بخش دوم گفتگوی صریح با “دکتر عباس حیصمی” ؛ تفاوت ماهوی” مشکل” اقوام با “مشکلات ” اقوام در ادبیات سیاسی

دو هفته پیش نخستین بخش از گفتگوی بدون روتوش با دکتر عباس حیصمی مدیرکل اسبق آموزش و پرورش خوزستان پیرامون نقش احزاب و نسبت آنها با گرایشات قومی را تقدیم خوانندگان و کاربران عزیز کردیم.اینک بخش دوم این مصاحبه در خصوص تفاوت ماهوی” مشکل” اقوام با “مشکلات ” اقوام در ادبیات سیاسی را از نظر می گذرانیم.ادامه گفتگو به شرح زیر است:

………اما در خصوص فراز دوم سئوال شما یعنی تحزب و نقش آن در ایجاد تعادل سیاسی در استان قومی مثل استان خوزستان، ورفع” چالش گرایشات قومی” من دوست دارم قبل از پرداختن به مفهوم حزب و کارکرد آنها درنظام جمهوری اسلامی و پیشینه تاریخی احزاب در کشور ما و مقایسه با مفهوم آن در برخی نظامات سیاسی جهان ازجمله در بلوک شرق و غرب و جهان سوم ،در مرتبه اول و قبل از هرچیزی به یک اصطلاح غلط و رایج که ظلم مضاعفی بر اقوام(علی العموم)است، اشاره کنم وآن را اصلاح نمایم. و آن این است که تفاوت ماهوی بین اینکه ما بگوئیم که نظام با “مشکلی” بنام اقوام و گرایشات قومی مواجه است و باید برای حل آن فکری کرد! با اینکه عرض کنیم که اقوام در جامعه ما با “مشکلاتی” روبرو هستند و باید برای رفع آنها چاره ای اندیشید. در نگاه اول نوعی بیگانه انگاری به اقوام است و بطور طبیعی راه حل آن هم قاعدتا از نوع حذفی “مشکل” و از جنس پاک کردن موضوع و رفع دردسر از راه نظام است! اما در نوع دوم گویای دلسوزی و چاره اندیشی برای رفاه و زیست اجتماعی بهتر اقوام در سایه عدالت احتماعی و قوانین موضوعه است.

حال باید دید که واقعا ما در جمهوری اسلامی ایران آیا اصولا با چیزی به نام “مشکل” اقوام مواجهیم؟! و آیا واقعا گرایشات قومی، برای نظام یک “چالش” است؟!. و یا اینکه اقوام هم مثل همه مردم ما و برابر قانون می بایست از حقوق شهروندی ایرانی برخوردارباشند ولی با “مشکلات” وکاستی ها و دشواریهائی، البته بیشتر از دیگران، روبرو هستندوخواسته آنها تنها توجه قانونی و عادلانه، مانند هر ایرانی دیگر، به رفع و اصلاح آنها است؟ من معتقدم متاسفانه دانسته یا ندانسته این دو کلمه که دو مفهوم کاملا مجزا دارند به جایگزینی و یا هم مفهوم بکار گرفته شده اند و این غلط فاحشی است. باید عرض نمایم که من قویا معتقدم که اقوام”مشکل” نظام نیستند و سخن گفتن از آنها هم”مصداق چالش آفرینی گرایشات قومی!!” نیست. ما در کشور چیزی بنام “مشکل و چالش” اقوام نداریم واقوام ما “مشکل وچالش زا” نیستند!! واین یک مصطلح غلطی است که متاسفانه در ادبیات سیاسی کشور ما رایج شده و با کمال تعجب توسط نخبگان و فعالان سیاسی اجتماعی(حتی خود اقوام) تکرار و تقویت می شود.!! و برخی دوستان هم بی جهت برای آن دلسوزی می کنند.!ا

