معاون وزیر کشور در هرمزگان : تبلیغات زودهنگام انتخاباتی خلاف قانون است

معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات گفت: فعالیت و تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در فضای مجازی و واقعی خلاف قانون است و اگر زودتر از موعد انجام شود، توسط هیات های اجرایی رصد و برخورد می شود.به گزارش ایرنا، محمدحسین مقیمی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران هرمزگان افزود: کسانی که نامزد انتخابات هستند باید تبلیغات خود را به زمان برگزاری انتخابات موکول کنند.وی با اشاره به صلاحیت یا رد صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات اظهارکرد: هر نامزد از لحاظ عملکرد، سابقه تعهد، پاک دستی و دانش فرد و همچنین براساس اینکه سیاست های دولت را قبول دارد یا نه بررسی می شود و وقتی فرد متعهد و کارآمد است، همه آن را قبول دارند.

رییس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: مجری انتخابات، وزارت کشور است و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم و شفاف طبق برنامه زمان بندی شده اندیشیده شده است.مقیمی درباره شفاف شدن صندوق های آرای انتخابات نیز گفت: یکی از مشکلات در این زمینه این است که ممکن است آراء از پشت این صندوق ها معلوم و خوانده شود و این خلاف محرمانه ماندن آرای مردم است، بنابراین باید به گونه ای باشد که هم آرا خوانده نشود و هم درون صندوق دیده شود.وی گفت: صندوق های آرای انتخابات به شورای نگهبان ارسال و بعد از تایید شورا صندوق ها انتخاب می شود.

وی در پایان به عملکرد وزارت کشور پرداخت و گفت: برنامه وزیر کشور براین است که همواره با نمایندگان، اثرگذاران و مسوولان محلی در استان ها تعامل و هفمکری داشته باشیم و مسایل و دیدگاه های مطرح شده از سوی آنان و توجه به اصل شایسته سالاری را در برنامه های دولت به کار گیریم.معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه مدیران و مسوولان باید همواره انتقادات و نظرات خود را درمورد فعالیت های دولت یازدهم بیان کنند، اظهارکرد: دولت تدبیر و امید به انتقادپذیری بها می دهد و نقد سازنده و منصفانه را می پذیرد اما در عملکرد خود براساس چارچوب برنامه ها و سیاست های دولت حرکت می کند.وی با بیان اینکه مدیران براساس اصل شایسته سالاری انتخاب می شوند، گفت: در وزارت کشور عملکرد مدیران نظارت می شود و تا زمانی که فعالیت های آنان در راستای برنامه های دولت در چارچوب قانون و وظایف ارایه شده باشد، در دولت پابرجا هستند و اگر تعللی صورت گیرد و از مسیر منحرف شوند به آنان تذکر و آموزش داده می شود و چنانچه در وظایفشان کوتاهی کنند تغییر و جابه جایی صورت می گیرد.