ضوابط سلیقه ای!

گاهاً شاهد هستیم در بدو ورود به بعضی ادارات دولتی در اولین برخورد نیروی حراستی تلفن همراه ارباب رجوع را ضبط می نماید و شهروند را از حق اجتماعی خویش محروم می سازد در این نوشته سعی دارم قانونی ویا غیر قانونی بودن آن را مورد بررسی قرار دهم.اصل بیستم قانون اساسی به آزادی مردم اشاره داشته و وفق اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات که در آن اشاره به چگونگی استفاده از فضای فرکانسی و رادیویی کشور توسط شرکتهای معتبر شناخته شده را دارد ودر خصوص آن چنین اشعار میدارد که:

هر شهروند ایرانی یا غیر ایرانی می تواند در فضای فرکانسی کشور از ابزار تلفن همراهی که به طور قانونی از شرکتهای قانونی مورد نظر دریافت داشته است استفاده نماید و محدودیتی خاص وعام بر آن مترتب نیست.استثنائاتی نیز در برخی قوانین مختلف نظیر سازمان تنظیم مقررات وارتباطات ملاحظه نمودم که مربوط به قوانین صنعت هوانوردیست و بموجب آن استفاده از ابزاری که موجب اختلال در سیستم ناوبری هواپیما گردد ویادر خطر افتادن امنیت پرواز شود ممنوع گردیده است.

اضاف برآن محدودیتهای قانونی موجود؛در سازمان زندانها که به موجب آن زندانی از بعضی حقوق عادی محروم است استفاده از تلفن همراه ویا رایانه برای او ممنوع گردیده استغالباًمدیران که خود،کارمندان وبرخی نور چشمی ها را مستثنی از این محدودیت سلیقه ای میدانند توجیه این موضوع را امنیتی می دانند وبرای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی مردم دستاویز امنیتی می یابند در صورتیکه در هیچ جایی به جز استثنائات فوق الاشاره هیچ کس در هیچ جایگاه ومنصبی حق ندارد آزادی دیگران را سلب نماید وآنها را به رعایت ضوابط سلیقه ای مجبور نماید.

اما علیرغم اینکه حتی افرادی که در بازداشت موقت باشند می توانند از تلفن همراه ورایانه خود استفاده کنند(ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت) شاهد آن هستیم برخی مدیران ومسئولان ادارات سعی واصرار بر ایجاد چنین محدودیت هایی که مغایر با اصل آزادی،حقوق شهروندی وتکریم ارباب رجوع،عرف اجتماعی وفرهنگی است دارند.شایسته است آن دسته از مدیران اداراتی که چنین محدودیتی برای محروم کردن ارباب رجوع از حق مسلم خویش ایجاد نموده اند؛از قانون تمکین و رعایت اصل آزادی ؛حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع را سرلوحه کار خویش قرار دهند.

علی شرفی

شنبه ۲۳آذرماه۹۸

۰۹۱۶۹۱۷۳۶۰۰