تاریک و روشن‌های یک کابینه…!

اردیبهشت ماه سال جاری بود که مردم عراق با شرکت در چهارمین انتخابات سراسری پس از سقوط صدام حسین، تکلیف ۳۲۹ کرسی پارلمان ملی این کشور را مشخص کردند. هر اندازه انتخابات مذکور با حضور تنها ۴۵ درصد از واجدان شرایط در پای صندوق‌های رای، یکی از کم‌رونق‌ترین انتخابات سال‌های اخیر عراق از حیث مشارکت رای‌دهندگان لقب گرفت اما به همان اندازه بازار رایزنی‌های بعدی به ویژه پیرامون تشکیل کابینه گرم و پررونق بود.

در این میان، بی‌تردید نقش‌آفرینی قدرت‌های خارجی و رقابت سنگین گروه‌های عراقی سبب شد تا پروسه‌ تشکیل و تکمیل کابینه پیچیده و طولانی شود. با این وجود و از آن‌جا که هیچ‌ یک از لیست‌های انتخاباتی نتوانستند نصاب لازم برای تشکیل کابینه را در مجلس ملی عراق کسب کنند و از طرف دیگر فاصله نزدیک کرسی‌های گروه‌های رقیب باعث شد تا در نهایت و با علم به ضرورت شکل‌گیری ائتلافی یکپارچه، بزرگ‌ترین فراکسیون‌های پارلمانی یعنی “اصلاح” وابسته به مقتدی صدر و “سازندگی” به رهبری هادی عامری قریب به پنج ماه پس از برگزاری انتخابات، بر روی عادل عبدالمهدی، سیاست‌مدار شیعه و عضو مجلس اعلای انقلاب اسلامی که در کابینه عبادی تصدی وزرات نفت را بر عهده داشت، به توافق برسند.

هرچند به دلایلی از جمله سهم‌خواهی‌ گروه‌های رقیب، برخی وزرا از حداقل پارامترهای لازم برای حضور در دولت برخوردار نبوده و فقط به دلیل وابستگی به شخصیت‌های سیاسی دعوت به همکاری شده‌اند اما تعیین تکلیف دو وزارت‌خانه‌ حیاتی را باید از موفقیت‌های عبدالمهدی به شمار آورد. آن‌جا که نخست‌وزیر توانست برای ثامر غضبانِ تکنوکرات و محمدعلی حکیمِ دیپلمات از پارلمان رای اعتماد بگیرد. در کارنامه غضبان که از نیروهای قدیمی وزارت نفت و از چهره‌های ماندگار عراق در حوزه نفت است، نامزدی ریاست بر اوپک و پیش‌تر تصدی وزارت‌ نفت دیده می‌شود. حکیم نیز که برخلاف وابستگی‌ فامیلی، سیاست‌مداری سکولار است، سابقه نمایندگی عراق در نیویورک و ژنو و معاونت سازمان ملل در امور غرب آسیا را در کارنامه دارد.

رای اعتماد به نخست‌وزیر و ۱۴ وزیر پیشنهادی در نشست سوم آبان ماه مجلس اما پایان ماجرا نبود. از میان وزارت‌خانه‌هایی که بی‌وزیر مانده بودند، وزارت کشور و دفاع از اهمیت خاصی برخوردارند که طبق توافقی نانوشته، اولی به شیعیان و دومی به اهل سنت واگذار می‌شود. با وجود این‌که نامزد وزارت کشور یعنی فالح فیاض به دلیل نزدیکی به حشد الشعبی، مورد مخالفت مقتدی صدر و حیدر عبادی قرار گرفته اما نخست‌وزیر باز هم وی را برای تصدی وزارت کشور به پارلمان معرفی کرده است. هم‌چنین، نمایندگان پارلمان با سپردن سکّان وزارت دفاع به فیصل جربا، از چهره‌های نزدیک به ایاد علاوی به دلیل سوابق وی در رژیم صدام مخالفت کردند که سبب شد عبدالمهدی رییس پیشین مجلس یعنی سلیم جبوری را برای تصدی وزارت دفاع به مجلس معرفی کند. او که هیچ تخصصی در امور نظامی ندارد.

بی‌شک ضرورت برقراری توازن میان قدرت‌های خارجی حاضر در عراق، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که کابینه‌ی نیم‌بندِ عادل عبدالمهدی با آن مواجه است. این روزها، دولت عراق در منگنه‌ی ایران و آمریکا قرار گرفته است و هر یک از این دو قدرت، خواهان داشتن دست بالا در عراق هستند و جنگ پنهان اما تمام‌عیار دو کشور در صحنه سیاست سرزمین میان‌رودان بر سه موضوعِ انحلال حشدالشعبی، تشکیل ناتوی عربی و حضور عراق در جمع کشورهای تحریم‌کننده‌ی ایران متمرکز شده و هر دو رقیب تلاش می‌کنند حضور دیگری در معادلات عراق و منطقه را کم‌رنگ نمایند. در این میان، به نظر می‌رسد وزیر خارجه جدید پتانسیل‌های لازم برای برقراری تعادل میان ایران و آمریکا و البته گسترش روابط با کشورهای عرب منطقه را داراست.

از طرف دیگر، بحران کارآمدی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که دولت عراق با آن دست به گریبان است. ناآرامی‌های گسترده‌ تابستان که در بسیاری از شهرهای عراق به وقوع پیوست و در روزهای اخیر تجدید شد، خود به تنهایی گویای این واقعیت است که افکار عمومی نه تنها رضایتی از عملکرد دولت‌مردان ندارند که با عدم استقبال از انتخابات سراسری اخیر، پیامی روشن مبنی بر ناامیدی از ارکان حاکمیت را به منطقه سبز بغداد مخابره کرده‌اند. بیکاری گسترده و سطح نازل خدمات عمومی دو معضل عمده‌ای هستند که بخش قابل توجهی از افکار عمومی، فساد دولتی را از عوامل اثرگذار در شکل‌گیری آن‌ می‌دانند.

این‌ها در حالیست که کابینه عراق قریب به ٩ ماه پس از برگزاری انتخابات سراسری، همان‌طور که رفت، هم‌چنان ناقص است و به طور مشخص، هنوز تکلیف دو وزارت‌خانه مهم امنیتی یعنی کشور و دفاع تعیین نشده است. آیا دولت عراق می‌تواند بر مشکلات عدیده‌ای که با آن مواجه است، فائق آید؟ آیا عادل عبدالمهدی که حمایت همه‌جانبه‌ی پارلمان و رییس‌جمهور برهم صالح را با خود دارد، خواهد توانست با اجرای برنامه پنج ساله پیشنهادی خود، اوضاع عراق را سامان بخشد؟ باید منتظر ماند و دید…

رضا بهرامی