وزیر کشور: پیش نویس لایحه احزاب تقدیم دولت شده است

وزیر کشور از تقدیم پیش نویس لایحه احزاب به دولت خبر داد و گفت: پیش نویس لایحه احزاب به اتمام رسید و تقدیم دولت شد که امیدواریم این لایحه در دولت هم تصویب و به مجلس ارسال شود.عبدالرضا رحمانی فضلی عصر شنبه در حاشیه گردهمایی استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بعد از آخرین نشست با احزاب قرار بود کارگروهی متشکل از وزارت کشور، مجلس و نمایندگان احزاب تشکیل شود تا قانون احزاب را بازنگری کنیم و این مهم انجام گرفت.وی ادامه داد:با جلساتی که در وزارت کشور در همین باره گذاشته شد پیش نویس لایحه احزاب را به اتمام رسانده و تقدیم دولت کردیم و که امیدواریم بعد از تصویب به مجلس فرستاده شود.

وی ادامه داد: عمده محورهای این لایحه بر مبنای این است که رفتارهای حزبی را در فضای سیاسی تقویت کنیم و حمایت های حقوقی و قضایی را از احزاب داشته باشیم.وزیر کشور اضافه کرد: یکی دیگر از محورهای این لایحه بر این مبناست که احزاب در مورد رفتارهای خود پاسخگو باشند و فضای کلی کشور در حوزه سیاسی رفتارهای حزبی را به رسمیت بشناسد و آن را بپذیرد.رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: برای بررسی این لایحه نمایندگان گروه های مختلف حضور داشتندکه امیدواریم با تصویب آن شاهد رفتارهای منطقی تر، قانونی تر و موثرتر احزاب در فضای سیاسی باشیم.وی در ادامه به موضوع پیش نویس لایحه سمن(سازمان مردم نهاد)ها اشاره کرد و گفت: پیش نویس لایحه سمن ها را فردا یکشنبه به دولت می فرستیم.وزیر کشور یادآور شد:سمن ها تاکنون قانون مشخصی نداشتند و تجربیات را باید در این زمینه اعمال می کردیم.رحمانی فضلی به بخشی از ضعف ها نسبت به سمن ها اشاره کرد و گفت: تاکنون مراکز صدور مجوزها وجود نداشت و حمایت های لازم انجام نمی گرفت که همه این موارد در قالب پیش نویس لایحه آورده شده و فردا تقدیم دولت می شود.وی اضافه کرد: امیدواریم بعد از تقدیم این پیش نویس لایحه این مهم مورد تصویب قرار بگیرد و بتواند موثر واقع شود.وزیر کشور درباره گردهمایی امروز استانداران نیز گفت: بحث بودجه 94 و نظرات استانداران درخصوص آن مورد بررسی قرار گرفت و ضعف هایی که در بودجه 93 بود نیز مورد بحث واقع شد.

رحمانی فضلی تصریح کرد:موضوع دیگر گردهمایی بحث ادغام دو معاونت و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود که البته تعیین تکلیف سازمان برنامه ریزی در استان ها نیز جزو محور این جلسه بود.وی اضافه کرد:طبق مصوبه شورای عالی اداری قرار بود که وزارت کشور و سازمان مدیریت برنامه ریزی به صورت مشترک جلسه ای برگزار کنند و شرح کار در این خصوص در استان ها تعریف شود.وزیر کشور به حضور معاونت پارلمانی رییس جمهوری در جلسه گردهمایی امروز اشاره کرد و گفت: حجت الاسلام والمسلمین انصاری در جلسه حضور یافت و بحث تعامل استانداران با مجلس مورد بررسی قرار گرفت.رحمانی فضلی ادامه داد: موضوعات فی مابین استانداران و نمایندگان با حضور معاونت پارلمانی بررسی شد تا بتوان رابطه منطقی تری را بین استانداران و نمایندگان داشته باشیم.وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چه زمان معاون سیاسی وزارت کشور معرفی می شود گفت: چند گزینه و پیشنهاد داده و معرفی کرده ایم که مقرر است با دولت در این باره همکاری داشته باشیم.وزیر کشور افزود: با توجه به حساسیت معاونت سیاسی و جایگاه و نقش آن موضوع انتخاب طولانی تر شده است.رحمانی فضلی اضافه کرد: در معرفی شدگان اخیر تلاش کرده ایم تا نظر دولت را بیشتر لحاظ کنیم و امیدواریم فرد مورد نظر مشخص شود و این مساله حل گردد.وزیر کشور در ادامه درباره آخرین وضعیت جمشید دانایی فر نیز گفت: هنوز شواهد کاملی برای اظهارنظر نداریم.رحمانی فضلی افزود: بعضی گزارشات نشان می دهد که وی به شهادت رسیده ولی مستندات لازم برای اثبات آن در اختیار نیست.وی ادامه داد: کماکان در این باره با دولت پاکستان در ارتباط هستیم و در ملاقات ها نیز این مساله را پیگیری می کنیم.

وزیر کشور درباره این پرسش که آیا جلسه کمیسیون ماده احزاب تشکیل نشده است گفت: این موضوع صحت ندارد و جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب به طور مرتب تشکیل می شود و در همین هفته هم این جلسه برگزار می شود.وزیر کشور درباره آخرین اخبار حادثه اسیدپاشی اصفهان و روند پیگیری آن گفت: موضوع اسید پاشی اصفهان با جدیت درحال پیگیری است و این مهم مطالبه جدی مردم و حق امنیتی آنهاست.رحمانی فضلی افزود: تعیین تکلیف عاملان اسیدپاشی از جمله مطالبات رئیس جمهوری و مسوولان است و در جلسه دولت رئیس جمهور همواره بر این مسئله تاکید می کند؛ سایر قوا بویژه قوه قضاییه هم در این زمینه همکاری های خوبی دارند.وی اضافه کرد: در استان اصفهان کارگروهی متشکل از وزارت کشور، نیروی انتظامی، بسیج، قوه قضاییه و اطلاعات تشکیل شده که روزانه تحقیقات لازم را انجام می دهند و دامنه تحقیق از استان هم فراتر رفته است.وزیر کشور اضافه کرد: پرونده کسانی را که در معرض انحرافات اخلاقی یا روانی بوده و ممکن است به خاطر این انحرافات دست به اسیدپاشی زده باشند را مورد بررسی قرار داده ایم و تحقیقات به طور جدی ادامه دارد.

رحمانی فضلی به تشکیل کارگروه دیگری در تهران اشاره کرد و افزود: کارگروهی نیز در معاونت امنیتی وزارت کشور و با حضور دستگاههای مربوطه تشکیل شده و هر چهارشنبه گزارش های استانی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.وزیر کشور همچنین درباره نامه اخیرش به دکتر لاریجانی درباره طرح امر به معروف و نهی از منکر گفت: در این نامه ابعاد اجرایی و حقوقی این طرح مدنظر قرار گرفت.رحمانی فضلی ادامه داد: در بعد اجرایی معتقدیم دستگاه های اجرایی مربوطه باید اجرای امر به معروف را بر عهده بگیرند زیرا امکانات لازم را در این خصوص در اختیار دارند.وی اضافه کرد: اصل موضوع امر به معروف برای همه واجب است؛ پیشنهادهای ما در کمیسیون در حال بحث است و برخی از آن ها نیز در صحن علنی اصلاح شد.