روحانی 1400 ؛ نمره اقتصادی دولت یازدهم!

طی 35 ماه گذشته دولت یازدهم با تمرکز بر مساله اقتصاد و حل مشکلات معیشتی مردم در حالی فعالیت خود را در کشور آغاز کرد که در دولت گذشته قطعنامه ها و تحریم هایی که به گفته رییس دولت پیشین کاغذپاره ای بیش نبود، اقتصاد را زمینگیر کرد و تورم، بیکاری و رکود که به ادعای آمارهای دولت های نهم و دهم به خوبی کنترل شده بود، چنان رشد روزافزون و افسارگسیخته ای یافت که به وضعیتی بی سابقه رسید. در این میان رفع تدریجی تحریم های هسته ای در کنار مدیریت کارآمد اقتصادی دولت یازدهم به تدریج شاخص های اقتصادی را در مسیر بهبود قرار داد.

هر چند هنوز با شاخص های مطلوب فاصله داریم اما امروز دیگر از تورم نزدیک به 40 درصد خبری نیست، رشد اقتصادی نیز مثبت شده و نمودار رکود نزولی شده است. به طوری که با لغو تحریم ها و اجرایی شدن برجام در پایان دی ماه، طی سال 1394 شاخص کل بورس که در روزهای نخست دی ماه در کانال 61 هزار واحد قرار داشت، به سرعت رشد کرد و در آخرین روز کاری اسفند به بیش از 80 هزار واحد رسید. صادرات نفت ایران نیز که طی دوران تحریم حدود 3 /1 میلیون بشکه در روز بود، با افزایشی کم سابقه و دور از انتظار اغلب کارشناسان خارجی به بیش از 3 /2 میلیون بشکه در روز افزایش یافته که این رشد در کنار بهبود نسبی قیمت نفت، امید به تاثیر مثبت بخش نفت را بر رشد اقتصادی سال های 1394 و 1395 دوچندان کرده است. در زمینه کنترل نرخ تورم، عملکرد دولت در این زمینه همچنان مثبت است به طوری که روند نزولی تورم در تمام سال ادامه داشته است. تورم نقطه به نقطه از 5 /16 درصد در فروردین 1394، به 4 /7 درصد در فروردین 1395 رسیده و برای کل سال 1394، رقم 9 /11 درصد ثبت شده است. در حوزه پولی نیز نقدینگی در پایان بهمن ماه به 976 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم 782 هزارمیلیاردی پایان 1393، رشدی در حدود 25 درصد را نشان می دهد. در این میان برخی از کارشناس اقتصادی با حمایت از سیاست های اقتصادی دولت معتقدند: عملکرد دولت قعلی موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است به طوری که در حال حاضر این دولت توانسته است 85 درصد از خواسته های فعالان اقتصادی را برآورده کند.

گردآوري :عباس حيادر