انتقال آب کارون محتاج تدوین رژیم حقوقی است

عملیاتی شدن طرح جدید انتقال آب کارون از سرشاخه‌ها و تعرض زیرمجموعه‌های استانداری خوزستان به این رودخانه در محدوده جغرافیایی شهر اهواز – آن هم در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرنگان رهبری – قابل چشم‌پوشی نیست. از یک سو، طرح جدید انتقال آب کارون موسوم به بهشت آباد (که هم اینک بزرگ‌ترین و پرچالش‌ترین طرح انتقال آب کشور است و برای سالانه برداشت یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب برنامه‌ریزی شده است) و از سوی دیگر، تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی استانداری خوزستان در کاستن از عرض رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز، شبهه‌ها و پرسش‌های بسیاری را در اذهان عامه مردم این استان ایجاد کرده است. مهمترین پرسش موجود این است که آیا اساسا ارتباط مستقیمی بین انتقال آب کارون و تلاش استانداری خوزستان برای کاستن از عرض این رودخانه وجود دارد یا خیر؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش، با غلامرضا موسی قزوینی، حقوقدان و روزنامه‌نگار، به گفت‌وگو می‌نشینیم. غلامرضا موسی قزوینی در ابتدا به بهانه اینکه زمان برگزاری انتخابات، موقع مناسبی برای پرداختن به کارون و طرح انتقال آب آن نیست، تلاش می‌کند تا از زیر بار گفت‌وگوی تلفنی خبرنگار وحدت شانه خالی کند، اما بلاخره، در کمال فروتنی وقت‌ می‌گذارد و پرسش‌های تلفنی و پیامکی خبرنگار وحدت را با صراحتی سرشار از احتیاط پاسخ می‌دهد.

جناب آقای قزوینی به عنوان اولین سوال، می‌خواهم بدانم چه موضعی در قبال انتقال آب کارون دارید؟ آیا با این انتقال موافقید و یا مخالف؟

ببینید، بحث موافق و مخالف مطرح نیست. در بحث انتقال آب کارون باید نفع عمومی را در نظر گرفت و بخشی‌نگری را کنار گذاشت.

آیا در نظر گرفتن نفع عمومی به این معنی نیست که منتظر باشیم کارون به سرنوشت زاینده‌رود دچار شود؟

خیر. کارون هیچ‌وقت به سرنوشت زاینده‌رود دچار نمی‌شود. علت دارد. علت این است که با انتقال آب کارون آب کم می‌شود. و این کم شدن آب به معنای بهره‌برداری مناسب از آب کارون خواهد بود و ادامه این بهره‌برداری، آینده درخشانی را برای کارون و صنایع مستقر در مسیر کارون به دنبال خواهد داشت.

هم اینک طرح سوم انتقال آب کارون از سرشاخه‌ها در دست اقدام است و کارشناسان اجرای این طرح بر این باورند که اجرای این طرح بیشترین آسیب‌های زیست‌محیطی را به استان‌های چهارمحال و بختیاری (سرچشمه) و خوزستان (پایین دست) وارد می‌کند. آیا باز هم اصرار دارید که اجرای طرح سوم انتقال آب کارون به معنای بهره‌برداری مناسب از این رودخانه است؟

در ابتدای عرایضم گفتم که در انتقال آب کارون باید بخشی‌نگری را کنار گذاشت. بخشی‌نگری، یک آفت بر سر راه انتقال آب کارون است. اعتقادم بر این است که انتقال آب کارون، محتاج تدوین رژیم حقوقی برای بهره‌برداری مناسب از رودخانه کارون و سرچشمه‌های آن است. در صورتی که این انتقال بر اساس یک رژیم حقوقی صورت نگیرد، بخشی‌نگری بر جامعه حاکم می‌شود و زمانی که بخشی‌نگری بر یک جامعه حاکم شود، منطق از آن جامعه رخت بر می‌بندد و یک شکاف ملی در جامعه ایجاد خواهد شد؛ اما چنانچه این انتقال آب، طبق یک رژیم حقوقی انجام شود، بخشی‌نگری نیز در جامعه کمرنگ شده و منطق بر احساسات جامعه حکمفرما خواهد شد.

