گفتگویی صریح با “دکتر عباس حیصمی” ، درباره “نقش احزاب” و چالش “گرایشات قومی” در انتخابات آینده!

اشاره :احزاب سیاسی در واقع نوعی از سازماندهی نیروهای اجتماعی هستند و خود به عنوان سازمان، از گروه‌ها و علایق اجتماعی مختلف اثر می‌پذیرند.احزاب علاوه بر سازمان و رهبران مرکزی، دارای رهبران محلی نیز هستند که برای به دست آوردن قدرت یا ماندن در آن باید مصصم باشند و این امر بدون داشتن حمایت قوی مردمی به دست نخواهد آمد.اگر در هر جامعه‌ای نظام حزبی جاافتاده‌ای وجود داشته باشد، احزاب سیاسی به عنوان حلقه پیوند میان منافع اجتماعی و نهادهای سیاسی عمل می‌کنند.در واقع هدف اصلی احزاب این است که عقاید خود را در سطح سیاسی توسعه بدهند و در این میان نباید فراموش کنند که برای توسعه سیاسی جامعه باید به اصول مطروحه خود پایبند باشند.اساسا در جوامع سنتی و به ویژه در جوامع در حال گذار به سوی مدرنیته، به دلیل پایبند بودن اقشار جامعه به ارزش‌های سنتی همچون ارزشمند بودن پیوندهای طایفه‌ای و برتری آن نسبت به گروه‌های سیاسی، احزاب نمی‌توانند نقش مناسبی ایفا کنند.نکته قابل توجه در این جوامع این است که در این میان گاه احزاب سیاسی نیز درگیر الگوهای سنتی همچون ارزش‌های قومی و طایفه‌ای خواهند شد.برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر عباس حیصمی فعال سیای و اجتماعی و همچنین مدیرکل اسبق آموزش و پرورش و از موسسین انجمن اسلامی معلمان در استان رفتیم تا به بررسی این موضوع بپردازیم.

*********************************************************************************

جناب آقای دکتر ما به بهانه انتخابات پیش رو و در راستای بررسی نقش جریانات سیاسی و مقوله تحزب و نقش آن در ایجاد تعادل سیاسی میان اقوام استان، اقدام به انعکاس نقطه نظرات و دیدگاههای چهره های برجسته ،فعالان سیاسی و اجتماعی استان نمودیم . چندی پیش بخشی از سخنرانی آیت الله کعبی و نوشته آقای دکتر محمد کیانوش راد پیرامون اهمیت فعالیت و کارآمدی احزاب را در همین سایت منتشر و منعکس کردیم و با استقبال خوانندگان محترم اعم از موافق و مخالف موجه گردید .بعضی معتقدبودند که : نقشه و راه برون رفت  و رفع چالش گرایشات قومی درانتخابات پیش رو در استان ، تقویت جریانات سیاسی وحزبی ملی است هر چیزی غیر از آن را ساده اندیشی ومغلطه کاری وتقویت کننده جریانات قومی و تعمیق آن می دانند. بعضی هم تحزب را تنها راه حل تقویت دموکراسی و خروج از خود رایی و پاسخگو کردن نمایندگان مردم می دانستند. نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟ واز نظر شما نماینده باید چه ویژگیهائی داشته باشد؟

 ضمن تشکر ازاهتمام شما نسبت به رونق تحولات سیاسی اجتماعی استان، باید عرض نمایم که به نظر من سئوال جنابعالی سه فراز دارد، یکی در مورد راهکارهائی که برای رفع چالش سو استفاده از گرایشات قومی استان در دوانتخاب پیش رو بیان شده است، و دیگری مقوله تحزب و نقشی که می تواند در پاسخگو کردن منتخبین مردم ایفا نماید، ودر اخیر اینکه نماینده چه ویژگیهائی باید داشته باشد تا مصداق نماینده مردم باشد؟

