قفل شورایی کوت عبدالله! / بقلم علی عبدالخانی

لبنان ازجمله کشورهای برخوردار ازساختار حکومتی مرکب مبتنی بر دموکراسی است.یکی ازمشکلات عملی این نظام تعطیل قوای اصلی بواسطه توازن قوای محلی واعمال نفوذ اطراف مختلف خارجی است.چنانچه میدانیم کشورلبنان درحال حاضر فاقد رییس جمهور وبنوعی بدون قوه مقننه مشروع است.دولت لبنان که خود بامحدودیت شدید مصوبات مرتبط به صلاحیتها واختیارات قانونی مواجه است اما وبرغم این واقعیتها ،همه تلاش خود رابر حرکت بخشی به امور اجرایی وتسهیل جریان زندگی مردم بویژه دربخش خدمات اساسی شهروندان متمرکز کرده وعلی رغم از دست دادن بسیاری ازابزار ناشی ازعدم وجود قوه تقنینی اما بانسبت بسیار بالایی ازنشاط وپویایی، به زندگی خود بعنوان قوه مجریه ادامه می دهد که ازاین جهت میتوان ان را دولتی ,,هنرمند,, ودرحدود امکانات محدود تحت اختیار حتی ,,کارآمد,, نامید.

حال میخواهیم موضوع نوشته مان رااز عروس زیبای خاورمیانه، به عروس حرمان اهواز یعنی کوت عبدالله تغییرجهت دهیم ومیان دو عروس پیوندی به لطافت یک رویای دست نایافتنی(این کجا و آن کجا) ایجاد کنیم.درخصوص محرومیتهای کوت عبدالله ونابرخورداریهای ان به کرات سخن ومسولان استانی،محلی بویژه شخص فرماندار وشورای شهر وحتی نمایندگان حوزه انتخابیه اهواز رامخاطب قرار داده که بجز درموارد بسیار کم پاسخی از اجابت وتمکین نشنیدیم که راز این ناشنوی را به فقدان اراده جدی وحاکمیت تفکر انتفاعی امیخته به شعر وشعار تعبیرنمودیم.امادر وضع نهاد شورا و دربازگشت به مثال فوق چاره ای جز ملامت شوراییان کوت عبدالله که برای اهالی جز طعم تلخ اختلاف ودو دستگی عاید ملموس وحقیقی نداشته اند،باقی نمی ماند.اگر تبدیل شدن شورا به دو گروه اکثریت واقلیت اتفاقی طبیعی وزاییده ای ازدموکراسی ونظام انتخابی باشد اما نگه داشتن وبه اسارت دراوردن بخش اجرایی ومعطل کردن آن از ادای وظایف به هر بهانه وباهر حجت واستدلال ودلیلی هم که باشد قطعا ارتباطی بامفهوم اصیل مردم سالاری نداشته و میتوان ریشه آن رادر درک ناصحیح ازمفهوم امانتداری ونمایندگی مردم یاتبعیت از علایق وسلایق پیدا کرد.

روح وجان سخن ابدا دفاع از شهرداری درمعنایی که عده ای ممکن است تفسیر کنند نیست بلکه انچه در صدد ان هستیم تفکیک امور مرتبط وجدا کردن نامربوط از انها وعمل شوراییان به وظایف قانونی ونه سلایق یامنافع فردی یاگروهی واز ان جمله اعطای فرصت فعالیت طبیعی به موسسه شهرداری وتسهیل کامل امر مربوط به مصوبات مورد نیاز است.باید میان شهردار فعلی که بحکم واقعیت وجود دارد وتااین لحظه از مشروعیت قانونی بهره مند است وشهرداری که اکنون وجود خارجی ندارد تفکیک قایل شد ودرحدود قانون مانعی درمسیر حداقل فعالیتهای موجود نشد.بدون شک راهکار تغییر شهردار ارتباطی با معطل کردن مصوبات وتوقف یاتوقیف فعالیتهای یک موسسه بنام شهرداری از طریق تعلل در ادای وظیفه توسط یک بخش از شوراییان نیست.راهکار هرگونه تحول وتغییر درحقیقت تمسک به چارچوبه های قانونی وبازگشت به قاعده تناسب درتعداد ارای خواستار تحول وتغییر ،بدون انکه اختلالی دربخش اجرایی مورد بحث ایجادشود، است.لذا وتا زمانی که امکان تغییر قانونی سکاندار موسسه شهرداری وجود ندارد بحکم منطق باید موانع پیش رو از عداد اولویتی گروه اکثریت برچیده شود .درهرحال مردم ناظر شوراجنابان هستندوبه هرکدام از انها به میزان خدمت صادقانه شان نمره خواهند داد.شوراییان باید بدانند که وجودشان در ان مکان فرصتی برای خدمت است که نباید یک لحظه از ان را به شکلی که همگان شاهد ان هستیم هدر دهند.وسخن اخر اینکه عروس حرمان اهواز هرگز جفای فرزندان شورایی خود رافراموش نخواهدکرد.

علی عبدالخانی
روزنامه عصر کارون
شنبه