چنین رژیمی باید توسط چه کسانی تدوین شود؟

توسط متولیان امور آب کشور متولیان امور آب کشور یعنی کدام مجموعه‌ها؟ وزارت نیرو، بخشی از جهاد سازندگی و سازمان محیط زیست به طور غیرمستقیم. طرح سوم انتقال آب کارون در دست اقدام است.

آیا تدوین یک رژیم حقوقی در حین انتقال آب کارون دیر نیست؟

خیر، دیر نیست. زیرا قانونمند کردن هر چیزی به منظور ضابطه‌مند کردن آن، دیر نیست.

درباره تعرض زیرمجموعه‌های استانداری خوزستان به حریم قانونی رودخانه کارون همزمان با انتقال آب آن چه نظری دارید؟ آیا این همزمانی عمدی است یا تصادفی؟!

در این باره باید دلیل و توجیه آقایان را نگاه کنید! توجیه آقایان، کم کردن از عرض رودخانه برای احداث پروژه‌های تفریحی و گردشگری است. احداث پروژه‌های تفریحی و گردشگری با هدف کسب درآمد و جذب توریست بد نیست!

می‌دانم بد نیست. اما به چه قیمتی؟ کسب درآمد و جذب توریست حتی اگر به قیمت نابودی کارون تمام شود؟

مردم اگر بدانند که با ایجاد پروژه‌های تفریحی و گردشگری کارون نابود می‌شود، در این پروژه‌ها و سواحل اطراف کارون تجمع نمی‌کردند. پس بحث نابودی کارون در میان نیست. به فرض که بحث نابودی کارون مطرح نیست. اما خاکریزی در کارون و کاستن از عرض آن بر خلاف مصوبه هیات وزیران است. طبق مصوبه هیات وزیران، هرگونه ساخت‌وساز در حریم قانونی رودخانه کارون جرم محسوب می‌شود. به ویژه اینکه سازمان آب و برق خوزستان به عنوان متولی تعیین حریم و حریم‌بانی رودخانه کارون اعلام کرده است که برای ساخت‌وسازهای زیرمجموعه‌های استانداری در دل رودخانه کارون مجوزی صادر نکرده است.

آیا باز هم مجرم بودن زیرمجموعه‌های استانداری در تعرض به حریم قانونی رودخانه کارون را رد می‌کنید؟

ببینید چنانچه اختلافی بین سازمان آب و برق و زیرمجموعه‌های استانداری خوزستان پیش آمده باید در کارگروه‌های تخصصی بررسی شود و در صورتی که جنبه مجرمانه به اثبات برسد آن‌گاه مساله جنبه عمومی پیدا می‌کند و مدعی‌العموم می‌تواند ورود پیدا کند.

آیا ورود معاون قوه قضاییه به این مساله و توصیه وی به مدعی‌العموم برای پایان دادن به کارون‌خواری، مجرم بودن زیرمجموعه‌های استانداری خوزستان را اثبات نمی‌کند؟

ببینید معاون قوه قضاییه که درباره کارون اظهار نظر کرده، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. اظهار نظر وی به معنای مجرم بودن زیرمجموعه‌های استانداری نیست. مصوبه هیات وزیران به کنار.

آیا اصلا به اینکه رودخانه کارون یک حریم قانونی دارد و این حریم قانونی باید رعایت شود، اعتقاد دارید یا خیر؟

حریمی برای رودخانه تعیین نشده. برای این گفته خود چه دلیلی دارید؟ حریم‌هایی که برای کارون تعیین شده‌اند، به مرور زمان متروکه شده‌اند. صحبت من این است که آخرین مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین حریم رودخانه‌ها در سال 79 به تصویب رسیده. بنده اعتقاد دارم مقررات باید با پیشرفت تکنولوژی تغییر کنند؛ بنابراین از سال 79 تا کنون در تعیین حریم رودخانه‌ها تجدیدنظری صورت نگرفته است.

پس شما در کل با آخرین مصوبه هیات وزیران در تعیین حریم برای رودخانه‌ها مخالفید و اعتقاد دارید که هیات وزیران باید در مصوبه خود تجدید نظر کند!

