سخنگوی قوه قضاییه : پرونده بقائی و احمدی نژاد مفتوح است

سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و دهمین نشست خبری در باره موضوعات مختلف از جمله پرونده های حمید بقایی و سعید مرتضوی، عفو زندانیان، معوقات بانکی، گزارش تخلفات انتخاباتی در تهران، پرونده موسسه کاسپین، تشکیل ستاد جلوگیری از تخلفات انتخاباتی و پرونده پزشک شوشتری سخن گفت.حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در یکصد و دهمین نشست خبری با تبریک سال نو و ایام ماه رجب و تسلیت به بازماندگان سیل اخیر در چند استان کشور، گفت: همه دستگاه ها، قوا و آحاد مردم موظف هستیم سال ٩۶ تلاش کنیم اقتصاد مقاومتی تحقق بیشتری پیدا کند و سال تولید داخلی و اشتغال بیش از پیش محقق شود.

وی افزود: قوه قضاییه وظایفی در این خصوص دارد و باید با قوه مجریه و مقتنه ارتباط بیشتری برقرار کند.محسنی اژه ای از جمله عوامل تاثیرگذار در تولید را بانک ها عنوان کرد و گفت: اگر بانک ها بدرستی تسهیلات بدهند ، می تواند در تولید اثرگذار باشد.معاون اول قوه قضاییه با اشاره به همکاری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بانک ها در بحث آسیب زدایی ابراز امیدواری کرد بانک ها قدم بهتری بردارند.وی اضافه کرد: سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی چندین نشست با بانک مرکزی در سال ٩۵ برگزار و مشکلات را احصاء و آسیب شناسی کرده است تا در تکرار نشدن این آسیب ها در سال ٩۶ بتواند کمک کند.محسنی اژه ای یکی از عوامل موثر را رفع موانع تولید برشمرد و گفت: با رفع موانع قانونی در تولید می توان در تولید بیشتر موفق بود و یکی از مسائلی که تولیدات داخلی را زمین زد قاچاق است که در این باره جلسات مختلفی در سال گذشته از سوی دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی، سازمان بازرسی و معاون اول قوه قضاییه با مسئولان اتاق بازرگانی و افراد فعال در بخش خصوصی جلساتی برگزار کرده است.

** حدود ٨٠٠ مورد اشکال از سوی بازرسی به دولت گزارش شد

وی اضافه کرد: گاهی برای گرفتن یک جواز و قرارداد موانعی ایجاد می شود و از این رو از اتاق بازرگانی بعنوان متولی بخش خصوصی خواسته شده این موانع را رفع کند.به گفته سخنگوی قوه قضاییه ، گاهی فردی می خواهد تسهیلاتش بگیرد افرادی در بانک و خارج از بانک به شرط پرداخت وجهی از آن به آنان حاضرند تسهیلات ارائه کنند و یا طرف دو ماه فرایند گرفتن جواز را طی می کند و در آخر از او می خواهد در ۵ درصد قرارداد او شریک شوند.اژه ای با بیان اینکه دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی با حضور در بنادر و گمرکات با مسئولان از نزدیک صحبت کرده اند،گفت: به لحاظ مسئله قاچاق در تولیدات داخلی علاوه بر جلسات گذاشته شده با مسئولان ذیربط، شخص ریاست قوه قضاییه جلسه ای با حضور همه مسئولان ذیربط برگزار و همه دادسراها را موظف به تهیه گزارش مبنی بر زمان و کیفیت رسیدگی کرده است.محسنی اژه ای اظهار کرد: حدود ٨٠٠ مورد اشکال از سوی بازرسی به دولت در سال ٩۵ گزارش شد که رییس جمهور و معاون اول همکاری خوبی داشته اند؛ از رییس سازمان بازرسی نیز خواسته شد تا پایان کار، موضوع را دنبال کند.

