“یخبندان سیاسی و فرهنگی” در خوزستان با تکثیر “موسسات خیریه” تحت عنوان «تشکل های مردم نهاد» نمی شکند!

اشاره:در آموزه های دینی، به مقوله نقد و نقدپذیری، اهمیت فراوان داده شده است. واژه های؛ نصیحت، تذکر، موعظه، استماع قول، اتّباع احسن، تواصی به حق، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، هر یک به گونه ای، اهمیت و جایگاه نقد و نقدپذیری را بیان می کنند.  همچنین، آثار و پیامدهای سازنده و سودمند نقد، اهمیت و ضرورت انتقاد و انتقادپذیری را بیان می کنند و سبب می شوند که آدمی همواره خود را در دید نقد دیگران بگذارد و هیچ گاه کارکرد خویش را از آن بی نیاز نداند. جامعه بدون نقد، جامعه بدون پرسش و جامعه مرده و بی روح همیشه دچار يكنواختی شده و پيشرفت های زيادی در آن بوجود نمی آید و چه بسا به دره قهقرا خواهد افتاد .برای رسیدن به جامعه ای سالم بانشاط و شـاداب، شهروندان آگاه و مسئول، دولتمردان متواضع و پاسخگو، بايستی فرهنگ نقد و نقادی را رواج داد. تلخی نخستین نقد و انتقاد، با دستآوردهای شیرین آن از میان می رود. بنابراين انتقادگری و انتقادپذيری از نیازهای یک مومن براي اصلاح گفتار و رفتار است. ارزش انتقاد سازنده و نصیحت مشفقانه به حدی است که امام علی(ع) آن را از جمله حقوق «حاکم اسلامی» بر مردم می داند.نقد و انتقاد،از آن روی مورد تاکید است که اگر شاخص ترین ویژگی انسان را “اندیشیدن” او بدانیم، بی گمان کار سازترین و تعیین کننده ترین عامل در تولید، شکوفایی و گسترش این ویژگی، ارزیابی و نقد و بررسی است.امام سجاد(ع) در حدیثی زیان بی توجهی به انتقاد سازنده را این گونه گوشزد می کند:«”چه بسا اشخاصی که از بس خوبی شان را گفتند و مدح شان نمودند، فریب خوردند [و فاسد شدند] و چه بسا افرادی که چون از عیب شان چشم پوشی شد [و مورد انتقاد قرار نگرفتند]، مغرور شدند»

از سویی حاکمیت بشکل اعم و سایر نهادهای سیاسی و اجتماعی وابسته به آن بشکل اخص هیچگاه کامل و آرمانی نبوده و نیستند، و لازم است بشکل مستمر رو به بهترشدن، یعنی کارآمدتر شدن پیش روند و آن میسر نمی شود جز از رهگذر در معرض ارزیابی و نقد قرار گرفتن . هنر ارزیابی و نقد مدام اینست که از میزان سرایت خطاها، و بدکرداریهای ممکن و محتمل به درون نهادهای اجتماعی میکاهد. ارزیابی و نقد مستمر، اگر به صورتی صحیح انجام گیرد، عین و نقص نهادهای اجتماعی را دمبدم کاستی میبخشد و بر کارآمدی آنها، در جهت برآوردن نیازهای آدمیان، می افزاید.

این قلم بارها در ستایش کارها و اقدامات مثبت جناب آقای مقتدایی قلم زده و حتی با کسانی که برای تخریب و تضعیف ایشان به استان های مجاور سفر کردند برخورد شدیدی داشته است.اما تاکید استاندار محترم خوزستان بر ” پاسخگو بودن دولت محلی” و نیز  “بر عهده گرفتن اقدامات مدیران تابعه” و لزوم ایجاد فضایی مناسب برای تعاطی و تضارب آرا و بررسی عملکرد یکساله حوزه سیاسی و فرهنگی استان ،نقدی کاملا متفاوت در راستای ارزیابی شاخص های عملی توسعه استان در این عرصه تقدیم می گردد که امیدوارم با پاسخگویی متولیان و مشارکت صاحب نظران تکامل و تنقیح گردد.و تندو تیزی نقد حمل بر رویارویی با مدیریت استان نشود چه اینکه صاحب این قلم خود از طرفداران و نسق دار ” دولت تدبیر ” و امید است.