اما درخصوص فراز اول و راهکار ارائه شده، تحت عنوان ، تقویت جریانات سیاسی ملی است، راه رفع چالش قومی،در انتخابات آینده در استان، شاید خوب باشد که از قائلین آن سئوال شود وصحیح نیست این حقیربخواهم در آن خصوص نظر بدهم. چون هر کسی با توجه به تجربه و خبرگی که در مسائل سیاسی دارد، برای حل مشکلات و مسائل سیاسی و اجتماعی استان، ازجمله گرایشات قومی در انتخابات پیش رو، راه کاری هائی ارائه می نماید و صرف نظر از پسندیدن یا نپسندیدن دیگران، فی نفسه محترم است. بنده شخصا و به تجربه این حرف را بطور نسبی و مشروط، نه مطلق، قبول دارم. من این را که باید نگاه خبرگان و فعالان سیاسی استان با دسته بندیها و صف آرائی های سیاسی و جناحی کلان درون نظام وخواستگاههای عمده و اساسی کشورکه خط مشی ها و جهت گیریهای نهائی راترسیم می کنند، پیوستگی داشته باشند و از نگاه به درون ( و یا اصطلاحاً از در هم تنیدگی سیاسی اقلیمی ودرون استانی ) خارج شوند و در حوزه گسترده تری اثر گذاری کنند را بیشتر می پسندم و منطقی می دانم.زیرا می تواند برکات بسیاری،حتی فراتر از آنچه برای آن توصیف شده، برای مردم و استان در پی داشته باشد.

خروج استان از فضای بسته تصنعی که برخی برای استان آفریده اند و دروازه ارتباطی آن با کشور و قدرت را برای خود انحصاری کرده اند .این طیف دوست ندارند اشکالات و ایرادات کار منعکس شود و همیشه استان را گل و بلبل معرفی می کنند و هر صدائی غیر از خود را تهدید امنیت ملی و خطر ناک گزارش می کنند!جلب سرمایه گذاریها درطرحها و پروژه های عمرانی وارتقاء سطح خدمات و امکانات بودجه ای و رفاهی و توسعه ای برای استان و مردم، از آن جمله اند.واینکه نمایندگان منتحب مردم باید از افق والاتر و عالیتری برخوردار باشند و به مسائل پایین و محدود محلی دل مشغول نشوند، هم ایده درستی است و دغدغه  همیشگی ماهم همین بوده است.

متاسفانه خلاءهای قانونی تا کنون اجازه تحقق چنین آرزوی قانونی را نداده است. که در ادامه به آن خواهم پرداخت. اما در خصوص پیوستگی نخبگان اقوام به جریانات سیاسی وجناحی ملی ،اینگونه نیست که تا کنون فعالان اقوام منفصل از جریانات و دسته بندیها و تحولات سیاسی کلان کشور بوده اند! و این راهکارهم، راهکار بدیع و بی سابقه ای نیست که بخواهیم اکنون و با گذشت قریب به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی آنرا به مهک بگذاریم!و در مورد آن قضاوت کنیم و نظر بدهیم. بلکه نخبگان همه اقوام و از جمله عرب استان همیشه در جریانات سیاسی کلان درون نظام(راست و چپ سابق و یا اصولگرائی و اصلاح طلبی نوین) دسته بندی شده اند.و نقش فعالی ،بویژه در عصر اصلاحات داشته اند.

به نظر می رسد اکنون با توجه به اینکه در دهه چهارم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و صف آرائی ها و کارکردها کاملا هویدا و مبرهن شده است،دیگر فصل برسی تجربه های موفق و یا ناموفق گرایشات سیاسی در رفع تبعیض وتحقق عدالت اجتماعی و استیفای حقوق اقوام و اقلیتها و نقادی و واکاوی ضعفها و استعدادها و اصلاح راهبردها و جلوگیری از تکرار خطاها و لغزشها و خودداری از بروز مجددتصمیمات هیجانی و بدور از تعمق و تدبر کافی است .که متاسفانه من تا کنون و برای این منظور شاهد هیچ گونه همایش و فراخوان علمی و پژوهشی نبوده ام وبه نظرهم نمی رسد که قصدی برای مطالعه و استفاده از تاریخ نه چندان دور تجربه ها وجود داشته باشد. بلکه باز هم شاهد هیجانات سیاسی در میان جریانات سیاسی (چه در اصلاحات و حتی تا حدودی درجریان نوین اعتدالگرائی) هستیم، که احتمال افول و توقف های سیاسی مجدد و از دست دادن فرصتها وهدر روی انسجام نسبی پیش آمده از بعد از انتخابات 92 ریاست جمهور،خیلی دور از انتظار نیست.اما در خصوص اقوام دو دغدغه وجود ارد که باید هم زمان برای هر کدام نسخه جداگانه ای پیچید. و غفلت از هر کدام موجب عقیم شدن نتیجه می گردد و آنگاه حاصلی نخواهیم داشت؛