البته که اقوام ما مانند همه مردم از یک سری”مشکلات” وکاستی ها و کارکردها ی خطا شاکی اند وبا دشواریهای جدی مواجه اند. وما منکر این حقایق نیستیم. اماهمانطوری که کل مردم با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند و هیچ گاه از بیان خواسته های مردم به “چالش” برای نظام تعبیر نمی شود و جریان سازی سیاسی نمی شود و برای اصلاح آنها اراده می شود، انتظار است در مورد تنگناها و اشکالات مربوط به حوزه مدنی و شهروندی اقوام نیزکه در راس آن تبعیض و بی عدالتی است ، هم بدون جریان سازی وتاویل به “مشکل” کردن از این دسته از مردم خوب و ولایتمدارما وعاری از برچسب زنی، این درخواستا مورد عنایت قرار گیرند ومدیریت و مرتفع گردند.پس اقوام نه خودشان “مشکل” اند و نه طرح مسائل ذیربط آنها یک “چالش” برای نظام است. بلکه برعکس “مشکل” و”چالش” در سو تدبیر ومواجه غیر منطقی و ستیزه جویانه برخی اقتدار گرایان خصلتی در بدنه دولت وقدرت سیاسی کشور با اقوام و خرده فرهنگها است.

آنانی که وقتی در راس امور قرار می گیرند، بجای عمل به شرع و قانون، برمبنای خصلتهای فردی و منافع شخصی ویاگروهی و باندی و محفلی با سرنوشت مردم و نظام بازی می کنند وبا سناریو سازی بنام اقوام و ترویج قوم هراسی کاذب و ساختگی، بخشی از قوانین ومقررات را به نفع خود معطل می گذارند! ودولت و نظام را به ضرورت عمل به تشخیص و استنباطات خودتوجیه می کنند! و متاسفانه این در حال تبدیل شدن به یک قاعده و اصل نا نوشته است. لذا اگر این مغلطه و خبط موضوع اصلاح شود و فرصت طلبان از بدنه اجرائی و کارشناسی نظام و دولت جدا شوند، نیاز به هیچ تشکل و جریان سیاسی برای رسیدگی خاص به آنچه موسوم به حقوق اقوام است،نداریم . زیرا هم قانون اساسی ما، که حاصل فکر و اندیشه بزرگانی مانند شهید بهشتی و مطهری و طالقانی و ….است از جامعیت قابل قبولی برخوردار است و نحوه تعامل با اقوام ایرانی را ترسیم نموده است و هم شرع و مذهب، که شالوده نظام سیاسی ما است، تاکید بر رعایت عدالت اجتماعی بر مدار تقوی در حق آحاد جامعه و از جمله اقوام است.

اما متاسفانه باید عرض کرد که این نگاههای غیر اصولی به اقوام ایرانی، ریشه دیرینه و تاریخی دارد وخیلی مربوط به فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی و قانون اساسی و قوای سه گانه مصرح در قانون اساسی و… ندارد. ما نمونه های جریانات ناسیونالیستی که با چتر”به اصطلاح” ملی گرائی در ایران قبل از انقلاب اسلامی تحت عنوان هائی کذائی مانند:پان فارسیسم و….غیره، شکل می گرفته وبامفهوم”نژاد”برتر با اقوام و خرده فرهنگهای ایرانی مواجه منفی داشته اند، را فراموش نکرده ایم!.

تفرق و تنازع اقوام نه در اسلام و نه در تشیع و نه در انقلاب اسلامی، هیچ جایگاهی ندارد. پس باید تاکید کنیم که این مرکب، اسب چموشی است و نمی توان آنرا ملاک خودی و غیر خودی قرار داد و با آن به سمت مقاصد خود تاخت. ونباید برخی آن را وسیله ای برای نزدیکی به قدرت و یا مشروعیت و مقبولیت خود قرار دهند. من به این قبیل دلسوزیها که با کمال تعجب خود نخبگان اقوام را که مشکلات مردم را از نزدیک درک کرده و بازگو می کنند،را به تعمیق جریانات قومی متهم می کنندو لی خویش قصد سوارشدن بر آن وبرای نیل به مقاصد فردی و یا گروهی تاختن دارند، را نوعی تجارت سیاسی با اقوام وسو استفاده از آنها میدانم.