*********************************************

از نگاه کارشناسان مهمترین بستر لازم برای “توسعه همه جانبه و متوازن” در همه ابعاد ،وجود فضای باز سیاسی ،تنوع فکری و محیط مناسب جهت تضارب و تعاطی افکار و عرضه اندام تشکل های فرهنگی و سیاسی است.تاکنون در خصوص محورها و ضرورت های توسعه در مجامع و نشست های تخصصی و عمومی مطالب فراوان و ارزنده ای از سوی صاحب نظران و کارشناسان استان طرح و بیان گردیده است که آخرین آن برگزاری “نشست تخصصی توسعه” از سوی مجمع فعالان فرهنگی و اجتماعی است که دستاوردها و مطالب آن انعکاس گسترده ای در رسانه ها یافت و پس از آن روزنامه فرهنگ جنوب با ترتیب دادن چند نشست متناوب به بسط و تحلیل این مقوله از جهت تئوریک پرداخت.

از سویی مهمترین شعار دولت تدبیر و امید پس از مساله گشایش و خروج از رکود اقتصادی ،توسعه سیاسی و فراهم ساختن فضای مناسب برای حضور پر طراوت احزاب و تشکل های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی است .که گسترش و احیای “تشکل های مردم نهاد” مانیفست اساسی دولت را در این بخش تشکیل می دهد .در واقع ” سازمان مردم نهاد”؛ نامی که پس از روی کار آمدن دولت جناب دکتر روحانی بیش از پیش بر سر زبان ها می آید،سازمان های مردم نهاد در سراسر تاریخ وجود داشته اند و در اکثر کشورهای پیشرفته جایگاه واقعی خود را پیدا کرده‌اند و گام‌های بلندی را در راستای توسعه همه جانبه روابط داخلی و بین المللی، پیگیری مطالبات شهروندان و در نهایت، کمک به دولت‌ها برداشته‌اند.

سازمان‌ های مردم‌نهاد یا سمن یا ان‌جی‌ او (به انگلیسی: Non Governmental Organization و به اختصار: NGO) به اشکال و انحای مختلف در سراسر جهان استفاده می‌شود و با توجه به بافت کلامی که در آن مورد استفاده قرار گرفته، به انواع گوناگون سازمان‌ها اشاره می‌کند.سازمان مردم‌نهاد در کلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم (اتم‌های اجتماع) و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند.بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد غیر انتفاعی نیز هستند. بودجه این سازمانها از طریق کمکهای مردمی، سازمان‌های دولتی، توسط خود دولت یا ترکیبی از طرق مذکور تامین می‌شود. بعضی از سازمان‌های مردم‌نهاد نیمه مستقل (QUANGOs) وظایف و کارهای دولتی را نیز انجام می‌دهند. برخی از این سازمانها هیچ علاقه‌ای به سیاست ندارند؛ این در حالی است که برخی از آنها به منظور تامین منافع اعضای خود صرفاً به لابی‌گری در دولت می‌پردازند.از آنجا که اصطلاح «سازمان مردم‌نهاد» بسیار کلی است، بسیاری از این سازمانها ترجیح می‌دهند از اصطلاح سازمان داوطلبانه خصوصی(PVO) یا سازمان توسعه خصوصی (PDO) استفاده کنند.گزارش تهیه شده توسط سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ در خصوص حکومت جهانی نشان می‌داد که در آن زمان قریب به ۲۹۰۰۰سازمان مردم‌نهاد بین‌المللی وجود داشته‌است. تعداد سازمان مردم‌نهاد داخلی کشورها حتی از این رقم نیز بالاتر بوده‌است: حدود ۲ میلیون سازمان غیردولتی در ایالات متحده فعالیت می‌کنند که بیشتر آنها در ۳۰ سال گذشته تشکیل شده‌اند. روسیه نیز ۴۰۰۰ سازمان مردم‌نهاد دارد. در هندوستان ۲ میلیون سازمان مردم‌نهاد وجود دارند. روزانه چندین مورد از این سازمانها ایجاد می‌شوند. تنها در کنیا، قریب به ۲۴۰ سازمان مردم‌نهاد در هر سال تاسیس می‌شود.

