منابع طبیعی دست از سر مردم غیزانیه بردارد

امین مشفقی : بی گمان شاید این تصویر برای هر مخاطبی تداعی کننده یک گعده دوستانه در سفری زیارتی و سیاحتی باشد،ولی این گعده که توسط یک عکاس خوش ذوق به تصویر کشیده شده است در سفر زیارتی یا سیاحتی نیست،این گعده جلوی درب دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و با شکایت منابع طبیعی خوزستان […]

امین مشفقی : بی گمان شاید این تصویر برای هر مخاطبی تداعی کننده یک گعده دوستانه در سفری زیارتی و سیاحتی باشد،ولی این گعده که توسط یک عکاس خوش ذوق به تصویر کشیده شده است در سفر زیارتی یا سیاحتی نیست،این گعده جلوی درب دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و با شکایت منابع طبیعی خوزستان تحت عنوان خواهان و به دعوت شعبه ۲دادیاری جهت تفهیم اتهام علیه کشاورزان زجر کشیده غیزانیه به تصرف عدوانی تشکیل و منتظر برگزاری دادگاه صالح بود.

مع الاسف تصمیم نسنجیده و غیرکارشناسی شده منابع طبیعی خوزستان که در وضعیت بغرنج کرونای معیشتی این کشاورزان عزیز که به تعبیر رهبری معظم انقلاب موتور محرک اقتصادی و یا کشاورز به سهم خود یکی از پایه های اساسی حیات کشورندو باید مراقب بود که کشاورز تحقیر نشود*از آنها یاد کرده است،ولی صدحیف که منابع طبیعی خوزستان نه تنها گوشش بدهکار این جملات گوهربار رهبری انقلاب نیست،بلکه در چند ماه اخیر با ثبت شکایت های متعدد علیه کشاورزان غیزانیه مردم را وارد استرس و بحران کرده است.علیحال اینجانب با مطالعه نصوص صریح قانونی در چند بند زیاده خواهی منابع طبیعی خوزستان را رد می کنم.

۱-بنابر اصل البینه علی المدعی عرصه های مورد ادعای خواهان قبل از سال ۱۳۴۱(سال ملی شدن جنگلها)یعنی سالی عرصه ها در تملک دولت و عموم در نیومده بود،در ید و مالکیت ابا و اجدادی کشاورزان بوده و در آن فعالیت میکردند،بنابراین احیای مباحات یکی از اسباب تملک شرعی است

۲-کشاورزان در این عرصه ها دارای انساق زراعی مشاعی هستند،لذا اجرای دقیق محدوده انسیاق زراعی در عرصه ها با مستثنیات منظور شده تطبیق می نماید، و منابع طبیعی نمی تواند بروی قسمتی از اراضی مورد تنازع و یا خاص و مفروض ادعای مالکیت کند،پس بدین ترتیب نمی توان کشاورزان غیزانیه را متهم به تصرف عدوانی کرد.۳-با توجه به اینکه عرصه ها در مجاورت روستا و نهر آب سنتی قویله قرار دارد و مستندات از قبیل قراردادهای کشاورزی،بیمه و سابقه کشت آبی دال بر عماره تملک دارد، پس جز مستثنیات زراعی می باشد.

در پایان از نماینده ولی فقیه،نمایندگان مجلسین،و ریاست محترم دادگستری خورستان انتظار می رود با اقدام عاجل از زیاده خواهی منابع طبیعی جلوگیری کنند.