باید و نبایدهای برخورد با پدیده ای به نام دستفروشی!

امروزه پدیده دستفروشی که ازجمله مشاغل بخش غیر رسمی شهر محسوب می شود دیده ای شناخته شده و درعین حال پیچیده به نظر می رسد . اگرچه این پدیده سبب اشتغال برخی افراد بیکار جامعه شده است اما در آسیب شناسی پدیده دستفروشی آنچه به موضوعی مهم تبدیل شده ، نحوه برخورد و مواجهه با این پدیده است . به تازگی اعضای شورای اسلامی شهر تهران ضمن بررسی ماموریت های شرکت شهربان و اینکه این شرکت ، یک شرکت مستقل زیر مجموعه شهرداری می باشد موادی از اساسنامه و نیز آیین نامه اجرایی این شرکت را در قالب دو لایحه اصلاح کردند.

طبق این اساسنامه دو وظیفه به وظایف شهربان که مربوط به برخورد قانونی شهربانی با سد معبر و شبه متکدیان است، اضافه شده است .  بر آن است در گفت وگویی با دکترسید مهدی حجتی ، حقوقدان به بررسی حقوقی پدیده دستفروشی بپردازد و به سوالاتی ناظر بر اینکه آیا دستفروشی از نظر قانونی جرم محسوب می شود؟ واینکه آیا شهرداری از نظر قانونی می تواند امر جلوگیری از سد معبر را برون سپاری کند و این اختیار را به شرکت خصوصی دهد ؟ پاسخگو باشد . متن این پرسش و پاسخ به این شرح است :

**س : به نظر شما آیا دستفروشی از نظر قانونی جرم محسوب می شود ؟

– برای پاسخ به پرسش شما ابتدا باید توضیحی در باره جرم و مجازات از نظر قانون بدهم ، در حقوق کیفری، اصلی به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات وجود دارد که در حقوق ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. اصول 36، 169 و بند 4 اصل 156 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران و مواد 10 و 2 قانون مجازات اسلامی، به صراحت بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات تأکید کرده اند.مقصود از این اصل نیز آن است که هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک، مادام که به قید مجازات در قانون، ممنوع نشده باشد و به عبارتی قانونگذار برای آن، مجازاتی تعیین نکرده باشد جرم محسوب نمی شود و انجام آن نمی تواند ضمانت اجرای کیفری در قالب اعمال مجازات در پی داشته باشد. دستفروشی نیز از جمله رفتارهایی است که ارتکاب و انجام آن تاکنون در هیچ یک از متون قانونی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است و لذا بر مبنای اصل قانونی بودن جرم، نفس اقدام به دستفروشی در کشور ما ماهیتاً جرم محسوب نمی شود و به نظر هم نمی رسد که با شرایط اقتصادی موجود، قابلیت جرم انگاری را نیز داشته باشد.

از طرفی باید توجه داشت که در حقوق کیفری، به اسطه متفرعات ناشی از اصل قانونی بودن جرم، نمی توان با توسل به قیاس و صرفاً بواسطه شباهت یک رفتار به رفتاری دیگری که در قانون، جرم محسوب شده است، رفتار مشابه را نیز واجد وصف کیفری دانست؛ زیرا جرم انگاری و وضع مجازات، استثنایی بر اصل حقوق و آزادی های شهروندان بوده و اصل بر عدم شمول قانون کیفری بر رفتارهایی است که در شمول قانون نسبت به آنها تردیدی وجود دارد و ممنوعیت توسل به قیاس برای توسعه قانون جزا بر رفتارهای مباح شهروندان نیز بر همین اساس استوار است.

به علاوه تفسیر موسع در حقوق کیفری ممنوع بوده و مادامی که در قانون، رفتاری به صراحت مورد جرم انگاری قرار نگرفته باشد، نمی توان آن را جرم و یا بواسطه شباهت آن با رفتار دیگری که در قانون جرم شاخته شده است، واجد وصف کیفری دانست. با این حال نباید ناگفته گذاشت که اگر دستفروشی، منجر به مزاحمت و ممانعت از حق شده و یا فردی که دستفروشی می کند، مبادرت به عرضه اجناسی نماید که فروش و عرضه آن جرم محسوب می شود، در این صورت رفتار وی نه به اعتبار دستفروشی، بلکه به اعتبار رفتار دیگری مانند فروش مواد ممنوعه یا مزاحمت و ممانعت ازحق، موضوع ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرم خواهد بود؛ بنابراین همچنان که گفته شد، نفس دست فروشی جرم محسوب نمی شود.