در ایران حیات سازمان های مردم نهاد بیش از یک دهه نیست و آئین نامه تاسیس سازمان های مردم نهاد غیردولتی درآ خرین روزهای دولت  اصلاحات بنا به پیشنهاد مورخه  08/05/1383 وزارت اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب و اجرایی شد. با روی کار آمدن دولت روحانی در سال 92 شعارهای اساسی با جهت گیری توسعه مشارکت مردمی در قالب تقویت سازمان های مردم نهاد و حمایت دولت از NGO ها مطرح شدو این کار نیز مبنای کار استانداری ها بویژه معاونت های سیاسی سراسر کشور قرار گرفت .

اکنون در صدد مطالعه میدانی و تطبیقی مباحث نظری و دیدگاههای تخصصی کارشناسان با واقعیت ها و عملکرد مدیران سیاسی و فرهنگی استان در طول یکساله اخیر هستیم تا بدانیم آیا رکود سیاسی و فرهنگی باتوجه بر غلبه نگاه “امنیتی” بر حوزه های فرهنگی و سیاسی استان شکسته شده است یا خیر؟آیا می توان یک روز شاهد بیان صریح رییس جمهور و یا استانداران را بشنویم که بگویند” ما امروز از رکود سیاسی و فرهنگی عبور کردیم” .در راستای بررسی موضوع نیازمند به تحلیل دو مولفه مهم و موثر در زمینه توسعه سیاسی و فرهنگی می باشیم.

1-نسبت مدیران بخش های سیاسی و فرهنگی استان با شعارهای دولت “اعتدال”  چیست؟ توان و کارآمدی آنان در جهت تحقق این شعارها و برنامه ها به چه میزان است؟

2-چه گام های عملی و قابل لمسی در راستای خروج از رکود سیاسی و فرهنگی در استان برداشته شده است و به چه اندازه در پیشبرد این مساله مهم موثر بوده اند؟

در پاسخ به پرسش نخست و بررسی نسبت و باور مدیران کنونی به شعارهای دولت در حوزه توسعه سیاسی و فرهنگی چند نکته قابل طرح است.اولا :بسیاری از مدیران موجود بدلیل بازنشستگی یا حضور چندین ساله در سطوح مدیریت کلان و خرد استان تقریبا در شرایط کنونی کارایی موثری نداشته و اصولا پیش از اینکه موجبات شتاب حرکت توسعه سیاسی و فرهنگی فراهم سازند ،بدلیل “احتیاط بیش از حد” که لازمه دوران پیری است بنوعی ماشین سیاسی و فرهنگی را دچار حرکت لاک پشتی خواهند کرد و در نتیجه نیمه کاره ماندن این پروسه و حرکت از نو  را در آینده سبب می شود.بطور نمونه مدیران کل اجتماعی و سیاسی استانداری تحرک و فضا سازی با مناسب در جهت کلیت شعارها و اراده دولت “تدبیر و امید ” را ندارند و بیشتر غوطه ور در کارهای کلیشه ای و دچار روزمرگی شده اند .همچنین  بسیاری از فرمانداران که تعدادی از آنان یاوران راستین و مانده های سیاسی دولت پیشین بوده و حتی در قالب ” راست سنتی و خردمند ” و خاستگاه سیاسی اصلی رییس جمهور نیز قابل تعریف نبوده و نیستند.برای کنشگران سیاسی استان جالب است ، فرمانداری که تا چند چندماه یش در سخنرانی های عمومی همه مخالفین دولت سابق را “جاسوس سرویس های ” بیگانه معرفی و قلمدااد می کرد،چگونه می تواند امروز چرخش 180 درجه پیدا کند و فعالیت تشکل های “معتدل” را به رسمیت بشناسد.در ضمن اگر این افراد دچار چرخش 180 درجه ای شوند ، برای دولت پیامد خوبی نخواهد داشت که از «بادگیرهای سیاسی» استفاده کند آنهم با وجود دهها نیروی مجرب و معتقد به شعارها و برنامه دولت تدبیر و امید که امروز به حاشیه جاده یک طرفه توسعه سیاسی رانده شده اند.

