دامها سالم و قبراق سوار بر لنج شدند و بی جان بازگشتند !

۱۴۸۰ راس از بهترین دامهای سبک ( گوسفند ) پس از قرنطینه و آزمایشهای مختلف ، سالم و قبراق و سر حال به بندر شادگان تحویل داده شدند تا در سایه قوانین حمل و نقل دریایی و لحاظ منافع اولیه صادر کنندگان و رعایت همه اصول و ضوابط مربوط به محموله های دامی، آن دامها راهی کشور قطر شوند و ضمن انتفاع اصحاب سرمایه، برای کشور نیز ارز آوری داشته باشند.تا اینجای کار که به وظایف صادر کنندگان بازمی گردد همه چیز صحیح و قانونمند پیش می رفت و از این به بعد وظیفه مسئولان بندر شادگان است که باید ببینیم تعامل آنها با این محموله دامی چگونه بوده است.

باید ببینیم که آن مسئولان در نقش اشخاصی قانونمند ظاهر شده اند یا خیر؟ آنها به نمایندگی جبری از صادرکننده باید لنج متناسب با بار صادر کننده را خود انتخاب کنند.در این انتخاب صاحب سرمایه و بار حق هیچگونه اظهار نظر و اعتراضی نسبت به کم و کیف لنج مزبور ندارد.آنچه اتفاق افتاد و منجر به فنای سرمایه عده ای بازرگان شد در حقیقت به همین نکته یعنی تحمیل یک لنج مستهلک، کم گنجایش و فاقد امکانات باز می گردد.در کمال تعجب ۱۴۸۰ دام سرحال و سالم را سوار بر باربری نسبتا فرسوده با گنجایش ۷۰۰ راس گوسفند کردند و از همان ابتدا دامها را با مشکلات تنفسی مواجه نمودند.در چنین شرایطی و‌ بدون لحاظ ذخیره آب شرب در طول رفت و برگشت به قطر که بدلیل استهلاک لنج به جای ۴ روز به ۷ انجامید، همه دامها دچار لاغری مفرط و بیماری ناشی از ازدحام و مشکلات تنفسی و بی آبی شدند که همین امر مسئولان قطری را واداشت تا از تحویل محموله امتناع نمایند و باری که به امید انتفاع و ارز آوری روانه دریا شده بود، تنها بدلیل عدم رعایت ضوابط قانونی از سوی مسئولان بندر شادگان، می بایست به شادگان بر می گشت اما اینکار با توجه به وضعیت جسمی حاکم بر دامها امکانپذیر نبود و حداقل می باید از ازدحام میان دامها کم می شد و آب کافی برای بازگشت آنها تامین می گشت که چنین نشد و دامها در راه بازگشت و لغایت بندر شادگان به همان دلایل پیش گفته، یکی پس از دیگری تلف شدند.

بطور کلی ۱۲۰۰ گوسفند از مجموع ۱۴۸۰ گوسفند ارسالی به قطر به دلیل نامناسب بودن لنج انتخابی از سوی بندر، و فقدان امکانات ضروری از جمله آب در آن، و گنجایش یک دومی آن نسبت به میزان کلی بار، تلف شدند و در جایی که اقدامات بندر باید مشوق و حامی صادر کننده باشد، متاسفانه بدلایل یکجانبه نگری مسئولان بندری و حمایت یکسویه از لنج دار، بانی بزرگترین ضربه اقتصادی به عده ای از بازرگان شدند.بازرگانان با سرمایه گذاری بیش از ۲۳ میلیارد ریال انتظار ارز آوری ۳۶۶ هزار دلاری برای کشور داشتند که تنها بدلیل عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی مسئولان مستقر در بندر و حاکم بودن یک فرایند ضد صادراتی و پاره ای انتفاعات شخصی، سرمایه مشروع این تلاشگران عرصه اقتصادی بر باد رفت.

قطعا این موضوع در عالیترین سطوح دولتی از سوی مالباختگان پیگیری خواهد شد و تا احقاق کامل حقوق از دست رفته این فعالان و کشف پشت پرده های ماجرا، تلاشها ادامه پیدا خواهد کرد با این وجود بر دستگاههای متولی امر در مرکز استان واجب است که بدون هر گونه اعمال سلیقه یا نگاه جانبدارانه نسبت به شناسایی عوامل موثر در این اخلال بزرگ اقتصادی و مایوس کننده پیش قدم شده و مسئولیت قانونی خود را به انجام برسانند.سازمان بازرسی بحکم شرح وظایف و صلاحیت ذاتیش قطعا موضوع را در دستور کار خود قرار خواهد داد. اما استاندار خوزستان که نماینده اول دولت در استان است باید هیاتی مستقل را با قید فوریت روانه بندر کند و در جریان جزییات مربوط به این حادثه قرار بگیرد و البته اتخاذ تصمیم نماید.ماجرای تلف شدن ۱۲۰۰ دام نیاز به آدرس و مشخصات ندارد و همه عوامل و دست اندرکاران بندر شادگان در جریان زیر و بم آن هستند. به امید احقاق حق آنان که در این ماجرا مظلوم واقع شدند، این درد نامه را به پایان می بریم.

علی عبدالخانی

? منبع: همشهری‌ – خوزستان