تجربه چالش های آبی و لزوم بازنگری در صلاحیت های وزارت نیرو

خبرهای روزانه را اگر مرور بکنیم یکی از اصلی ترین مطالبات مردم آب است.از دیار هورالعظیم و کارون گرفته تا شمال پر آب، از ارومیه تا بلوچستان محروم همه مطالبه آب میکنند.واکثر نقاط کشور  دچار این چالش بی آبی یا کم آبی شده اند. چالشهای آبی علی الخصوص در ۳۰ سال گذشته بیشتر خودش را نشان داده،تا اینکه امروز در اثر مدیریت ناکارآمد چند دهه آب،کشور با بحرانی با نام بحران آب مواجه شده است. هر عقل سالم برای مدیربت بحران،ابتدا علت بحران و بوجود آورنده بحران را شناسایی میکند و سپس درمان و پیشگری از وقوع آن را پیش میبرند.این در حالی است که در کشور صلاحیتهای بیشتری به مسئول درجه یک بحران آبی کشور داده میشود.

از  قبل از انقلاب  وزارت آب و برق متولی اصلی آب کشور بود،بعد از انقلاب با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۶۱ ، با وجود نواقص وابهامات حقوقی وقانونی، مدیریت آب کشور به دست وزارت نیرو سپرده شد. در همان ابتدای شروع وزارت آب و برق در زمان پهلوی  تفکرات سازه ای بر این نهاد سیطره پیدا کرد و بعد از انقلاب که حالا این وزارت از آب وبرق به نیرو تغییر نام داده بود نیز  تفکرات سازه ای بیشتر شد. و با توجه به  در صدر بودن مسئولان با منشاء فلات مرکزی در وزارت نیرو وبه طبع آن شرکت آب ونیرو و… روند سازه بینانه وزارت نیرو به دور از  کلان بینی و نگاه محیط زیستی و در برخی موارد با تمایلات استانی افزایش دو چندان پیدا کرد.طرحهای انتقال آب بین حوضه ای،سدسازی بی رویه،تخصیص های بی رویه بدور از نگاه محیط زیستی علی الخصوص در بخش صنعت و کشاورزی، در مناطق کم آب ،برداشتهای بی رویه از آبهای زیرزمینی و… همه در سایه تفیض قانونی و بدون حساب مدیریت و تملک آب کشور در دستان وزارت نیرو بوده است.

حال ماحصل  چند دهه تکروی  وزارت نیرو در زمینه آب کشور،  چالشهای روزانه آب،وبحرانهای بزرگ حتی در پر آبترین استان کشور یعنی خوزستان که ۵ رودخانه بزرگ ودائمی دارد،بوده است. تجربه این چند دهه مدیریت بحران زای وزارت نیرو بر منابع آب کشور ،عدم توانایی و عدم صلاحیت این وزارتخانه در تولیت وظایف محوله را می رساند.آنچه واضح ومسلم است، وزارت نیرو یک سیستم اداری است که نه فقط در اجرای وظایف محوله خود موفق نبوده بلکه زمینه ساز  خلق  یکی از بزرگترین بحرانهای کشور در بعد از انقلاب یعنی بحران آب شده است.و این بحران سازی و فشل بودن سیستم وزارت نیرو ،لزوم بازنگری در صلاحیت های قانونی این وزارتخانه در زمینه مدیریت منابع آب را می رساند. بحرانی که ناتج فشل بودن ساختار و صلاحیتهای سیستم این وزارتخانه را میرساند،سیستمی که با تغییر وزیر ،قابل تغییر نیست.

لذا  با توجه به تجربه تلخ سیطره چندین دهه وزارت نیرو بر منابع آب کشور و فشل بودن  و بحران زا بودن این ساختار، لازم است قانون جامع آب یا قانون توزیع عادلانه آب،با همفکری نمایندگان مجلس،کارشناسان،سازمان های مردم نهاد و.. اصلاح گردد ونهاد دیگری غیر ذینفع و کارآمد، تولیت منابع کشور را مدیریت کند.