ماست بر ماست!

حسن دادخواه : سرانجام نتیجه دهها بار تذکر و تهدید در خطبه های نماز جمعه، بیانیه های رسمی وزارت‌خانه های کشور و ارشاد، تایید و تکذیب های مجلسیان و برخی شخصیت های سرشناس به بار نشست و کافی نیز بود تا جوانی رعنا از جوانان ایران خونش به جوش بیاید و در یک فروشگاه لبنیات […]

حسن دادخواه : سرانجام نتیجه دهها بار تذکر و تهدید در خطبه های نماز جمعه، بیانیه های رسمی وزارت‌خانه های کشور و ارشاد، تایید و تکذیب های مجلسیان و برخی شخصیت های سرشناس به بار نشست و کافی نیز بود تا جوانی رعنا از جوانان ایران خونش به جوش بیاید و در یک فروشگاه لبنیات و پس از تذکر زبانی به یک دختر جوان برای رعایت حجاب و احتمالا سرپیچی و بی توجهی او، راهی جز خالی کردن و کوباندن سطل «ماست»، بر سر آن دختر و مادر او نمی بیند و اینگونه، فروشنده و برخی از حاضران را به واکنش و احتمالا درگیری در بیرون از فروشگاه وادار می کند.
این جوان رعنا، بر اثر احساس مسئولیت دینی و اجتماعی در مبارزه با بی حجابی آن دختر، قدری تأمل نکرده است که شیوه اقدام او برای تنبیه آن دختر و مادر او، به صاحب فروشگاه و اعتبار محل کسب و کار او، صدمه مالی خواهد زد و رفتار ایشان در قالب امر به معروف، موجد یک منکر شده است.
تاکید های شداد و غلاظ بر مبارزه با بی حجابی در حالی به موضوع روز جامعه و کشور تبدیل شده است که بنابر نتایج نظرخواهی ها و افکارسنجی هایی که از سوی دستگاه های رسمی اعلام شده است، درصد زیاد و قابل توجهی از پاسخ دهندگان با رعایت حجاب موافقند و حضور میلیونی مردم در ۲۲بهمن و حضور زنان محجبه در این مراسم و مراسم مشابه نشان دهنده اقبال بسیار بالا بر رعایت حجاب شمرده می شود و افراد بی حجاب در اقلیت ناچیز قرار دارند.
دور از انتظار نیست که بزودی و به رغم تذکرات و یادآوری های برخی متخصصان، جامعه شناسان و روان‌شناسان اجتماعی مبنی بر بی تأثیر بلکه تاثیر معکوس این‌گونه «امر به معروف»و بی توجه به تجارب مبنی بر بی حاصل بودن این‌ شکل رفتارها، شاهد تکرار درگیری‌های کلامی و فیزیکی و احیانا بروز حادثه ای باشیم که می تواند فاجعه دیگری در عرصه نظم اجتماعی ایجاد کند و شهروندان را رودر روی یکدیگر قرار دهد.
مشکل اول آنجاست که پس از بروز یک فاجعه احتمالی دیگر، هیچ فرد و دستگاهی مسئولیت عواقب ناگوار برخاسته از درگیری‌های خیابانی میان چند نفر موافق و مخالف را بر عهده نمی گیرد.
مشکل دوم این خواهد بود که رسیدگی به حواشی یک فاجعه اجتماعی، وقت و فرصت و انرژی مقامات کشوری را به خود اختصاص می دهد و عملا رسیدگی به امور اقتصادی و معیشتی مردم و دیگر امور با اولویت، مورد غفلت قرار می گیرد.
از متن های تهدید آمیز سخنرانی‌ها و بیانیه های رسمی پیداست که به رغم سخنان دلسوزان دانشگاهی و غیر دانشگاهی حاضر در محدود نشست های هم‌اندیشی با هدف واکاوی علل و زمینه های حرکت اعتراضیه اخیر مردم، متاسفانه در سطوح و لایه هایی از مقامات و کارگزاران حکومتی، فاصله و زاویه زیاد و فراخی با شرایط مطلوب و مناسب برای حل عقلایی بحران ها وجود دارد گویی عادت کرده ایم تا گره ها را بجای دست با دندان باز کنیم!