مصادیق فساد مالی در نظام اداری و راهکار مبارزه با آنها

علی شرفی : بامطالعه نظریه های صاحب نظران در باب تعریف فساد چنین برداشت می شود که  فساد،مجموعه فعل وترک فعل هایی  است که فرد از وظایف رسمی وحدود اختیارات قانونی به خاطر کسب منافع شخصی یا کسب موقعیت خاص، دچار تخطی و انحراف می‌گردد تا تلاشی برای کسب ثروت از طریق غیرقانونی، تحصیل منافع خصوصی خود وهمقطاران به بهای از دست رفتن منافع عمومی یا استفاده از مسئولیت برای منافع شخصی باشد

اما بنظر نگارنده فساد همیشه با تخطی از قوانین همراه نیست وچه بسا کارگزاران در راستای انجام وظیفه خود طوری عمل کند که تنها افراد خاص از مزایا وامتیازات این عمل برخوردار شوند ویا در پرتو آن  اقدامات حقوق اجتماعی سایرین نادیده گرفته شود و حق مسلم فرد یا افرادی به آسانی پایمال و یا به ناحق به دیگری واگذار گردد.

طبیعی است که  فساد عمری به اندازه تاریخ پیدایش جوامع بشری دارد وهر زمان ومکان عده ای با تحصیل نامشروع مرتکب این جرم می شوند اما همانگونه که در جوامع بشری از ابتدا تا کنون ملاحظه نموده ایم فساد، ، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود، تضعیف می‌کند وعدم مقابله با آن میتواند سبب از بین رفتن اعتماد عمومی ویا حتی زوال دولت ها شود.

ضروری  است که دولت ها  برای جلب اعتماد عمومی و استحکام بخشیدن به مشروعیت خود، می بایست عوامل بازدارندگی از فساد تقویت،مجازات مرتکببن این نوع جرایم تشدید وبا کسانی که مرتکب این نوع جرم می شوند بدون هرگونه رافت ومماشات برخورد قاطع نمایند وعلاوه بر اینکه مفسد را به جبران ضرر واعاده مال به خزانه محکوم شود می بایست دست او وسایر عواملی که در تحقق این جرم وی را همراهی می کردند از مسئولیت ها کوتاه کنند.