در حوزه فرهنگی ،آموزشی و تربیت بدنی که اوضاع بسیار فاجعه آمیزتر از حوزه سیاسی است.بطور نمونه در حوزه آموزشی استان و در ستاد اصلی مهمترین سازمان “قومیت گرایی خاص ” در انتصابات به هر قیمت ممکن و با بکارگیری نیروهای وابسته به یک ایل و طایفه بدون توجه به عنصر شایسته سالاری و کارآمدی بیداد می کند .بقول مدیر روابط عمومی نهاد مشارالیه :« هر کس وارد چرخه مدیریت ستادی این سازمان بشود یا اندیکایی است یا اندیکا بوده است….».برای فعالان استان بسیار محل تعجب است فردی که طی سال های گذشته رسما ناتوانی خود را در زمینه اداره کلاس بشکل مکتوب تقدیم مدیر مافوق خود می کند، امروز چگونه می خواهد برای دهها هزار معلم و دانش آموز این استان تصمیم گیری کند؟ و زمینه ساز توسعه متوازن و بدور از تبعیض باشد .هم اینان در برابر پرسشگران عرصه رسانه در خصوص انتصابات، سخن از شایسته سالاری می رانند!

در فرهنگ و ارشاد اسلامی که رکود فرهنگی بیداد می کند و زمام فرهنگی استان عملا به همان نیروهایی که در 8 سال پیش ایفای نقش می کردند سپرده شده است . حتی تغییرات انجام شده چیزی جز «جابجایی مهرها» نیست ،گویا این سیاست نانوشته در حال سرایت به بدنه همه دستگاههای سیاسی، فرهنگی و آموزشی است.آیا جماعتی که “هویت یابی خورده فرهنگ ها” را موجب «پس افتادگی فرهنگی» می پندارند می توانند در عمل پیام آور توسعه فرهنگی متوازن بدور از تبعیض و استعلای فرهنگی یک نگرش خاص باشند؟

مدیرکل ارشاد فعلی خوزستان ،تاکنون حداقل سه بار در گفتگوهای عمومی خود بویژه در آیین تجلیل از خبرنگاران ، مدعی وجود فضای رسانه ای برابر برای همه طیف های سیاسی و قومی شده است! بی آنکه عد و رقمی مستند ارائه شود. آیا این مدیر محترم می توانند ،آمار مستندی را در این زمینه و در جهت اثبات این مدعا تقدیم نماید؟ طی مدت اخیر چند رسانه با مجوز و حمایت مجموعه ایشان در فضای مطبوعات استان متولد شده است؟ کدام رسانه در استان نماینده کدام حزب سیاسی یا قومیت می باشد؟ صرف اینکه یک اصلاح طلب یا فرد شاخص از فلان قومیت عهده دار مدیریت یک رسانه است،نمی تواند شاخص قابل اعتمادی برای این ارزیابی خیالی باشد!

بسیاری بر این باورند که «حفظ مهره های بازار مشترک» ، «جابجایی مهره ها» و یا تشدید «قومیت گرایی خاص» در برخی سازمان های سیاسی ،فرهنگی و آموزشی نشان از بده بستان های انتخاباتی دارد که عده ای برای انتخابات مجلس دهم از هم اکنون وارد تعاملات ویژه شده اند که بدون تردید این روند نتایج مطلوبی برای توسعه سیاسی – فرهنگی استان نخواهد داشت زیرا تبدیل مجموعه سازمان ها به شرکت سهامی یکی از موانع اساسی توسعه و مانع بزرگی در راه تحقق شعارهای دولت می باشد. البته برخی از انتصابات نیز ناشی از “ شراکت های اقتصادی” هم هست.بطور نمونه اگر مدیری زمانی مدیر فلان شرکت تبلیغاتی فلان مداح بوده است امروز برای حفظ معادله شراکت اقتصادی مجبور “حفظ مهره های بازار مشترک” می باشد.

