراسی در کشور وارد می کند. اگر قرار باشد همه این متخلفان حتی قاچاقچیان مواد مخدر نیز به عرصه قدرت و سیاست وارد شوند چطور باید از مسوولان انتظار داشت که با تخلفات اقتصادی – قاچاق مواد مخدر، پولشویی، رانت خواری، اختلاس و… – مبارزه کنند! فرا تر از این چطور باید باور کرد که دست اندر کاران قدرت دلسوزان مردم هستند و منافع آنان را در نظر دارند؟!

بدون شک شفاف سازی منابع مالی گام موثری برای از میان بردن این فضای ناامن در انتخابات های کشور است و تحزب و ساختار حزبی مهم ترین مولفه یی است که می توان از آن به عنوان یک راهکار اساسی برای شفاف سازی برنامه ها و هزینه های انتخاباتی یاد کرد. زیرا یک حزب، سخت تر از یک فرد به دامن فساد خواهد افتاد. به این ترتیب هر فردی زیر لوای یک حزب شناسنامه دار وارد عرصه رقابت قدرت شده و حزب در یک ساختار مشخص هزینه های انتخاباتی کاندیدای مورد نظر خود را تامین می کند.آنچنان که در همه دنیا مرسوم است علاوه بر ساختار حزبی مشخص به قوانین روشنی برای دریافت کمک های مالی انتخابات نیاز داریم و انتظار می رود وکلای مردم به جای آنکه در مورد پول های کثیف و سایه فساد اقتصادی بر نهادی همچون پارلمان اظهار بی اطلاعی کنند، در راستای وضع قوانین مربوطه گامی بردارند.به اعتقاد بسیاری از مسوولان و کار شناسان سیاسی با اصلاح قانون انتخابات می توان آسیب هایی همچون هزینه کرد های خارج از عرف و کمک های مالی شبهه دار، رانت خواری ها، استفاده از امکانات دولتی و… را کاهش (تقلیل) داد.

گردش مالی حاصل از قاچاق مواد مخدر همه ماجرا نیست و مشکل پول های کثیف در انتخابات فرا تر از این است. در سال های اخیر با افزایش فسادهای اقتصادی گسترده که نمونه قابل ملاحظه یی از آن به دادگاه کشیده شده است، حجم قابل ملاحظه یی از این پول های آلوده وارد اقتصاد و به تبع آن سیاست شده است. از سوی دیگر نبود قوانین مشخص و کارآمد و کاستی ها در نظارت های انتخاباتی نیز به این آتش، هیزم ریخته و اکنون کار به جایی رسیده است که وزیر کشور نسبت آن ابراز نگرانی کند.ورود این پول ها به چرخه انتخاباتی باعث ایجاد شکاف، اعمال نظر و اعمال قدرت از سوی برخی افراد می شود و قدرت را نیز آلوده می کند. یکی از مصادیق آلودگی قدرت نیز انتقام گیری های سیاسی است. از همین رو بعد از اظهارات وزیر کشور این نگرانی وجود دارد که شاید برخی به جای اصلاح قوانین مربوط به نظام مالی احزاب و البته تاکید بر تحزب به سراغ روش های دیگری همچون سخت گیری های سیاسی در قالب رد صلاحیت ها و… رفته و درصدد مقابله با این مساله برآیند.به نظر می رسد باید قوای سه گانه برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به سیاست با هماهنگی هم عمل کنند. اصلاح قوانین انتخابات به ویژه در بخش تامین مالی و حزب گرایی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری موجود، کاری دشواری است و بدون همکاری قوا مقدور نیست.