معتمدین مردم یا معتمدین فرماندار؟!!(تحلیل حقوقی بر چگونگی انتخاب اعضای هیات اجرایی توسط فرمانداران)

یکی از مهم ترین چالش های مهم در روند برگزاری انتخابات طی 35 سال اخیر چگونگی انتخاب و معرفی “معتمدین محلی” در راستای تشکیل هیات اجرایی شهرستان ها و بخش هاست.این روند پیش از آنکه معطوف به قانون و معنای صحیح عبارت “معتمدین محلی” و جلب اعتماد انتخاب کنندگان باشد، معمولا تابعی از گرایش های سیاسی و وابستگی های جمعیتی فرمانداران و جناح ها بوده و هست.

در برخی از شهرستان ها براساس یک توافق نانوشته گاهی ترکیب هیات اجرایی با گذشت دو دهه و بیشتر ، علیرغم رفت شد دولت ها و جناح ها اما همچنان دست نخورده و در قبضه باند و گروهی خاص باقی مانده است . تداوم دست اندازی گروهها و طیف های خاص بر هیات های اجرایی موجبات نگرانی مردم بویژه انتخاب شوندگان در مقاطع مختلف را فراهم نموده است.اکنون در این نوشتار در صدد بررسی مفهوم حقوقی عبارت “معتمدین محلی” می باشیم که آیا این مجموعه باید معتمد مجری و فرماندار باشند یا جهت جلب اعتماد انتخاب کنندگان به مجریان و روند انتخابات “معتدین مردم” باشند؟

براساس یک غلط مشهور در محاوره، معتمد ( به کسرمیم دوم ) بر وزن مستبد ادا می شود در حالیکه معتمد (به فتح میم دوم ) بر وزن معتبر به معنی کسی که به وی اعتماد شده صحیح است .معتمد به فتح میم یعنی اعتماد کرده شده ، مورد اعتماد ” در تعریف اصطلاحی و در مقررات حقوقی “معتمد”به کسی اطلاق می شود که تنظیم کننده سند ( از اصحاب معاملات اعم از عقود و ایقاعات به علتی از علل ) باید به اعتماد آن کس سند تنظیم شده را امضاء کند “در انتخابات نیز شخص معتمد دارای همین جایگاه و نقش تعیین کننده است ، یعنی انتخاب کنندگان براساس اعتماد قبلی و شناخت کافی و وافی به این فرد یا افراد معتمد وارد عرصه انتخابات شده و رای خود را به وی می سپارند تا درست بخواند ، درست بشمارد و پاسدار واقعی آن در هر شرایط باشد. زیرا به تعبیر تاریخی و در واقع فقهی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای رای مردم در هر انتخاباتی “حق الناس” است و باید از آن پاسداری کرد.پس مردم “حق” خود را به عهده کسی به رسم “امانت” می سپارند که مورد اعتماد و وثوق آنها باشد.پیش از نتیجه گیری و تطبیق عملکرد فرمانداران اشاره ای به مفاد قانونی انتخابات در خصوص جایگاه و چگونگی انتخاب و معرفی “معتمدین محلی” در متن قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت که به شرح زیر می باشد:

ماده 31 – بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور ، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه دستور تشكيل هيأت هاي اجرائي حوزه هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي ، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابيه ، هيأت اجرائي انتخابات را با حضور هيأت نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و نُه نفر معتمدين موضوع ماده (32) تشكيل دهد.

تبصره – در شهرستان و بخش هايي‌كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است ، يك نفر از اعضاي شورا و به انتخاب شورا ، يكي از نُه نفر معتمدين مذكور خواهد بود.

ماده 32 – فرماندار يا بخشدار مركز هر حوزه انتخابيه ، جهت انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرائي موضوع ماده (31) ، سي نفر از معتمدين بومي ساكن در محل و يا ساكنيني كه حداقل داراي پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه هستند را از بين كليه اقشار واجد شرايط در اين قانون انتخاب و به منظور تأييد صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي مي‌نمايد.هيأت نظارت مزبور حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأييد صلاحيت آنان اظهار نظر كتبي خود را به فرماندار يا بخشدار ارسال مي دارد.فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه بلافاصله از سي نفر معتمدين محلي تأييد شده از سوي هيأت نظارت، كتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوين حداكثر ظرف دو روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه مي دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (بيست نفر) در حضور هيأت نظارت از بين خود ، نُه نفر را به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند.