1-در حال حاضر بنا به قول استاندار خوزستان :حدود 200 تشکل مردم نهاد در استان وجود دارد که بنا به اطلاع رسمی از موضوع مجوز این تشکل ها بیشتر آنها در قاب موسسه خیریه ثبت شده اند حتی عنوان یک از این نهادها ” موسسه خیریه تدبیر و امید ” است.اکنون پرسش اساسی اینجاست چرا گرایش بیشتر یا 99 درصد این تشکل ها به حوزه امور خیریه و حمایتی است؟ .آیا می توان “توسعه سیاسی – اجتماعی ” استان  را با این مجموعه ها به پیش برد؟از یاد نبریم که هدف نخست دولت چیزی فراتر از این مساله بود.از طرفی چرا 200 تشکل  مورد اشاره حداقل در عرصه اجتماعی ظهور و بروزی نداشته و فعالیتی از آنها در رسانه ها بشکل عمومی رصد نشده است؟

جناب مقتدایی حدود دوماه پیش و در تاریخ یکم تیرماه 1393 گفت:«سازمان های مردم نهاد کارشناسانه دولت مردان را نقد کنند، عبدالحسین مقتدایی در گردهمایی سازمان های مردم نهاد استان خوزستان در محل سالن اجتماعات سردار سرلشکر شهید علی هاشمی اظهار کرد: فعالیت های سازمان های مردم نهاد در راستای رفع مشکلات مردم است. وی در ادامه با تاکید بر این نکته که در آینده ای نزدیک خوزستان دست خوش تحولات خوبی خواهد شد بیان کرد: می خواهیم به جایی برسیم که مردم جرات داشته باشند حرف شان را بزنند و عملکرد مسئولان را نقد کنند»

البته مستند ما در نقد عملکرد حوزه مدیریت سیاسی و بی تحرکی این تشکل ها می تواند سخن استاندار مقتدایی باشد که علیرغم باور عمیق باطنی خود نیز منتقد این وضعیت است و می گوید: «در حال حاضر سازمان‌های مردم‌نهاد بسیاری مانند انجمن‌های حفاظت از محیط زیست و موسسه‌های خیریه حمایت از کودکان سرطانی و ایتام در سراسر استان مشاهده می‌شود ولی برای حمایت از حقوق شهروندی هیچ‌گونه انجمن یا موسسه‌ای تشکیل نشده است.»پس برایند مطالب فوق نشان می دهد “یخبندان سیاسی – فرهنگی در استان همچنان ادامه دارد و غلبه نگاه امنیتی بر حوزه سیاسی و فرهنگی مزید بر غلت است که باید برای شکستن آن تلاش کرد و مقتدایی بعنوان یکی از سرآمدترین استانداران کشور می تواند با تجدید نظر در برخی عملکردها و تغییر ها این عرصه را دچار تحول اساسی کند اما در صورت تداوم روند موجود باید منتظر شکل گیری ” خواب زمستانی” بی سرانجامی در فضای سیاسی و فرهنگی استان بود.

در مجموع باید جناب استاندار ،معاون سیاسی ایشان ،مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی،آموزش و پرورش و ورزش و جوانان،سپاسگزار نعمت “واتساپ” و شکل گیری گروهها و شبکه های اجتماعی دراین فضا باشند که بسیاری از نخبگان ،فعالان و صاحب نظران حوزه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را درگیر ساخته و گرنه در صورت قطع یک هفته ای این شبکه باید در انتظار نقدهای بیرحمانه ای پیرامون رکود سیاسی و فرهنگیدر استان  باشند.