دیدگاه انتقادی وکلا نسبت به لایحه جامع وکالت

لایحه ی جامع وکالت دادگستری که قوه ی قضاییه آن را تهیه و تدوین کرده است، نگرانی هایی را در میان جامعه ی وکیلان دادگستری ایجاد کرده است؛ بسیاری از آن ها معتقدند در صورت تصویب این لایحه باید با استقلال وکیلان خداحافظی کرد.لایحه ی جامع وکالت که در راستای برنامه ی پنجم توسعه ی کشور، با هدف تعیین وضعیت و شفافیت بیشتر فعالیت وکیلان دادگستری از طرف قوه ی قضاییه تهیه و سرانجام پس از کش و قوس های فراوان در حال آماده شدن برای ارایه به مجلس شورای اسلامی است، نگرانی هایی را در میان جامعه ی وکیلان کشور ایجاد کرده است؛ نگرانی از اینکه لایحه ی کنونی در صورت تصویب، اختیارات آن ها را محدود و استقلال شان را خدشه دار می کند.

این لایحه مشتمل بر کلیات و 6 فصل است که هر فصل آن نیز به فراخور به چند مبحث تقسیم می شود و در مجموع 146 ماده در آن وجود دارد.گرچه هنوز این لایحه برای فرایند بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس نرفته است، اما حاشیه ها و بحث های بسیاری در این ارتباط ایجاد شده است.این در حالی است که «حسن روحانی» رییس جمهوری دوازدهم اسفندماه پارسال، در دیدار با اعضای هیات مدیره ی کانون های وکلای دادگستری، از استقلال به عنوان حق مسلم وکیل یاد کرد و خطاب به حقوقدانان گفت: برای دولت، مهم، اجرای عدالت و گرفتن حق مردم است و بر این اساس امیدوارم لایحه ی جامع وکالت به گونه یی تنظیم و به مجلس ارایه شود و در مجلس نیز به گونه یی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که نتیجه ی آن به دست آمدن قانونی باشد که عدالت و حقوق مردم را تامین کند.

رییس جمهوری در ادامه ی سخنان خود، وکیلان را خادمان حقوقی ملت ایران و همیار قاضی نامید و گفت: یک وکیل خوب می تواند قاضی را به مسیری هدایت کند که با دقت بیشتر پرونده را مطالعه کرده و با توجه دقیق تر به قوانین، حکم صادر کند؛ وکیل همکار قاضی است نه رقیب او بنابراین وکیل در ایفای وظیفه ی حرفه یی خود باید مصون از هرگونه تعقیب باشد.برخی معتقدند لایحه یی که از طرف قوه ی قضاییه تدوین شده است، در راستای محدودیت زایی بیشتر وکیلان است.

«سعید باقری» عضو کمیسیون رسیدگی به لایحه ی جامع وکالت در قوه ی مجریه و رییس اداره ی معاضدت کانون وکلای مرکز در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا پیشنهاد این لایحه از طرف قوه قضاییه را به نوعی بی توجهی به موضع گیری های مثبت رییس جمهوری عنوان کرد و گفت: این لایحه در دولت دهم از طرف قوه قضاییه به دولت ارسال شد اما از آنجا که مواد پیشنهادی به خصوص ماده ی 22، ناقض استقلال وکیلان و مخدوش کننده ی دادرسی عادلانه و حق دفاع آزاد بود، کمیسیون تنظیم لوایح با دعوت از اعضای هیات مدیره ی کانون وکلای مرکز و برخی وکیلان از جمله بنده، خواست تا به بازنگری این لایحه بپردازیم و این لایحه به نحوی تنظیم شد که تمام آثار نفی استقلال وکیلان از لایحه حذف شد که تا حدودی نظر کانون وکلا را تامین می کرد.

باقری در ادامه افزود: اما با تغییر دولت دهم به یازدهم، این لایحه دوباره به قوه قضاییه ارسال شد تا این قوه نظر نهایی خود را در مورد آن اعلام کند که متاسفانه این قوه به جای نظر دادن، لایحه یی مشابه لایحه ی قبل از بازنگری پیشنهاد داد و ماده ی 22 به ماده ی 33 تبدیل شد و بر این اساس، هیات نظارتی تعیین می شود که ناظر بر تمام اختیارهای هیات مدیره ی کانون ها، ابطال پروانه، حق تعلیق، رد صلاحیت و غیره خواهد بود؛ در واقع همان لایحه ی پیشین با یک تغییرات جزیی و بی اهمیت تکرار شد.