بی تعارف باید بگویم این مشی غیر منصفانه درکلان، به ابزاری برای تفرق وانحراف مردم از حقوق مدنی خودو اسباب اتهامات جور وا جور به اقوام و ایجاد فاصله و گپ هر چه بیشتر بین مردم ونظام وخلق ذهنیت های منفی وبی اساس فی مابین، مبدل خواهد شد. ومتاسفانه غالبا همین ها متعاقب آن و تحت عنوان “چالش اقوام” پیشنهاد واسطه گری ورهبر تراشی های تصنعی و برقراری نمایندگی های اجباری و بی دلیل برای مردم نموده وآن را از ضروریات تعمیق دموکراسی و…توجیه می کنند، وگاه هم درغالب دلسوزی برای دولت و به اصطلاح برقراری آشتی ملی با اقوام ایرانی و جذب حد اکثری، ضرورت فعالیت گسترده حزب و جناح خود در جلب نظر اقوام را(صرفنظر ازضرورت واقعی و علمی قابل قبول وانکار ناپذیرتحزب) تبین می نمایند.!

من معتقدم این آدرس های غلط دادن به مردم و نظام ونسخه های شفا بخش بی اساس پیچیدن، که اغلب با چشم پوشی از واقعیات و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، تجویز می شوند و در مردم توقع اضافی ایجاد می کنند، خیلی به سود مردم و نظام نیست و با گذشت قریب به چهار دهه از پیروزی مردم ما در انقلاب اسلامی، درمانی از این نسخه ها حاصل نشده و روز به روز شرایط بدتر و واگرائی بیشتری “هم در میان اقوام با همدیگر و هم با نظام”را شاهدیم.

از سوی دیگر باید بدانیم که موضوع تنوع اقوام، اختصاص به کشور ما و یا استان ما ندارد. و تجربه اول دنیا نیست.در بسیاری از جوامع دنیا این تنوع و اختلاط ملی اقوام وجود دارد وتجربه ونمونه های موفق آن در جهان بسیار است. والبته که نمونه های عقب مانده و ناموفق و بدتر از شرایط ما هم وجود دارد. اما در بسیاری ازجوامع موفق نه تنها اقوام بعنوان “مشکل” و “چالش زا” تلقی نشده اند، بلکه اسباب نقطه قوط آن نظامات سیاسی و حکومتی بوده و یک فرصت به شمار آمده اند.تفاوتها و موفقیت های کشورها تنها به نوع نگاه و نحوه تعامل با اقوام و میزان برقراری عدالت اجتماعی در جامعه متکثر قومی و میزان رعایت قانون بستگی داشته است. در تاریخ جوامع بشری به عیان دیده شده که تعامل شایسته با اقوام آثار و نتایج بسیار مثبتی برای آن کشورها داشته است و موجب تحکیم امنیت و رونق اقتصادی وتفوق سیاسی ووووو شده است.. در جوامع پیشرفته و بزرگ جهان، از جمله در آمریکا وغرب و اروپا نه تنها تنوع قومی، بلکه ماحتی شاهدتنوع نژادی ومذهبی و ملی هستیم.