**س : برخورد و پیگرد دستفروشان توسط مأموران شهرداری به جای مأموران نیروی انتظامی ، با قانون اساسی ، قوانین کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی مطابقت دارد ؟

– درست است که دستفروشی جرم نیست؛ اما در اغلب موارد می تواند مصداق «تخلف» باشد. تبصره 1 از بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها و میادین و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب یا هر عنوان دیگری تخلف دانسته و ضمن ممنوعیت آن، شهرداری را مکلف کرده تا از اقداماتی از این دست جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق اقدام کند؛ بنابراین مأمورین شهرداری به موجب قانون می توانند در مواردی که دست فروشی منتهی به سد معبر و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از پارک ها می شود، از آن ممانعت و معبر را آزاد نمایند. البته بدیهی است که این اقدام باید توأم با رعایت حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسانی دست فروشان باشد والّا ممکن است رفتار مأمورین شهرداری در برخورد با دست فروشان مصداق جرایمی همچون توهین، افتراء و یا ایراد صدمه عمدی بدنی باشد.

**س : شهرداری امر جلوگیری از سد معبر را برون سپاری کرده است و در قراردادی به شرکت خصوصی اجازه داده است این اختیارشهرداری را اجرا کند ، آیا این اقدام قانونی است ؟

– قطعاً شهرداری، مجوزی برای برون سپاری و واگذاری تکالیف قانونی خود در زمینه برخورد با دستفروشان به شخص یا اشخاص ثالث نداشته است و چنین اقدامی در تعارض با مقررات تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری است؛ زیرا قانونگذار در این مقررات، صریحاً و با استخدام الفاظ و عباراتی همچون «رأساً» و «به وسیله مأمورین خود»، اجرای این وظیفه را قائم بر شخصیت حقوقی شهرداری دانسته و طبیعی است که وقتی انجام تکلیفی از تکالیف قانونی، به صورت انحصاری در اختیارمرجع خاصی مانند شهرداری که نهاد خدمات عمومی غیر دولتی است گذارده شده است، آن مرجع نمی تواند وظایفی را که اجرای آن قائم بر شخص خویش است، به دیگران واگذار کند. قانون صراحتاً اشعار می دارد:«… شهرداری مکلف است … در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند…»

**س : آیا جمع آوری وسایل دستفروشان برای شهرداری ایجاد مالکیت می کند یا اینکه باید لوازم را به مالکان آن بازگرداند؟

– بدیهی است که جمع آوری بساط و اسباب دستفروشان هیچ مالکیتی برای شهرداری ایجاد نمی کند و هیچ دلیلی برای سلب مالکیت افراد دستفروش از اجناسی که عرضه داشته اند وجود ندارد. در قانون هم جمع آوری کالاهای دستفروشان توسط مأمورین شهرداری باعث ایجاد حق مالکیت برای شهرداری نشده و نمی تواند هم باشد؛ زیرا مالکیت در کشور ما محترم است و طبق قاعده حقوقی «الناس مسلطون علی اموالهم» ، هیچ کس را نمی توان از تصرف در مالی که به صورت مشروع تحصیل کرده و در اختیار گرفته است ممنوع کرد ولذا شهرداری مکلف است که همزمان با جمع آوری بساط دستفروشان، لیست دقیقی از اقلامی را که جمع آوری می کند در دو نسخه تهیه و نسخه ای ازآن را در اختیار مالک آنها قرار دهد تا پس از مراجعه وی به شهرداری، عیناً به وی مسترد نمایند.

** س: به جای این راه حل های مقطعی برای برخورد با دستفروشان چه راه کارهای قانونی و حمایتی را پیشنهاد می فرمایید ؟

– دستفروشی در کشور ما سابقه ای طولانی دارد و عرف نیز قباحتی برای دستفروشی قائل نیست. مردم نیز به واسطه آنکه قبحی برای دست فروشی قائل نیستند، همیشه و در موارد لزوم، اقلام و کالاهای مورد نیازشان را از دستفروشان خریداری می کنند. بدین ترتیب بهترین راه حل، پذیرش دستفروشی یه عنوان یک شغل توسط مراجع ذی ربط و ساماندهی دستفروشی از طریق وضع مقرراتی است که بتواند دست فروشی را ضابطه مند نماید در غیر این صورت مبارزه با دست فروشی صرفاً به عنوان یک داروی مسکن و به صورت مقطعی می تواند مؤثر واقع شده و فاقد آثار بلند مدت است.

بدیهی است تا زمانی که شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی با رکود مواجه باشد و روز به روز بر نرخ بی کاری در کشور افزوده شود؛ برتعداد دستفروشان نیز به تدریج افزوده خواهد یافت؛ بنابراین بهتر است که مسوولین ذی ربط نیز، پدیده دستفروشی را به عنوان واقعیتی موجود در کشور بپذیرند و به جای مبارزه با معلول، به مبارزه با علت ازدیاد دست فروشی بپردازند و با تصویب طرحی تحت عنوان «ساماندهی دستفروشی»، آن را ضابطه مند نمایند والّا در صوت تغییر نکردن این وضع موجود، درب همچنان بر همین پاشنه ای که امروز هست خواهد چرخید.