چرا بخشنامه‌ها، مشکلات وثیقه را حل نمی‌کنند؟

نگاهی جزیی به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه درباه حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی، نشان می‌دهد هنوز هم مشکلات سنتی در حوزه وثیقه‌گذاری برای متهمان باقی مانده است.حدود یک هفته پیش بود که سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» را صادر کرد. این بخشنامه البته همان طور که در ماده ۲ آن ذکر شده، مبتنی بر قوانین و مقررات موجود است اما به هر حال، جمع‌آوری این مواد و تاکید بر آن، اقدامی قابل ستایش است که رئیس قوه قضاییه در ابتدای ریاست خود بر قوه قضاییه صورت داده است.

با این حال تجربه نشان داده که بیش از ابلاغ چنین بخشنامه‌هایی باید به اجرای آن توجه کنیم چرا که مثلا پیش از این بخشی از محتوای همین بخشنامه فعلی در بخشنامه دیگری به تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۸۳ و به امضای مرحوم هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ شده بود و حتی در ۱۶ اردیبهشت همان سال به قانون تبدیل شد اما می‌بینیم که باز هم در این زمینه خلاءهایی وجود دارد که منجر به صدور بخشنامه‌های جدید می‌شود.از این روست که شاید بهتر باشد، قوه قضاییه سنگ بزرگ برندارد و به جای اینکه توقع داشته باشیم که عین ۳۳ ماده اجرایی شود، آرزو کنیم که فقط چند موضوع آن که در حال حاضر به مشکلاتی برای ارباب‌رجوع‌های این قوه تبدیل شده، حل شود. یکی از این موضوعات مساله وثیقه است.

از محتوای آیین‌نامه برمی‌آید که اتفاقا آسیب‌شناسی درستی در خصوص مشکلات فعلی نظام حقوقی و اجرایی وثیقه گذاشتن برای متهمان وجود دارد. وثیقه‌های سنگین، یکی از این مشکلات است. بازداشت فرد در روز چهارشنبه که او را ملزم به ماندن در بازداشت‌گاه تا روز شنبه می‌کند مشکل دیگری است. همین مشکل در خصوص بازداشت در پایان وقت اداری هم وجود دارد و گره کار هم اینجاست که امکان ارزیابی سند به دست کارشناس رسمی دادگستری وجود ندارد. وضعیت در این مورد به جایی رسیده که شنیده می‌شود برخی از ضابطان قضایی از محدودیت ساعت اداری یا روز کار به عنوان ابزاری برای تهدید متهمان استفاده می‌کنند.

پیش از این دو رئیس قوه قضاییه یعنی آیت الله شاهرودی و آملی به ترتیب دست کم در دو بخشنامه یعنی «دستورالعمل کاهش تراکم بیش از حد زندانی در زندان‌های کشور» مصوب ۱۵ مهر ۱۳۸۱ و «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ نسبت به این موضوع دستوراتی داده بودند. شاهرودی در بخشنامه مصوب ۱۳۸۱ و در ماده ۱۲ آن آورده بود: «قضات محاکم در هنگام صدور قرار تأمین برای متهمین از صدور قرار بازداشت موقت یا قرار تأمین وثیقه جز در مواردی که قانوناً ملزم می‌باشند خودداری نموده و به کیفیتی اقدام نمایند که اخذ تأمین نتیجتاً منتهی به بازداشت متهم نگردد.» آملی لاریجانی نیز در بخشنامه مصوب ۱۳۹۵ خود دو ماده را به این موضوع اختصاص داد و مثلا به صراحت بیان کرد که «در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، در وقت و یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، وفق مقررات مکلف به پذیرش آن می باشند.»

در این شرایط باید امیدوار باشیم که قواعد و مقررات ذکر شده در بخشنامه رئیسی یعنی «تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه»، «اجتناب از اعزام و معرفی متهمی که برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل اعلام آمادگی می‌نماید به زندان تا پایان وقت اداری و عندالاقتضاء معرفی متهم تا پایان این وقت به مرجع انتظامی» و تکلیف «قاضی رسیدگی کننده برای اتخاذ تصمیم نسبت به کفیل معرفی شده یا وثیقه تودیعی خارج از وقت اداری» مورد توجه قضات قرار گیرد و بخشنامه رئیس قوه قضاییه دست کم در این موارد جزیی به درستی اجرا شود.