1- حفظ جایگاه ارزشی و حقوق قانونی ومدنی اقوام، برابرتعالیم نورانی اسلام و نص صریح قانون اساسی و قوانین موضوعه.

2- مراقبت و جلو گیری از سو استفاده از گرایشات قومی و در هم تنیدگی سیاسی درون استانی نخبگان اقوام و وا ماندگی آنها از دسته بندیها و موازنه های سیاسی کلان کشوری است.

برخی از این پیشنهادها که اشاره کردیدبیشترناظر بر مفهوم دوم است واحتمالا با قصد سد راه سو استفاده ازاحساسات وگرایشات قومی در انتخابات و با هدف فراهم نمودن شرایطی برای انتخاب افراد توانمند و آرمانگرا است.که بتوانند در هماهنگی با دسته بندیهای سیاسی و جناحی ملی در نیل به اهداف کلان کشوری و پیشرفت و توسعه کشور موفق باشند.

وصد البته که نگاه سود مدارانه به اقوام همیشه مورد سرزنش بوده است. وحد اقل نزد هیچ نخبه فرهنگی سیاسی عرب ولایتمداری که به اسلام و نظام و آرمانها و قوانین جمهوری اسلامی التزام و باور دارد، پذیرفته شدنی نیست. لذا این کاملاً خوب و منطقی است و همه ما تا کنون برهمین باور بوده و هستیم واین اندیشه خیر خواهانه را تقویت می کنیم.اما صراحتا باید بگویم که واقعیت این است که اتکای صرف به جناح بندیها وجریانات سیاسی ملی تا کنون نتوانسته مشکل اقوام رادر استان مرتفع کند ونتوانسته است راهی اساسی و ماندگار برای نهادینه کردن عدالت اجتماعی ومنع تبعیض وکمک به اقوام درنیل به جایگاه ارزشی خود و احترام به تأمین حقوق مدنی آنها ( در آن حدی که در قانون اساسی و قوانین مصوب جاری کشور و تعالیم دینی و اسلامی وجود دارد ) ارائه نماید.و تجربه هم موءیداین مفهوم است که اغلب منتخبین از این نوع بعد از انتخابات هم زاد اسپانسرها ویا تشکلهای جناحی خودشده کارکرد جناحی و حزبی آنه بیش از کارکرد میدانی است و فراموش می کنند که با رای چه کسانی و چگونه به مجلس راه پیدا کرده اند. و این سنت غلط هم بی تعرف در همه ادوار و نزد همه سلایق سیاسی دیده شده است. واختصاص به یک سلیقه سیاسی و زمان خاصی ندارد. وتفاوتها صرفا نسبی بوده ویا مدیون شخصیت و تعهدات اخلاقی افراد بوده است، نه ساختارالزام آور تشکیلاتی و سیاسی.لذا باید گفت دعوت نخبگان به اعتماد صرف وکامل به دسته بندیهای سیاسی و جناح بندیهای کلان کشور، مشروع است اما مشروط. و ازجمله شروط آن عبارت است از:

1-طرفینی بودن منافع در اشتراک با مردم ، است که در اصطلاح دیپلماسی امروزی از آن به ، برد برد ، تعبیر می شود.