** بیش از چهار هزار و ۵۰۰ زندانی در سال ۹۵ مشمول عفو شدند

اژه ای گفت: ۴ هزار و ۶٢١ تن از زندانیان در سال ٩۵ مشمول عفو و هزار و ٧٨ تن از این تعداد آزاد شده اند.وی اظهار کرد ۵٩ هزار و ٣۴٢ زندانی از ١۶ اسفند تا ١۵ فروردین به مرخصی رفته اند که اگر این افراد در دوران مرخصی خوب رفتار کنند در کاهش مجازات و تعلیق حکم شان می تواند تاثیرگذار باشد.معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از جرایم با طرح های مجلس جرم تلقی شده است، گفت: قوه قضاییه تلاش کرد در دو سال ٩۴ و ٩۵ زندانیان را کاهش دهد؛ اعمال مجازات های جایگزین حبس که بازدارندگی هم داشته باشد، یکی از موارد برای کاهش زندانیان است.وی یکی از دیگر راهکارهای کاهش زندانیان را تعلیق مجازات برای کسانی عنوان کرد که دیگر مرتکب جرم نمی شوند.وی اضافه کرد: ٣۴۶ اولیای دم از حق قصاص خود در سال ٩۵ صرفنظر کرده اند.

**٨ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان معوقه یک بانک در اختیار ٣١ نفر

معاون اول قوه قضاییه بر تاکید بر مبارزه با فساد اظهار کرد: بازپرس و ضابط باید مواظب دور زدن قانون از سوی برخی صاحبان ثروت و قدرت باشند؛ هشت هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان از معوقات بانک سرمایه ( با سود و تاخیر) فقط متعلق به ٣١ نَفَر است و این ٣١ نَفَر این مبلغ را پس نمی دهند.محسنی اژه ای با بیان اینکه قوه قضاییه با برخورد با مفسدان اقتصادی می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای در کاهش جرایم اقتصادی داشته باشد، گفت: کارخانه متهم را نمی توان خواباند چون به کارگران لطمه می خورد و در این رابطه قانون باید تجدیدنظر شود.

**گزارش دو مورد تخلف انتخاباتی در تهران

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تا کنون دو مورد تخلف انتخاباتی در تهران گزارش شده است، گفت: به همین منظور دادستان تهران برخی روزنامه ها را احضار کرده و به آنها تخلفاتشان را تذکر داده است.وی تخلف این روزنامه ها را تبلیغات زودهنگام عنوان کرد و ادامه داد: یکی از روزنامه ها حاضر شد و پاسخ داد اما روزنامه دیگر هنوز برای پاسخگویی به دادستانی نرفته است.

** بازداشت ٨ أدمین تلگرامی به اتهام امنیتی

محسنی اژه ای درباره پرونده أدمین های تلگرامی، اظهار کرد: این افرادی که دستگیر شدند هنوز حکمی صادر نشده است، برای همین از بیان جزییات اتهام و نام افراد معذورم.وی ادامه داد: اتهامات متهمان، امنیتی و برخی هم انتشار مطالب مستهجن و خلاف عفت عمومی است.معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه شش تن در حال حاضر در بازداشت به سر می برند، گفت: از دو نفر دیگر ، یک نَفَر با قرار آزاد و یکی دیگر قرار او تمدید شده است.محسنی اژه ای با بیان اینکه یک روزنامه سخنان رییس جمهور را در این باره تحریف کرده است، گفت: مرجع صالح برای رسیدگی قوه قضاییه است و وزیر اطلاعات نمی تواند در این پرونده ورود کند.

**پرونده موسسه اعتباری کاسپین در آغاز راه قضایی است

محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده کاسپین گفت: این مشکلی است که بانک مرکزی باید اقدام کند ؛ این پرونده هنوز در مراحل اولیه کار است و نمی توانم دورنمای این پرونده را بدهم که چه می شود و به کجا می رسد.وی اضافه کرد: اختلافی بین بانک مرکزی و موسسه کاسپین است که باید رفع شود و فعلا نمی توانم چیز روشنی از این پرونده بیان کنم.

**پرونده بقائی و احمدی نژاد مفتوح است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوْال خبرنگاری درباره وضعیت پرونده حمید بقائی معاون دولت دهم و محمود احمدی نژاد رییس دولت نهم و دهم، گفت: پرونده بقائی مفتوح و درحال رسیدگی است.وی ادامه داد: هنوز بیگناهی یا گناه کار بودن بقائی ثابت نشده است.محسنی اژه ای درباره پرونده احمدی نژاد هم گفت: با توجه به اینکه پرونده با سمت فرد به دادگاه رفته است، هنوز منجر به صدور حکم نشده و این پرونده در دادگاه مفتوح است.وی در پاسخ به این سوْال که آیا در سال ٩۶ برای احمدی نژاد تعیین شعبه می شود یا نه، گفت: تا زمانی که تعیین وقت نشود نمی توانم ورود کنم.

