از نوارس تا کودک آزاری در ماهشهر؛ روایتی اجتماعی و غیرسیاسی از جامعه خوزستان

در هفته های اخیر حوادث و رویدادهایی را شاهد بودیم که بار دیگر توجه افکار عمومی را به موضوع آسیب های اجتماعی جلب نمود. از حادثه تلخ نوارس گرفته تا خودکشی نوجوان ۱۷ساله در لشکر آباد و کلیپی از فردی که اندکی قبل در خیابان نادری عریان شده بود و حالا انتشار تصاویری از کودک آزاری و شکنجه چند کودک در ماهشهر، حکایت از وضعیتی دارد که جامعه امروز ما با آن دست و پنجه نرم می کند.موضوع آسیب های اجتماعی و ابعاد آن در سطوح مختلف جامعه به عنوان یکی از مهمترین مباحث روز جامعه ی ایرانی بشمار می آید و باعث شده است تا نهادهای متولی در این زمینه به چالش کشیده شوند.

اهمیت موضوع بحدی بوده که در سطح ملی، جایگاه شورای اجتماعی کشور تقویت و مأموریت اصلی کارگروه های سند جامع آسیب های اجتماعی کشور، انجام تحلیل ها و بررسی های کارشناسانه و تصمیم سازی برای مدیریت آسیب های اجتماعی و بسترسازی برای ایجاد تناسب میان برنامه های توسعه کشور با تحولات اجتماعی، فرهنگی و آمایش سرزمینی در این خصوص و پایش سیاست های مرتبط با حوزه ی آسیب ها و مسائل اجتماعی و تدوین مفاد قانونی در این خصوص در نظر گرفته شد.باید گفت آنچه امروز در جامعه روی می دهد و نمودهای آن را می بینیم را ما نمی توانیم اتفافی و جدای از زمینه ها و بسترهای اقتصادی و اجتماعی جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار بدهیم. در واقع اینگونه مسائل در خلاء ایجاد نمی شوند و روی نمی نمایانند.

در تبیین جامعه شناختی موضوع و روند سیاست گذاری های اجتماعی در سطوح مختلف، می توان گفت آنچه روی می دهد نشان می دهد وضعیت استان در روند آنومیکی قرار گرفته است که براساس آن، آنومی در مقیاس کلانشهر اهواز (بعنوان مرکز استان) با نمودهای حاشیه نشینی، اعتیاد، سرقت، طلاق، کودک آزاری، ضعف اعتماد و انواع رفتارهای بزهکارانه توانسته است فشارهای اجتماعی و ناهمسازی های هنجاری را زیرسازی نموده و انواع آسیب های اجتماعی را باعث شود.بلحاظ نظری، در رویکرد کارکردگرایی ساختاری و بویژه دیدگاه دورکیم، تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه باعث صورت بندی مسائل و موضوعات پیرامون آسیب ها و انواع آن می شود به گونه ای که نوسانات در یک حوزه ای مانند حوزه ی اقتصادی با نمود تورم، رکود کسب و کار و یا بیکاری می تواند زمینه ی ایجاد تله ی فقر در جامعه باشد.

از سوی دیگر، حوزه ی اجتماعی و اخلاقی جامعه در بستر زمان و با اتصال و پیوند خوردن با دیگر موضوعات (از جمله اقتصادی) می تواند باعث گسترانیده شدن مسیر ناهنجاری در سطح جامعه شود که این ناهنجاری می تواند در قالب بالا رفتن آمار طلاق یا اعتیاد یا حاشیه نشینی یا دیگر آسیب های اجتماعی نمایان شود که روند جامعه پذیری را دچار مشکل نموده و به شکاف های اجتماعی و فرهنگی نیز دامن می زند. بر این اساس، همه اجزای جامعه توانمندی لازم برای رفع نیازهای اولویت دار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فردی و… را ندارند و لذا ضعف و یا شکنندگی هنجاری در جامعه ای نظیر شهر اهواز می تواند بسترساز انواع کردارهای بزهکارانه و رفتارهای آسیب زا باشد.