بنا به گفته ی باقری بازنگری لایحه ی جامع وکالت از طرف قوه قضاییه، نشان از بی توجهی به موضع گیری مثبت دولت یازدهم در مورد استقلال وکیلان می دهد.عضو کمیسیون رسیدگی به لایحه ی جامع وکالت در ادامه اظهار داشت: جامعه ی وکیلان در دیدارهای خود با «الهام امین زاده» معاون حقوقی رییس جمهوری و «علی رازینی» معاون حقوقی و توسعه ی قضایی قوه ی قضاییه و «مجید انصاری» معاون پارلمانی رییس جمهوری، مخالفت شدید خود را با این لایحه اعلام کردند و خواستار تجدید نظر در این لایحه شدند که خوشبختانه قول هایی را مبنی بر ایجاد تغییراتی در لایحه قبل از ارسال به مجلس گرفتند. اما متاسفانه بنابر اخباری که به ما رسیده است، تغییرهای صورت گرفته نظر کانون وکلا را تامین نمی کند.

در این میان «عبدالعلی میرکوهی» معاون پارلمانی وزیر دادگستری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری در مورد وضعیت لایحه گفت: لایحه ی جامع وکالت در هیات وزیران مطرح است و در صورت تایید به مجلس ارسال می شود.وی در مورد تغییر و تحول های اعمال شده در این لایحه گفت: قوه ی قضاییه بر اساس پیشنهادهایی که مطرح شد، تغییرهایی در این لایحه ایجاد کرد و آنچه فرستاده شده همان لایحه ی قبل است.

*** تاکید براستقلال وکلا، شعار همایش نقد و بررسی لایحه ی وکالت

بیست و پنجم خرداد ماه امسال همایشی با عنوان نقد و بررسی لایحه ی جامع وکالت با حضور میهمانانی از کانون وکلا، مجلس شورای اسلامی، هیات دولت، شورای نگهبان و استادان دانشگاه برگزار شد.«علی نجفی توانا» رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، در این همایش گفت: لایحه ی جامع وکالت در حالت فعلی، انعکاس دیدگاه های برخی از تهیه کنندگانی است که شاید به دیدگاه های ارزیابی شده ی فعالان قبلی در بقوه ی قضاییه دسترسی نداشته اند یا دست به نیازسنجی و آسیب شناسی کافی نزده اند و مهمترین آن این که شاید از نظرهای دست اندرکاران امر وکالت اطلاع جامعی نداشته اند.

احتمال حذف کانون وکلای ایران از انجمن بین المللی وکلای جهان پس از تصویب لایحه ی جامع وکالت، یکی ازدغدغه های منتقدان به این لایحه است.نجفی توانا در این مورد یادآور شد: اکنون کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی عضو انجمن بین المللی وکلای جهان است. این نهاد بین المللی برای عضویت، فقط از نهادهای مستقل، به عنوان کانون وکلا عضو می پذیرد؛ یعنی اگر کانون وکلای ما وابسته به قوه قضاییه باشد، ما نمایندگی تنها نهاد مدنی خود را در عرصه بین المللی از دست خواهیم داد.

«بهمن کشاورز» رییس اتحادیه ی کانون های وکلا که از میهمانان این همایش بود، دخالت قوه قضاییه در مسایل کانون را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مشکل ما نظارت قوه ی قضاییه نیست چرا که نظارت از ابتدا نیز وجود داشت، آنچه ما با آن مخالف هستیم بحث دخالت است.«ناصر کاتوزیان» پدر علم حقوق ایران هم که در همایش نقد و بررسی لایحه ی جامع وکالت حضور داشت، این لایحه را در مواردی نقض کننده ی استقلال وکیلان عنوان کرد و گفت: مواردی در این لایحه مشاهده می شود که اصلا لزومی ندارد؛ به عنوان مثال در این لایحه آمده است که هیات مدیره کانون وکلا نمی تواند از اقلیت های مذهبی باشد. چرا هیات مدیره نمی تواند از اقلیت های مذهبی باشد، مگر این یک پست سیاسی است؟این استاد دانشگاه، کانون وکلا را یک شغل عمومی دانست و گفت: نظارت قانونی روی کانون وکلای دادگستری باید وجود داشته باشد، زیرا این کانون مستقل از کشور نیست، اما زیاده روی نیز در این نظارت شایسته نیست.

