اشتغال و عدالت اجتماعی

دکتر عبدالوهاب سیلاوی : مهمترین سرمایه نظام سیاسی اعتماد عمومی است که از آن به سرمایه اجتماعی نیز نام برده می شود از این جهت است که پیوسته تمامی نهادهای فرهنگی سعی و تلاش خود را در ارتقا و توسعه این سرمایه به کار می برند . شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی دولت و […]

دکتر عبدالوهاب سیلاوی : مهمترین سرمایه نظام سیاسی اعتماد عمومی است که از آن به سرمایه اجتماعی نیز نام برده می شود از این جهت است که پیوسته تمامی نهادهای فرهنگی سعی و تلاش خود را در ارتقا و توسعه این سرمایه به کار می برند .

شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی دولت و نهادهای عمومی و شفافیت در فرایند سیاسی و اقتصادی کشور و حضور فعال مردم در این فرایند ؛پاسخگویی به نیازهای مردم ، تلاش جهت بهبودی وضعیت معیشتی شهروندان و همچنین ارتقا فرهنگ مشارکتی مردم همگی در راستای تقویت اعتماد مردم و صیانت از این سرمایه اجتماعی است .

در جوامع شرقی و اسلامی به ویژه در فرهنگ شیعی که بر گرفته از آموزهای اهل بیت و امام علی (ع) است مهمترین عامل تقویت اعتماد عمومی اجرای عدالت است پر واضح است تحقق و اجرای عدالت با ذوق و سلیقه شخصی افراد هرچند که قدرت مند باشند قابل تحقق نخواهد بود پیش نیاز تحقق عدالت تدوین قوانین عادلانه و اجرای صحیح و نظارت مستقل را می طلبد از مصادیق بارز تحقق عدالت اجتماعی که همه احاد جامعه با آن سر و کار دارند بحث اشتغال است .

عدالت اجتماعی ، نظامهای سیاسی و دولتها را ملزم میکند که فرصت های برابر برای همه افراد جامعه جهت دستیابی به شغل و کسب درآمد متناسب با کرامت انسانی ایجاد و با رانت شدیدا برخورد نماید.

متاسفانه عدالت احتماعی با تعریفی که بیان شده در بحث جذب نیروی انسانی در شرکتهای اقماری نفتی فعال در شهرستانهای هویزه و دشت آزادگان بسیار کم سو و شبه مفقود می باشد به جهت عدم شفافیت در اعلام عمومی شرایط جذب و استخدام از طریق آگهی های عمومی ودخالت اصحاب قدرت و نفوذ و اعلام لیست افراد مقرب به مسئولین محلی به *بهانه خصوصی* بودن این شرکتها عملا موجب ایجاد رانت و گروه مافیایی جذب و استخدام در شرکتهای نفتی گردیده و علی رغم جذب دهها نفر در شرکتهای موصوف لکن هیچگاه اطلاعیه و یا بنر و یا انتشار آگهی استخدام به اطلاع عموم نرسیده و روند جذب نیرو در این شرکتها بر اساس معرفی اشخاص به صورت محرمانه و با شرایط مبهم و غیر شفاف از طریق برخی مسئولین صورت می پذیرد.

این امر نه تنها موجب افزایش اعتماد عمومی نشده بلکه شدیدا کرامت جوانان جویای کار را به جهت توسل و التماس به اشخاص مخدوش و اعتماد عمومی را نیز نسبت به نهادهای دست اندر کار متزلزل ساخته و حتی امنیت شغلی افرادی که با توصیه و سفارش جذب شده اند را نیز سلب می نماید چرا که فرد جذب شده همیشه این منت را با گوشت و پوست خود احساس میکند و سخترین شرایط کار را می پذیرد لذا حق اعتراض خود را از این حیث ساقط میداند و این چنین است که اعتماد عمومی مردم قربانی مصالح شخصی برخی از اصحاب قدرت می شود