اعتقاد دارم که در مقررات تعیین حریم رودخانه‌ها باید تجدید نظر شود. با توجه به وجود سدهایی که در بالادست رودخانه کارون بنا شده‌اند، عرض وسیع رودخانه به درد ما نمی‌خورد. اعتقاد شخصی بنده این است که عرض رودخانه کارون بین 60 تا 70 متر کفایت می‌کند. چنانچه از ابتدا به جای توسعه پل‌ها نسبت به کاهش عرض رودخانه اقدام می‌کردند، می‌توانستند در احداث پل‌ها هم صرفه‌جویی کنند. به عنوان مثال، اگر به جای احداث پل هشتم از عرض رودخانه کم می‌کردند، به جای یک پل می‌توانستند شش پل دیگر بر روی رودخانه بزنند.

جناب آقای قزوینی! شما مرد قانون هستید و قانون فعلی کشور، فصل الخطاب ماست. بنابراین باز هم اصرار دارم بپرسم آیا مصوبه هیات وزیران در خصوص ضرورت رعایت حریم قانونی رودخانه‌ها لازم‌الاجراست یا خیر؟

ببینید، دستگاه‌های اجرایی خیلی وقت‌ها مصوبات را اجرا می‌کنند یا اجرا نمی‌کنند. هر دستگاهی باید پاسخگو باشد و توضیحات لازم را به مراجع ذیصلاح ارجاع بدهد. استانداری خوزستان نیز از سوی وزارت کشور به عنوان نماینده حاکمیت در استان خوزستان تعیین شده است و وزرات کشور که در راس هیات وزیران قرار دارد تا کنون سندی دال بر تخلف استانداری خوزستان ارائه نداده است. ولی هیات وزیران، وزارت نیرو را به عنوان متولی تعیین حریم و حریم‌بانی رودخانه‌ها تعیین کرده و در استان خوزستان این وظیفه بر عهده سازمان آب و برق خوزستان است.

پس اگر وظیفه سازمان آب و برق است و این سازمان تخلفی را از استانداری مشاهده کرده، چرا تاکنون اقدامی انجام نداده است؟! سازمان آب و برق ادعا می‌کند راه‌های قانونی لازم را تا کنون طی کرده و به نتیجه‌ای نرسیده است! مگر می‌شود، سازمان آب و برق همه راه‌های قانونی را طی کرده، اما به نتیجه نرسیده باشد؟!

حالا که شده! غیرممکن است!از بحث اصلی خارج نشویم. از شواهد موجود چنین بر می‌آید که استانداری خوزستان در حال کم کردن عرض رودخانه است.

آیا کم کردن عرض رودخانه به معنای ناتوانی مدیران استانی در نگهداری بهینه از منابع آبی نیست؟

خیر!

چه دلیلی دارید؟

دلیلی بهتر از ناتوانی مدیران و متولیان در لایروبی رودخانه‌؟ دلیلی بهتر از ناتوانی مدیران و متولیان در جلوگیری از انتقال انواع آلودگی‌ها به رودخانه؟ دلیلی بالاتر از ناتوانی مدیران و متولیان در حفظ کیفیت آب رودخانه؟… آیا این‌ها در این یکی دو ساله به وجود آمده است؟ بله، مدیریت آب در کشور به خصوص در ده سال اخیر که کمی بارش و کاهش ذخیره آب کشور مواجه بودیم، اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در ضمن کم کردن عرض رودخانه لزوما ارتباط و یا نقش منفی در نگهداری منابع آبی ندارد.

آیا منظور شما این نیست که کم کردن عرض رودخانه نقش مثبتی در نگهداری از آن دارد؟

ببینید، اولا اینکه، تعیین حریم‌ها برای تضمین سلامت انسان‌ها صورت می‌گیرد.ثانیا، عرض کارون اگر کم شود باعث پایداری آن می‌شود؛ به این معنی که اگر عرض کارون به 50 تا 60 متر برسد، لایروبی آن تا خود خرمشهر آسان می‌شود! 50 تا 60 متر یعنی دقیقا تا آخرین هلال پل سفید اهواز که استانداری خوزستان در رودخانه کارون خاکریزی کرده. یعنی عرض رودخانه کارون باید به اندازه آخرین هلال پل سفید اهواز برسد؟ گمان نمی‌کنم هلال آخر پل سفید اهواز کمتر از 50 یا 60 متر باشد!