بیاییم به خشونت علیه زنان پایان دهیم

مسعد سلیتی :۲۵نوامبر مصادف با ۵ آذر ماه روز جهانی محو خشونت علیه زنان که از سال ۱۹۹۹توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزیده شد. به این مناسبت به مدت ۱۶ روز فرصتی است تا کنشگران برابری خواه با هدف پیشگیری و از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران ،ارتقای آگاهی از حقوق و آزادی های اساسی زنان، توانمند سازی زنان و ترویج زن باوری این موضوعات مورد توجه قرار داده و پروفایل های خود را نارنجی کنند.

زنان دارای حقوقی هستند که برای حفظ حیات و کرامت انسانی آنها اساسی و الزامی است ،حقوقی که باید توسط قانون مورد حمایت قرار گرفته و در صورت تعدی به آن، متجاوز مجازات گردد، برای تحقق این امر نیاز به ترویج و اشاعه فرهنگ زن باوری و تدوین و اصلاح قوانینی است که امنیت حقوقی زنان را ارتقاء داده و هرگونه رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان را احصاء نموده و مرتکبین را مجازات نماید. زنان همچون مردان دارای حق برخورداری و بهره‌مندی از کلیه حقوق بشر و شهروندی و آزادی‌های اساسی برابر و یکسان با مردان در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و مدیریتی می باشند. حقوقی که حق حیات، برابری، آزادی و امنیت شخصی، حمایت برابر قانونی، محو تمام اشکال تبعیض، بهره‌مندی حداکثری از سلامت جسمی و روانی، شرایط عادلانه و رضایت‌بخش کار ،جرم انگاری و پیشگیری از هرگونه رفتارهای خشن و تحقیرآمیز از بارزترین آنها است که قانون اساسی به عنوان عالی قانون کشور در اصول متعدد دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه، تامین حقوق همه جانبه، تضمین حقوق زنان، ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی کرده است.

خشونت علیه زنان هرگونه رفتار خشونتی که بر مبنای جنسیت از قبیل تهدید ،اجبار ،سلب آزادی ،آزار و اذیتی که به زنان آسیب جسمی، روحی یا جنسی وارد کند و زندگی فردی یا اجتماعی آن ها را متأثر می سازد و بارزترین خشونت ها علیه زنان را ضرب و جرح و شتم ،تجاوز جنسی ،زدواج اجباری ،ازدواج در سنین پایین ،اجبار به حامله شدن ،اعمال جنسی اجباری ،آزار جنسی ناخواسته ،آزار جنسی کودکان ،آزار و اذیت خیابانی ، تعقیب ، آزار الکترونیکی ،قاچاق انسان (بردگی و استثمار جنسی)خشونت یا تبعیض یا سوءاستفاده از زنان دستگیرشده وتوقیفی است. طبیعت خشونت علیه زنان به هر شکلی که اعمال گردد زنان را در استفاده ازحقوق وآزادی های اساسی وانسانی محروم می کند.

جریان سوم شهروندی بر این باور است که برای محو و نفی هرگونه خشونت علیه زنان و حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی زنان، جلوگیری از نقض این حقوق صرف جرم‌انگاری رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان و تشدید مجازات‌ها علیه مرتکبان کفایت نمی‌کند، بلکه باید گفتمان غالب در کشور و تمام قوانین و مقررات، تصمیمات نهادهای دولتی و عمومی، فرهنگ عمومی کشور و ساختار رسمی و غیر رسمی را به گونه‌‌ای تدوین و ترسیم کرد که به منظور گسترش حمایت از حقوق زنان و مقابله با هرگونه خشونت علیه آنها در نظر گرفته شود ،ترویج زن باوری در جامعه ایرانی، توانمندسازی زنان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی ،مدیریتی و سیاسی، فرهنگ‌سازی به زن باوری و صلاحیت و توانمندی وی در مشارکت برابر با مردان در مدیریت جامعه، تلاش برای حضور و مشارکت زنان در حوزه‌های مختلف، افزایش استقلال و توانمندی مالی و اقتصادی همزمان با اقدامات پیشگیرانه در مقابل هرگونه خشونت و ارائه کمک‌های ویژه توانبخشی برای افزایش امنیت زنان ایرانی انجام شود بدین جهت تدوین و تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان و تاسیس وزارت امور زنان را لازم می داند.