همانطور که ذکر شد از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون،که حداقل شش دوره سیاسی را می توان برای آن فرض کرد وبیش از 35 انتخابات انجام شده است، نخبگان و فعالان سیاسی اقوام، بویژه عرب استان، از دسته بندیها وطیف های سیاسی درون نظام خارج نبوده اندو همیشه نقش فعالی در جریانات سیاسی ملی داشته اند.ولی علت دلسردی برخی بزرگان اقوام و ارائه راهکارهای جدید، معلول علل و عواملی است که یکی از آنهاطرفینی نبودن منافع و مضارجریانات سیاسی مذکور برای اقوام است. وغالبا سهم تضرر بیشتر از سهم منافع بوده است. پس باید در تدوین استراتژیها و عملیاتی کردن راهبردهای جدید، سود و فایده محلی و منطقه ای درپیوستگی با جناح بندیها سیاسی کشوری معلوم وشفاف سازی شودوصادقانه دنبال شوند.تا شاهد اثر گذاری ملموس در رفع تبعیض وبرقراری عدالت اجتماعی و تامین رفاه عمومی و امنیت اجتماعی واحترام به عزت و کرامت این مردم باشیم. و اینگونه نباشد که بعد از انتخابات و کسب آراءاقوام، در صورت عرض حال، حتی توسط نخبگان آنها، متهم به تعمیق جریانات قومی شوند و هویت قومی رادر تعارض با هویت ملی قلمداد نمایند!!و فرهنگ و سنن وادبیات اقوام به سخره گرفته شود ومورد اهانت و جسارت بیش از بیش قرار گیرند!(آنچه که متاسفانه این روزها بشکل بی سابقه ای و حتی در سطح کشوری شاهد آنیم!!!).

2-گرایشات سیاسی و جناحی باید بتوانند هم گرائی در نخبگان اقوام فراهم نمایند. اگر این گرایشات موجبات تشکیل حلقه ها و سطح بندی های خودی و غیر خودی دربین نخبگان اقوام واسباب واگرائی و تفرق اقوام شوند، حاصل پیوستگی به این جناح بندیها چیزی جزتفرق و اختلاف بین اقوام نخواهد بود و خود به عاملی برای فلاکت مبدل می شوند.پس شرط موفقیت این ارتباط و دلدادگی به آنها ، جامع و مانع بودن استراتژیها وراهبردهای آنها است.جامع به مفهوم شمول عام واسباب همگرائی اقوام ومانع به مفهوم خودداری از لایه بندی در نخبگان و واگرائی اقوام .در غیر این صورت توان نیروها و فعالان اقوام (حتی در درون یک قوم واحد)مصروف خنثی سازی جهت گیریهای غلط و غیر اصولی فی مابین که بطور عمده حاصل التزام آنها به برخی استراتژیها و راهبردهای غیر بومی و بی فایده برای مردم در استان خواهد شد.تجربه ای که قبلا هم شاهد آن بوده ایم و اکنون هم طلیعه های آن هویدا شده است.

3-نباید چنین القا کرد که فعال بودن در دسته بندیهای سیاسی و جناحی کشوری لزوما در تعارض با توجه به خواسته ها و مطالبات قانونی و بر حق اقوام است. و نباید سناریو ها به گونه ای طرح شوند و دنبال گردند که گویا هدف از دعوت به پیوستگی با تشکلهای سیاسی و جناحی ملی ، به حاشیه بردن مسائل بومی و استانی و ازجمله چالش مهم و اساسی آن که هما نا حقوق اقوام است، می باشد! زیرا درآن صورت مردم به نیت خیرخواهانه قائلان این نظریه ها شک خواهندکرد وآن را وسیله ای برای تخدیر نخبگان وسر گرم کردن آنهادر اموری خواهند دانست که تا به این لحظه از تاریخ انقلاب اسلامی نتوانسه است مشکلی از مشکلات اقوام و مردم استان را مرتفع نمایند. بنابر این لزوم اعتماد به این جناح بندیهای سیاسی، توان مدیریت چالشهای استان بر مبنای همان دسته بندیهای مورد قبول کشوری است. و از نشانه های آن باید رفع تبعیض و بی عدالتی رایج در استان که متاسفانه روز به روز در حال توسعه و گسترش است !باشد.سیاستها وراهبردهای غلطی که استان را به مرز خطرناکی رسانده و اقوام را در شرایطی شبیه به اصل تنازع برای مقاومت در برابر فنا قرار داده است، که ناخواسته و به اشتباه در حال صف آرائی و رو در روئی اقوام با هم قرارگرفته اند. حال اگردر این شرایط و در آستانه انتخابات،برگ رائی را که تنها مصداق قانونی باقی مانده در اختیار اقوام، برای تبلور اراده آنها در تصمیم سازی و تصمیم گیری در سرنوشت خود است وآنرا با اعتقادو اعتماد به اثر گذاری آن در صندوق رای می اندازند، را از آنها سلب و به اراده سیاسی غیرسپرد!به نظر من منصفانه نیست.