ولی هیچگاه شاهد “چالش” جدی از نوع چالشهائی که درجامعه ما توصیف می شود، نبوده ایم! ویا خوش بینانه باید گفت که معضلات آنها تحت این فصل بسیار کمتر و غیر محسوس تر است. در آن جوامع هر کسی با هر ریشه قومی و نژادی و ملی که موفق به گرفتن شناسنامه و هویت رسمی و قانونی از آن کشورها شود ، از حقوق کامل و برابر سیاسی و اجتماعی به عنوان یک شهروند برخوردار خواهد بود و قانون از وی حمایت می کند. و دیگر نیازی به هیچ واسطه گری دیگری ندارد . چرا؟! و دلیل آن چیست؟ آیا واقعا صرفا حزبی بودن ساختارسیاسی نظام وتقسیم قدرت بر احزاب ، باعث حفظ حقوق اقوام و بی مشکل بودن حکومت ها، با همه تنوع قومی و نژادی، شده است؟! اگر بخواهیم چنین تحلیلی را بپذیریم، ساده اندیشی و خام فکری است! زیرا به نظر من و به زبان ساده باید گفت که؛ اسباب آرامش وامنیت اقوام در چنین جوامعی، دوچیز می باشد، که لازم و ملزوم هم اند و فقدان هر کدام دیگری را بی حاصل می کند. وآنها عبارتند از:

1- و اصلی ترین عامل”قانون” و التزام حکومت و دولتمردان به آن( در استیفای حقوق شهروندی برابر)است.

2- تحزب ( به مفهوم اثر گذاری در اراده سیاسی و تصمیم سازی و تدوین استراتژی ها وراهبردهای کلان کشوری ). با فرض التزام به قانون.

بنابراین اگر بخواهیم چنین وانمود کنیم که کشورهای موفق جهان تنها در سایه اعتناء به تحزب و ایجاد نظام چند حزبی توانسته اند راه سوء استفاده ازگرایشات قومی را ببندندو در عین حال حقوق اقوام و اقلیتهای مختلف نژادی و مذهبی، بعنوان شهروند، را تامین نمایند و وانمود کنیم که همه مشکلات ما از نداشتن حزب و یا از عدم تقویت جریانات سیاسی و حزبی در مناطق با تنوع قومی است!! سخن دقیق و جامعی نیست ودر اشتباهیم!. بلکه نقش قانون و التزام عملی به آن و عدم معطل نگاه داشتن برخی مواد و اصول و فصول مرتبط، بیش از نقش و تاثیر احزاب و جریانات سیاسی است. واصولا عمل به قانون است که فضا را برای فعالیت اثر گذار در قدرت را به احزاب می دهد. در غیر اینصورت احزاب در آن جوامع تنها در حد یک بنگاه تبلیغاتی وبه دور از اثر گذاری برخط و مشی و راهبردهای حاکمیت و استراتژی کلان قدرت خواهند بود.

لذا التزام به قانون است که سبب می شود اقوام و اقلیتها در سایه قانون هم از حقوق مدنی برابر و یکسانی برخوردار باشند وهم قدرت اظهار نظر، نقد و عضویت در احزاب داشته باشند وحق قانونی(نه مسامحه ای) اثر گذاری سیاسی برای آنها محترم شمرده شود. و تنها در این صورت است که عضویت در احزاب و دسته جات سیاسی برای آحاد مردم تشریفاتی و یا از نوع مصطلح رایج غلط درادبیات سیاسی جامعه امروزی ما( تنور گرم کنی عرصه های انتخاباتی ) نخواهد بود! بلکه واقعا از نوع اثر گذار در قدرت وسرنوشت خود است.

ما هیچگاه نمی توانیم انتظار داشته باشیم که اقوام(بطور عموم) در عین محرومیت از حقوق اولیه و قانونی وبدیهی خود ودر سایه تبعیض و تضعیف و لوث کردن عزت و کرامت انسانی آنها، و معطل ماندن فصولی از قانون در حق آنان، خیلی دل و دماغ سرگرم شدن درتحزب و گرایشات سیاسی و جناحی کشورداشته باشند. هر چند که اقوام خوب ایرانی ما همچنان امید وار و فعال در تشکلهای سیاسی و جریانات سیاسی ملی و منطقه ای حضور جدی دارند و ما هم دعوت و تشویق به ادامه حضور می نمائیم، اما این به مفهوم عدم بیان حقایق و عدم گوشزد کردن کاستی ها و وظایف جریانات سیاسی و دولت و حاکمیت در قبال این دسته از مردم عزیز و ایرانی و پاسخ به اتهاماتی که دانسته یا نادانسته در حق این مردم ملتزم به خطوط قرمز نظام وارد می شود نیست.

