عوارض محصولی که ظرف دو هفته دو بار افزایش یافت !

علی عبدالخانی : در اقتصادهای تعریف شده مقوله افزایش هر واحد کالا یا خدمات تابع ضوابط پیچیده ی علمی است. در چنین اقتصادهایی مهمترین دغدغه ی متخصصان در ازدیاد قیمت یک کالا یا خدمات و یا افزایش عوارض و مالیات، آثار و نتایجی است که آن افزایش از خود برجای می گذارد، است.

در مقابل این عقلانیت و دقت اقتصادی که همه جزئیات و جوانب را در هرگونه افزایش می بیند، نگرشِ دیگری که بیشتر به *زراعت دیم* شبیه است، وجود دارد. *در این نگرش اساساً توجهی به نتایجِ مخربی که افزایشهای خلق الساعه و آنی از خود برجای می گذارند، نمی شود و هدف نهایی دست‌ یافتن به درآمد و جبران کسریها از طریق افزایشهای مختلف است.

ضوابط در سالهای گذشته بر معافیت محصولاتی همچون کلینکر از عوارض صادراتی استوار بوده که دلیل آن هم ارزآوری، حمایت از تولید و اشتغال اعلام شده و بر اساس این مقررات است یک فعالِ صادراتی طبق رویه ی موجود اقدام به عقد قراردادِ فروش این محصول با احتساب هزینه های مختلف به طرفِ خارجی کرده و متعهد به تامین محصول موردنظر می شود.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ عوارض صادراتی کلینکر را به استناد ستاد تنظیم بازار، برای اولین بار ۸ درصد اعلام می کند. در ۷ اردیبهشت یعنی *هنوز دو هفته از افزایش عوارض ۸ درصدی صادراتی محصولِ مذکور نگذشته بود که نامه ی همان معاون به استناد جلسه ستاد تنظیم بازار مبنی بر تبدیل شدن آن عوارض به ۱۱ درصد جهت اجرا ابلاغ گردید* که با این افزایش غیرمترقبه تُجار زیادی نسبت به تعهداتشان زمینگیر یا دچار مشکل شدند.

همانطور که در ابتدا گفته شد چنین *افزایشهای خلق الساعه ای* از هیچ منطقِ اقتصادی پیروی نمی کنند. حتی اگر به محال فرض کنیم که آن جماعت بر اساس شاخص و معیار و لحاظ همه نتایج، دست به افزایش تعرفه عوارض زده اند، چرا پس از فقط ۱۵ روز دوباره آن را به مقدار ۳ درصد دیگر افزایش داده اند؟ از همه ی اینها گذشته چرا مهلتی برای تجارِ غافلگیرشده که در مقابل طرفهای خارجی متعهد هستند قائل نشده اند؟ بنابراین می توان گفت که *این نوع افزایشها بیش از آنکه تابعی از عقلانیت اقتصادی باشد، صرفاً جهت پر کردنِ چاله های مالی و تامین ردیفهای بودجه ای صورت می پذیرد.

ضمناً این توجیه که صادرات کلینکر نوعی خام فروشی است سخنی مبتنی بر دقت نیست و کلینکر یک محصول نهایی است که از ترکیب چند ماده و طی شدن فرایند معین در کارخانه های سیمان بدست می آید و به هیچ عنوان یک ماده خام نیست. *سئوال این است که تشکیلات عریض و طویلی که ستاد تنظیم بازار نامیده می شود، در طول تمام سالهای گذشته که این محصول خام به شمار نمی رفته و معاف از هرگونه عوارض صادراتی بوده در کجای معادله قرار داشته اند و چگونه به این کشف جدید در سال جدید دست یافته اند؟.

ستاد تنظیم بازار که بعد از دو هفته پشیمان می شود و اقدام به افزایش مجدد عوارض می کند، باید به همه این تضادها و تعارضهای کارکردی خود پاسخ بدهد.