البته این هم لزوما به مفهوم انکار کار کرد دسته جات و جناح بندیهای سیاسی درون نظام، بویژه اصلاح طلبی و اعتدالگرائی، نیست . بلکه اعتقاد بر این است که طیف های سیاسی یک ظرفیت قابل اعتنائی دارند که غیر قابل انکار است. اما اقوام امروز نیازمند استفاده از تمام ظرفیتها واز جمله ظرفیت مردمی برای تحقق عدالت اجتماعی و رفع ملموس تبعیض و استقرار عدالت اجتماعی اند. چون متأسفانه در این قریب چهار دهه که از عمر با برکت انقلاب اسلامی می گذرد، شرایط برای این مردم روز به روز و دوره به دوره بدتر شده ومطالبات جدی تر شده و هیچکدام از گرایشات سیاسی که آمده ورفته اند سهم معتنا به و مطلقی دررفع تبعیض و بی عدالتی و نهادینه کردن عدالت اجتماعی در جامعه قومی نداشته اند و توجه جدی و اقدام عملی و ملموس و ماندگاری به حقوق مسلم آنها، در کلیه زمینه ها، نشده است. وآنچه بعنوان موفقیت در برخی دوران سیاسی ، از جمله در دوران اصلاحات(که از آن به اوج نقطه قوت توجه به حقوق اقوام یاد می شود)، صرفا موفقیتهای محدود ونسبی است. وبهترین مصداق آن نامه صریح جناب آقای شدید زاده نماینده محترم مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی(در دوران اصلاحات) خطاب به ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی است،که طی آن تصریح نموده اند که؛ سهم مردم ولایت مدار عرب استان در اداره سرنوشت خود از 8% در دهه 70 به کمتر از 2% در زمان حاضر، تقلیل یافته است!.و این در شرایطی است که در تمام این چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، نخبگان این قوم و حتی جهت گیریهای مردمی در تمامی انتخاباتها، هماهنگ با گرایشات و جناح بندیهای سیاسی شناخته شده کشوری بوده است!!!

در این صورت باید به فرزندان این مردم حق داد که باور جدی به مفید فایده بودن سرگرم شدن نخبگان و فعالان عرب صرفا به جریانات سیاسی و جناحی ملی،نداشته باشند. و چنین تصور نمایند که مانند گذشته برای این مردم ارمغان و حاصلی ندارد و آن را چیزی جز اسباب غافل ماندن از جایگاه ارزشی و اثر گذار نخبگان، مردم ندانند.
واما نکته آخر اینکه اینگونه هم نیست که هر کس نگاهش را به ضرورت اولویت بخشی به رفع تبعیض از اقوام معطوف نماید( بویژه شخصیتهایی که ذکر نامی از آنها شده بود) اینها مصداق ساده اندیشی یا مغلطه کاری و….باشند!! و براحتی سخن در مزمت آنها راند. آنها هم در ورای دسته جات وجریانات سیاسی و جناحی، ظرفیت قابل اعتنائی دارند و ما در استان نیازمند استفاده از تمام ظرفیتها از جمله فرزندان متنفذ استان، مانند جناب آقای شمخانی،که اکنون در جایگاه مهم و حساس کشور قرار گرفته اند، داریم. چون تا کنون ثابت شده که هرکدام(از جمله جریانات سیاسی ملی) سهم محدودی در استیفای حقوق مردم و اقوام دارند وهیچ کدام شایسته گرفتن نمره بیست نیستند. پس ما نباید راه خطای آقایانی را که زمانی به این فرزندان استان لقب پدرخواندگی دادند ودر برابر آنها تابلوی ورود ممنوع نصب کردند! اما طولی نکشید که مراسم عیدانه برگزار کردند و به دلجوئی از آنها شتافتند!!را طی کنیم.

…………….. ادامه دارد