اختصاص شعبه ای ویژه جهت رسیدگی به پرونده های حقوقی مرتبط با دانشگاه ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خوزستان

مدیر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از اختصاص شعبه ای برای رسیدگی به پرونده های حقوقی مرتبط با دانشگاه و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان خوزستان خبر داد.

رئیس کل دادگستری خوزستان در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز و مدیر امور حقوقی دانشگاه، با بیان این نکته که حمایت از جامعه پزشکی را در دستور کار داریم خواستار توجه بیشتر دانشگاه علوم پزشکی در حوزه پیشگیری شد و گفت: نظارت بر بهداشت عمومی و برخورد با هرآنچه بهداشت و سلامت عمومی را تهدید می‌کند، مهم‌ترین اقدام پیشگیرانه در این زمینه است.

دکتر علی دهقانی در این دیدار، اظهار داشت: پرونده‌های کیفری متعددی در حوزه سلامت در دستگاه قضایی مطرح می‌شود که بسیاری از آن‌ها با اقدامات نظارتی قابل پیشگیری است.

وی تصریح کرد: تشدید نظارت و مقابله و برخورد با مراکزی که با دخالت در امر پزشکی، سلامت شهروندان را تهدید می‌کنند و موجب خسارت‌‌های جبران‌ناپذیری برای برخی افراد می‌شوند، یکی از این اقدامات است که بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

دکتر دهقانی گفت: پزشکی جزو مشاغلی است که برای شروع به آن فرد باید سوگند یاد کند و این امر نشان از حساسیت بالای این وظیفه است. وی با تاکید بر ارتباط نزدیک دستگاه قضایی با جامعه پزشکی، بیان داشت: جامعه پزشکی نقش مهمی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و در احراز و کشف واقع علم پزشکی و استفاده از ابزارهای آن بسیار تأثیرگذار خواهد بود؛ از جمله اینکه در بسیاری از پرونده‌ها از نظریه پزشکان معتمد سازمان پزشکی قانونی استفاده می‌شود.

دکتر دهقانی در پایان خواستار حضور مستمر نمایندگان حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در جلسات رسیدگی به پرونده‌های این دانشگاه شد و گفت: تعیین شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوزه سلامت و بهداشت عمومی و جرائم پزشکی و همچنین اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده های حقوقی مرتبط با دانشگاه و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مورد توجه می‌باشد.

در آغاز جلسه احمد عامری مدیر حقوقى دانشگاه علوم پزشکی اهواز پیرامون پرونده هاى حقوقى و کیفرى مطروحه در مراجع قضایى بویژه در خصوص اختلافات ملکى گزارش مبسوطی را بیان و خواستار راه اندازی شعبه ای ویژه جهت رسیدگی به پرونده هاى ویژه حقوقى و نیز کیفرى مرتبط با حوزه بهداشت و درمان شد که مورد موافقت رییس کل دادگسترى استان قرار گرفت