تبصره 1 – چنانچه هيأت نظارت ، معتمدين پيشنهادي فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه را تأييد ننمود ، فرماندار يا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر ، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام نمايند. اگر براي بار دوم معتمدين پيشنهادي ، مورد تأييد هيأت نظارت مربوطه قرار نگيرند در صورتي كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند اعضاي اصلي و علي البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در صورت عدم توافق فرماندار ، بخشدار و هيأت نظارت شهرستان ، هيأت نظارت استان با هماهنگي استاندار ظرف بيست و چهار ساعت ، باقيمانده از سي نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد.

تبصره 2 – معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام (به جز حوزه هاي اقليت ديني) ، قانون اساسي ، حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غير قانوني نباشند.

تبصره 3 – تعداد اعضاي هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.

تبصره 4 – فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابيه موظفند از معرفي كساني كه در هيأت هاي اجرائي و شعب اخذ رأي انتخابات قبل،مرتكب تخلف شده باشند براي عضويت در ليست معتمدين و عضويت شعب اخذ رأي خودداري نمايند.

آنگونه که در مواد قانونی فوق الاشاره ملاحظه شد مقنن بر عبارت “معتمدین محلی” یا همان بومی تاکید می کند و این اعتماد ناظر بر قبول انتخاب کنندگان ، انتخاب شوندگان و فرمانداران است .در واقع معتمد مورد اشاره قانون جامع الاطراف می باشد .این در حالی است که انتخاب معتمدان در شهرستان ها طبق عرف غلط و در تضاد با قانون فقط با اتکا به اعتماد فرمانداران برگزیده می شوند.

جالب اینکه اگر مطابق فرمایش رهبر حکیم انقلاب اسلامی ، رای مردم بعنوان حق تعبیر گردد ،به موجب منطق عقلی و فقهی این حق قابل تفویض نیست بلکه در برگه رای به معتمد “امانت” داده می شود .در اینجا شرایط مربوط به عقد امانت جاری می گردد و در واقع “معتمد” باید “موتمن” باشد .اصل امانت داری را رعایت کند و پاسدار رای شهروندان باشد.حال این پرسش ها در ذهن هر خواننده ای مطرح می شود که :

آیا فردی که بدلیل دلبستگی سیاسی به یک فرد یا لیست انتخاباتی و انتساب قومی و خانوادگی به یک نامزد ، رای به ابطال بخشی از آراء شهروندان می دهد، می تواند عنوان معتمد را یدک بکشد؟

آیا فردی که با اشاره فرماندار یا گروههای سیاسی و قومی موجبات رد صلاحیت یک نامزد را فراهم کند و حقوق اجتماعی نامزد و انتخاب کنندگان را تضییع نماید می تواند در مقام و جایگاه معتمد تکیه بزند ؟

آیا فردی که در انتخاب و برگزیدن اعضای صندوق در هر محله شهر بدون توجه به مولفه های اعتماد ، افرادی را مطابق میل خود و برخی نامزدها معرفی و گسیل کند شایستگی انتخاب بعنوان معتمد محلی را دارد؟

در هر صورت براساس قانون و عرف موجود و نظر به اینکه انتخابات یک واقع حقوقی و دارای دو بخش ایجاب و قبول است لذا  “معتمد محلی” به کسی اطلاق می شود که بیش از فرماندار و مجریان مورد اعتماد مردم و شهروندان باشد و براساس فرایندی منطقی ،قانونی و قابل دفاع برگزیده و معرفی شود.البته گاهی یک فرد می تواند همزمان معتمد و مرضی هر سه طرف انتخابات باشد چیزی که طی سال های اخیر کمتر شاهد آن بوده ایم.

اکنون در سایه روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و باتوجه به اقبال مردم به “شعار اعتدال” انتظار می رود برای یکبار هم که شده افرادی برای هیات های اجرایی بعنوان معتمد برگزیده شوند که به معنای واقعی کلمه مورد “اعتماد” شهروندان باشند و دفاع از حق مردم و نامزدها با هر گرایش سیاسی و قومی را بر خواسته مدیران اجرایی و جریان های سیاسی و قومی مقدم بدارند تا اشتباهات و کدورت های سابق تکرار نشود.

متاسفانه خبرهایی به گوش می رسد که احتمال دارد افرادی بعنوان معتمدین محلی معرفی شوند که قریب به اتفاق یا در قالب اکثریت به طیف سیاسی و شاید قومی خاصی وابستگی داشته باشند که این امر در تباین با نص قانون انتخابات و مطالبات مردم می باشد.البته امید است این امر در حد شنیده باشد و مسئولین استان با اصلاح روند پیشین اینبار افرادی را به معنی واقعی “معتمد مردم” معرفی نمایند.

نعیم حمیدی