ترک تشریفات و دلیل حساسیت قانونی نسبت به آن !

علی عبدالخانی : بمنظور صلاح و صرفه دستگاههای عمومی و منع فساد در آنها روشی رقابتی به نام *” مناقصه عمومی “* از سوی قانونگذار پیش بینی شده است. بر اساس قانون دستگاهها موظف هستند طبق فراخوان عمومی از متقاضیان واجدشرایط دعوت کنند و پروژه ها، خریدها و خدمات موردنظرِ خود را به این واسطه تامین نمایند. رقابت واقعی و کاهش قیمت همچنین ارزشیابی توان، سابقه و تخصص شرکتهای شرکت کننده در فراخوان مناقصه مهمترین خصلت این قبیل معاملات است.

نقطه ی مقابل مناقصات عمومی، معاملات ترک تشریفات قرار دارد. ترک تشریفات به معامله ای گفته می شود که در شرایط ویژه و انحصاری برگزار می شود و در آن خبری از رقابت و نقصانِ قیمت وجود ندارد. در این شیوه، شرکت طرف قرارداد مستقیماً توسط دستگاه مناقصه گذار انتخاب می شود.

هرچند که قانون انجام معاملاتِ ترک تشریفات را مقیّد به بایدها و نبایدها و اما و اگرهای زیاد کرده اما برغم همه اینها باید گفت که ترک تشریفات در اکثر موارد بدترین نوعِ معاملات تلقی شده و خطر انحراف و فساد در آن بدلیل نبود *”اصل رقابت”* همچنین *” آزادی انتخاب مستقیمِ طرفِ قرارداد “* بسیار بالاست.

بعنوان مثال و صرفاً برای تببین حساسیت معاملات ترک تشریفاتی به نصاب بندی سال ۱۴۰۰ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و حساسیت بسیار بالای آن نسبت به این مقوله اشاره کنیم. طبق بخشنامه ی سازمانِ مزبور نصاب ریالی ترک تشریفات برای شهرداریهای مراکز استانها بشرح زیر است:

چنانچه مبلغ ترک تشریفات ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تا ۴۳ میلیارد ریال باشد، شرط پذیرش این معامله اولاً: پیشنهاد موجه و مستدل شهردار و ثانیاً: تصویب شورای اسلامی شهر خواهد بود. همانطور که ملاحظه می شود، *با توجه به لغزندگی ذاتی معاملات ترک تشریفات، نگاه قانونگذار نگاهی تشکیکی!! بوده لذا برای اطمینان بیشتر شهرداری را موظف به اخذ مصوبه از شورا کرده است.* به این شیوه، نظارت مضاعفِ گفته می شود.

اما اگر مبلغ موردنظر برای شهرداریهای مراکز استانها بین ۴۳ تا ۹۲ میلیارد ریال باشد، در این حالت نگاه قانونگذار تشکیکی تر می شود و از روش نظارت مضاعفتر استفاده می کند.* طبق دستورالعمل مذکور شهردار قبل از هر چیز باید بتواند از ترک تشریفات بصورت مستدل و موجه دفاع کند، همچنین شورای اسلامی شهر نیز باید نظر شهردار را به تصویب برساند و از آن مهمتر، وزارت کشور نیز باید نظر شورا و شهردار را به تائید برساند. این نمونه مصداقِ نظارتِ مضاعفتر بوده و بهترین دلیل برای اثبات حساسیت در این قبیل معاملات تلقی می شود. همانطور که ملاحظه می فرمائید میان افزایش مبالغ ترک تشریفات و افزایش نظارت رابطه مستقیم وجود دارد.

حالت سوم زمانی است که مبلغ ترک تشریفات از ۹۲ میلیارد ریال فراتر برود. در این صورت شهردار مرکز استان باید بتواند دلایل عدم انجامِ مناقصه ی عمومی را به تعبیر اهالی حقوق *” مستدلاً و مستنداً “* به اثبات برساند و توجیه کند. شورای شهر و وزارت کشور نیز باید استدلال و استناد شهردار مبنی بر ضرورت ترک تشریفات منطبق بر قانون تشخیص دهند. قانونگذار به این نظارت مضاعف اکتفا نکرده و *لازمه ی پذیرش ترک تشریفات را طرح و بررسی در هیات وزیران و اخذ مصوبه برای آن تلقی نموده است که به همین دلیل نگاه به این نوع معاملات نگاهی همراه با شک و تردید بوده و به چنین حجمی از نظارت نیاز دارد.

آنقدر شبهه و شائبه پیرامون این نوع واگذاریهای معاملاتی وجود دارد که حسینی مکارم که پس از نجفی برای مدتی به سرپرستی شهرداری تهران منصوب شد، در ارتباط با ترک تشریفات جمله ای معروف و ماندگار دارد: *”ترک تشریفات در تمامی قراردادهای واحدهای مختلف شهرداری تهران جایگاهی ندارد “.

حجت میرزایی (معاون برنامه ریزی وقت شهرداری تهران) معتقد است که: هیچ دلیلی برای ترک تشریفات وجود ندارد. پیگیری‌های ما و کمیته شفافیت برای آن است که موارد ترک تشریفات را به حداقل برسانیم. فقط باید در موارد اضطراری ترک تشریفات صورت گیرد. ترک تشریفات به تنهایی حداقل ۳۰ درصد هزینه قراردادهای شهرداری را افزایش می‌دهد.

دو نمونه فوق را صرفاً جهت تبیین حساسیت موضوع تقدیم کردیم با این وجود چنانچه واقعاً امکان برگزاری مناقصه عمومی نباشد و بدلیل ضرورت (با تاکید فراوان) واقعاً چاره ای جز انجام فرایند ترک تشریفات برای سازمان یا دستگاه عمومی باقی نماند، در این حالت عالیترین مقام دستگاه مناقصه گذار باید بتواند با توجیه حقوقی و استدلال قانونی ” عدم امکان برگزاری مناقصه ” را به اثبات برساند و از میان اشخاص حقوقی موجود، خوشنام ترین، متخصص ترین و پرسابقه ترین شرکت را با رعایت صلاح و صرفه ی واقعی و نه کاغذی، را بعنوان طرف قرارداد انتخاب نماید. لازم است تاکید کنیم که شرایطی از قبیل سابقه، رتبه، توان و تخصصِ شرکتی که به شیوه ی ترک تشریفات تعیین می شود شرایطی احرازی هستند و تحت هیچ عنوانی نمی توان این قبیل شرایط را به نفع یک طرف قرارداد نادیده گرفت.

هرچند که فورس ماژور یا حوادث غیرمترقبه سالمترین حالت در این نوع واگذاریها است اما با وجود شرایط ویژه نیز باید بر: *” توان، سابقه و خبره ی “* طرفِ ترکِ تشریفاتی تاکید شود که چنین تاکیدی تنها راه منع اشخاص حقوقی توصیه ای و کاغذی خواهد بود.در مطلب بعدی به معاملات متوسط یا استعلام بهاء خواهیم پرداخت.