براساس رویکرد پارسونز، هر بخش از جهان اجتماعی سهم و نقش ضروری برای زیست پذیری کلیت سیستم ایجاد می‌کند تا با میزانی از جرم، مرزهای مدیریت هنجاری جامعه در روند زمانی برای آن جامعه انجام بگیرد. در واقع، وجود ناهنجاری در جامعه ی شهری اهواز با نسخه های مختلف اجتماعی مانند اعتیاد، اقتصادی با نمود بیکاری و ابعاد دیگر نظام اجتماعی شهر اهواز دلالت بر این موضوع دارد که باید اجزای اجتماعی به نحو شایسته ای می توانستند اقدامات سیاست گذاری مدیریتی را در بستر زمان و متناسب با شرایط مکانی انجام دهند ولی ازدیاد و تراکم انواع آسیب های اجتماعی باعث شده است تا ناهنجاری ها به سطحی از آنومی برسند که مدیریت آسیب های اجتماعی را با کندی همراه سازد و این امر در خانواده، در روانشناسی افراد و در محیط می تواند در حاشیه نشینی، سرقت، مصرف مشروبات الکلی و دیگر آسیب هایی که در جامعه شاهد آن هستیم، ملاحظه شود.

متاسفانه به نظر می رسد نبود اولویت بندی کلان، همچنین تنش ها و ناکارامدی های بروکراتیک و ناکامی در مدیریت و کاهش زمینه های اقتصادی و اجتماعیِ بروز آسیب ها در طول سالیان گذشته، باعث شده دورنمای روشنی از بهبود وضعیت را شاهد نباشیم.از سویی کلانشهر اهواز براساس شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی که دارد نقش مهمی در زیست اجتماعی و واکنش به انواع موضوعات جامعه دارد که وقوع ریزگردها و آلودگی های زیست محیطی زمینه ای برای اعلام انواع واکنش های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی به این مقوله می شود که کارکرد تنش زایی و زیرسوال بردن سرمایه ی اجتماعی را بدنبال دارد و همین امر به سایر ابعاد جامعه سرایت کرده است که با پیوندخوردن با دیگر ابعاد مسائل اجتماعی، روند ظهور آسیب های اجتماعی را تشدید و تسریع می کند.سیاست‌گذاری اجتماعی، بعنوان امکاناتی برای بالابردن سطح کیفیت زندگی اجتماعی مردم و گروه های مختلف اجتماعی در نظر گرفته می شود تا رفاه را در زیست اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، فردی و … برنامه ریزی نماید.

روند در پیش گرفته شده در طراحی خط مشی های مرتبط با حوزه سیاست گذاری اجتماعی و برنامه های توسعه ای و تناسب سازی آن با وضعیت روز جامعه و تاکیدات سال های اخیر در تمرکز و توجه اجزای اصلی حاکمیتی به آسیب های اجتماعی و … دلالتی بر همین موضوع دارد.بنظر می رسد بجای پاک کردن صورت مساله و بی ربط جلوه دادن این آسیب ها با زمینه های ظهور آنها و صِرف تحلیل جنایی و کارآگاهی و یا جرم شناسانه، می بایست همه توجه و اهتمام مدیران و نخبگان جامعه به اهم و فی الاهم قائل شدن برای امور و اجرایی و عملیاتی شدن کارامد برنامه های توسعه ای و اسناد بالادستی و کاهش زمینه های اقتصادی و اجتماعی آسیب های اجتماعی معطوف شود.آنچه امروز در کشور ما زمینه ساز گسترش انواع آسیب های اجتماعی است را باید شناخت و با آن مقابله نمود، این موضوع را البته نباید سیاسی کرد و نه بدنبال تحلیلی غیرجامعه شناختی از آن بود. صورت مساله، پاک شدنی نیست.

مهدی مکارمی