با دستور لاریجانی؛ پیش‌نویس قانون نظام آماری ایران تهیه شد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌نویس قانون نظام آماری ایران را به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرد.به گزارش روز شنبه روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیش‌نویس قانون نظام آماری ایران در جلسه ای با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های عضو شورای عالی آمار و جمعی از خبرگان نظام آماری کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.پیش‌نویس قانون نظام آماری ایران به دستور علی لاریجانی با مشارکت جمعی از خبرگان نظام آماری مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های ذیربط تهیه شده است.

مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در حال حاضر نظام آماری ایران انتظارات کاربران و برنامه‌ریزان را در سطح مطلوب برآورده نکرده است. طبق بررسی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام آماری با چالش‌هایی در زمینه استقلال حرفه‌ای، کیفیت و اعتبار آمارها، هماهنگی میان اجزای نظام آماری، پوشش نیازهای آماری و رابطه نظام آماری با کاربران و پاسخگویان طرح‌های آماری روبرو است و حل این چالشها نیازمند اصلاحات ساختاری از طریق اصلاح قوانین موجود است.تغییر ترکیب شورای عالی آمار در راستای افزایش استقلال حرفه‌ای این نهاد، تفکیک سازمانی وظایف نظارتی و اجرایی در نظام آماری در راستای افزایش کیفیت و اعتبار آمارها، کاهش تمرکز در نظام آماری و واگذاری آمارهای تخصصی به دستگاه‌های ذیربط، مشارکت مؤثر نظام آماری در مدیریت واحدهای آماری دستگاه‌های تولیدکننده آمار در راستای افزایش هماهنگی در نظام آماری، تقویت حق دسترسی کاربران به آمارهای به هنگام و در سطح جزئیات مورد نیاز و نیز حفظ محرمانگی اطلاعات فردی، عدم سوء استفاده از آمارها از جمله پیشنهادات مطرح شده براری رفع این چالش‌ها بوده است.

با توجه به اینکه پیش نویس قانون دیگری در این زمینه توسط مرکز آمار ایران تهیه شده و مراحل خود را در شورای عالی آمار می‌گذراند، از سوی این مرکز و برخی از دستگاه‌ها پیشنهاد ترکیب این دو پیش نویس مطرح شد. همچنین بر بر اساس پیشنهادات ارائه شده قرار شد در ابعاد فنی‌تر پیش نویس مرکز آمار و در ابعاد ساختاری پیش نویس مرکز پژوهش‌ها مبنای کار قرار گیرد و یک پیشنهاد واحد نیز از طریق دولت و مجلس مورد پیگیری قرار گیرد.همچنین مقرر شد دستگاه‌ها نظرات تکمیلی خود را ارسال کنند و پیشنهاد نهایی، برای انجام مراحل قانونی به شورای عالی آمار و مجلس شورای اسلامی ارائه شود.