**دخالت در لفافه ی نظارت؟

باقری رییس اداره ی معاضدت کانون وکلای مرکز هم در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، تصریح کرد: در زمان حاضر قوه ی قضاییه و دادگاه انتظامی قضات که تمام افراد آن از قوه ی قضاییه هستند، در ارایه ی پروانه ی وکالت، تعیین صلاحیت افرادی که نامزد هیات مدیره ی کانون های وکلا می شوند، نظارت دارند.به گفته ی این حقوقدان اکنون حتی در تصمیم گیری های هیات مدیره ی تمامی کانون های وکلا نظارت وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر پروانه ی وکالت فردی از طرف کانون وکلا تمدید نشود، این فرد به دادگاه انتظامی قضات شکایت می برد و هر تصمیمی که این دادگاه می گیرد برای کانون وکلا لازم الاجرا است. ولی این که تایید صلاحیت، باطل کردن، صادر کردن پروانه وکالت یا معلق کردن وکیل هم به این قوه واگذار شود دیگر نظارت معنا نمی دهد و رنگ و بوی دخالت کامل می دهد.

بنا به گفته ی باقری، خواسته ی قوه ی قضاییه تشکیل کانونی به طور کامل وابسته به قوه ی قضاییه است که در اساس با تمامی مقررات بین المللی در خصوص وکلا و استقلال کانون های وکلا در تناقض آشکار است.در این میان میرکوهی معاون پارلمانی وزیر دادگستری، با رد موضوع دخالت بر کار وکیلان و تاکید بر نظارت قوه قضاییه گفت: استقلال وکیلان مورد احترام همه است اما قوه ی قضاییه به خاطر نقش بسیار مهم وکیلان در امر وکالت و احقاق حقوق، تکلیف و وظیفه ی خود می داند تا با استفاده از ابزارهای قانونی، نظارت کاملی بر امر وکالت و کانون وکلا داشته باشد اما در بحث استقلال وکیلان، خواهان سلب این استقلال نیست و نظر مخالف با آن ندارد.میرکوهی در ادامه با اشاره به ابزارهای لازم برای امر نظارت افزود: نظارت به تنهایی کفایت نمی کند و ابزارها و راه هایی باید وجود داشته باشد تا قوه ی قضاییه وظیفه ی نظارتی خود را به خوبی انجام دهد و در این لایحه این ابزارها مشخص شده است.

***مسیر پیش رو

لایحه ی جامع وکالت هنوز به مجلس فرستاده نشده است و اکنون روی میز هیات دولت است. مجید انصاری معاون پارلمانی رییس جمهوری، در حاشیه ی همایش نقد و بررسی لایحه ی جامع وکالت، از آمادگی دولت برای دریافت پیشنهاد برای اصلاح این لایحه خبر داد و گفت: ما سعی خواهیم کرد لایحه یی به مجلس ارسال کنیم که تضمین کننده ی استقلال کانون وکلا باشد؛ لایحه یی که هم حقوق وکلا را تامین کند و هم به استیفای حقوق مردم و گسترش عدالت کمک کند.وی همچنین با اشاره به هموار بودن فضای مجلس برای بررسی این لایحه گفت: من فکر می کنم با اشرافی که نمایندگان به اهمیت وکالت در کشور و استقلال وکلا دارند در مجلس مشکل خاصی نداشته باشیم و ارتباط وکلا با نمایندگان می تواند در این زمینه مفید باشد.

در همین حال «محمدرضا تابش» نماینده ی مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی هم ضمن تاکید بر ضرورت حفظ استقلال وکیلان، از همکاران خود در مجلس خواست تا با توجه به مقتضیات زمانی و توجه به مولفه های حکمرانی خوب که بخشی از آن در تقویت و قدرت دهی به نهادهای برآمده از طرف مردم از جمله کانون وکلا تحقق می یابد، قانونی را به تصویب برسانند که قوام دهنده ی مردم سالاری و مدافع حقوق مردم باشد.

باقری هم در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا به بیان انتظار جامعه ی وکیلان از نمایندگان مجلس برای بازنگری در این لایحه پرداخت و گفت: انتظار ما از مجلس انتظاری کاملا متفاوت است. قوه ی قضاییه خود پیشنهاد دهنده و ذی نفع است و نمی توان انتظار داشت که با ما هماهنگ و همگام شود اما از مجلس به دلیل حضور حقوقدانان و وکیلان دادگستری در میان نمایندگان انتظار متفاوتی داریم و معتقدیم با وجود این که 9 نفر از یازده عضو کمیسیون قضایی مجلس، قاضی و کارمند قوه ی قضاییه هستند، در مقام وکیل مردم حتما به حقوق مردم توجه می کنند و ما کاملا امیداوریم که مجلس با نگاه بین المللی و حفظ استقلال به این لایحه نگاه کند.