بی شک در جامعه ای که عدالت اجتماعی اولویت اول آن است و شایسته سالاری درآن واقعی است و افراد و اقوام بر اساس شناسنامه ملی مورد احترامند وتبعیضی روا نمی شود وسهم برابری در قدرت و ثروت و اطلاعات کشور داشته باشند، می توان انتظار بیشتری در حضور امیدوارانه و با انگیزه در عرصه های سیاسی و جریانات حزبی داشت. بنابر این ما انتظار داریم که جریانات سیاسی بجای تکرار خطا و آدرس غلط دادن و سرگرم کردن خود و مردم و یا رفتارها واقوالی که موجب تفرقه بین اقوام و یا حتی نخبگان قوم واحد می شود وفرصت سوزی های مجدد تکراری، در سایه دولت تدبیر و امید، که برگزیده مردم واقوام ایرانی است، و با بهره گیری از ایده های واقعی و منطقی اصلاحات، عمل به قانون و احترام به حقوق شهروندی احاد مرد، و ازجمله اقوام، را نهادینه کنند و این سنت حسنه را برای مردم ماندگار نمایند تا با تغییر ذائقه ها و رفتارهای سیاسی شاهد عقب گردها و تکرار تبعیض ها و بی عدالتی ها و کارکردهای خلاف قانونی بنام دولت و حاکمیت نباشیم. و این اساسی ترین انتظار مردم از جریانات سیاسی است.

اما درخصوص اهمیت و نقش احزاب، همانگونه که خیلی از صاحب نظران و جامعه شناسان سیاسی به کرات از فواید و محاسن و ویژگیهای موفق احزاب سخن گفته اند،که دیگر نیاز به اشاره مجدد در این گفتار ما نیست، ولی به نظر من و با درک واقعیات ساختار قانون اساسی کشور، اینگونه نیست که نسخه شفا بخش و نجات دهنده مردم ما ، تنها درتشکیل حزب و دیالوگ حزبی با هر شکل و شرایطی و بدون توجه به بسترها و زمینه های قانونی آن است. زیرا موفقیت یک حزب در هر جامعه سیاسی منوط به الزاماتی است که از جمله مهمترین آنها تصریح به ساختار حزبی حاکمیت در قانون اساسی است. در غیر اینصورت نمی توان کارکرد منطقی و اصولی ازاحزاب انتظارداشت. چه در آن صورت چنین احزابی بیشتر ماهیت یک تشکل سیاسی فعال تبلیغاتی خواهند داشت. و چه بسا فعالیت آنها به ضد خود مبدل شودونه تنها در رسالت دوام و قوام بخشی به دموکراسی نا موفق بمانند، بلکه از دیگر آرمانهای خود عقب مانده وبجای ترویج تکثر گرائی، به عاملی برای تک صدائی واستقرار و تحکیم دیکتاتوری از نوع نوین آن وبه نام حزب درجامعه و حذف نقش واراده مردم مبدل شود. که در ادامه به برخی مصادیق آن در بعضی از کشورها و از جمله در تاریخ یکصد ساله اخیر ایران خودمان، از زمان مشروطه تا قبل از انقلاب اسلامی، و تا به امروز اشاره خواهیم کرد. اما قبل از آن باید به تعریف مشترک ازحزب و بعضی ویژگیها والزامات حداقلی آن و ضرورتهای شکل گیری حزب و شرایط اثر گذاری آن اشاره کنم:………….. .

ادامه دارد.

از همراهی شما تا پایان مصاحبه که بدلیل طولانی بودن، آن را در چند قسمت تقدیم خواهیم نمود، سپاسگزار یم.