**پرونده سعید مرتضوی در مرحله تجدید نظر است

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی و برخورد با آن ستادی به ریاست دادستان کل کشور و اعضای برخی از دستگاه های دولتی تشکیل شده است.اژه ای افزود: وظیفه قوه قضائیه در همه موارد و همچنین در رابطه با تخلفات انتخاباتی برخورد با جرم است.وی اظهار کرد در قانون برای قوه قضائیه پیش بینی شده که برای رسیدگی به جرائم انتخاباتی، شعبات ویژه ای تشکیل شود تا به این موارد خارج از نوبت رسیدگی شود.محسنی اژه ای اضافه کرد: همچنین برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی و برخورد با آن ستادی با ریاست دادستان کل کشور و اعضای برخی از دستگاه های دولتی تشکیل شده است که با وجود این ستاد در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، در پیشگیری از ۴۰ درصد تخلفات موثر بوده است.معاون اول قوه قضائیه همچنین در مورد یکی از وظایف قوه قضائیه درباره انتخابات گفت: این قوه یکی از چهار مرجع مربوط به استعلامات کاندیداهای ریاست جمهوری است که به شورای نگهبان باید پاسخ بدهد و تا امروز هر آنچه که سوال کرده بودند قوه قضائیه به همه استعلام های هیات های نظارت و اجرایی پاسخ لازم را داده است.

** شرکت زندانیان در برنامه های فرهنگی باعث تخفیف در مجازات می شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: زندانیان در برنامه های فرهنگی با قرآن آشنا می شوند و یکی از زندان های موفق در این امر، زندان تبریز بوده که تعدادی از زندانیانی که حبس های طولانی و به اعدام محکوم شده بودند و موفق به حفظ چندین جزء قرآن شدند،‌ مشمول رحمت، عفو و تخفیف در مجازات قرار گرفته اند.وی خاطرنشان کرد: ۹ هزار و ۱۴۳ نفر زندانی در سال ۹۵ به پرداخت مالی محکوم شده بودند با کمک خیران آزاد شدند.وی ادامه داد: مجموع مبلغ این افراد که به شاکیان خصوصی بدهی داشتند ۷۰۰ میلیارد تومان بود که با کمک خیران آزاد شدند و همچنین برخی شکات خصوصی هم در این مورد گذشت هایی انجام داده اند که ۳۶ درصد از این مبلغ یادشده بخشیده شد.محسنی اژه ای اضافه کرد: در مواردی که مدعی العموم وارد شد عمدتا روی زمین و آب متمرکز بودیم ولی در سال ۹۵ علاوه بر آب و تصرفات، در رابطه با سلامت مردم، هوا و بهداشت هم معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دادستان کل کشور نیز و دادستان های شهرستان ها نیز وارد شدند.وی خاطرنشان کرد: در این موارد اقدامات خوبی انجام شده است و به زودی آمار رفع تصرفات زمین اعلام می شود.

** درباره پرونده های مدیران دو تابعیتی

محسنی اژه ای درباره پرونده های مدیران دو تابعیتی نیز گفت: برخی از مسئولان وزارت اطلاعات در این رابطه می گویند این افراد در سنوات گذشته بوده اند که با آنها برخورد کرده ایم و به مسئولان دولتی و خود آنها اعلام کردیم و از سمت خود کنار گذاشته شدند.وی ادامه داد: مسئولان وزارت اطلاعات در پاسخ به دادستانی کل کشور اعلام داشته اند که این افراد دو تابعیتی کارمند رسمی دولت نبوده اند و در حد مشاور فعالیت داشتند و همچنین برخی از دو تابعیتی ها در شرکت های خصوصی وابسته به دولت فعالیت می کردند.سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اخیرا هم دادستان کل کشور لیست ۵۳ نفره از این مدیران دوتابعیتی را به وزارت اطلاعات معرفی کرده است تا با تبادل اطلاعات با این وزارتخانه در صورتی که دو تابعیتی بودن آنها ثابت شود، از کار کنار گذاشته شوند.وی تاکید کرد: آنچه که قانون در این مورد صراحتا گفته است مساله دو تابعیتی است که شامل گرین کارت نمی شود.

** درباره پرونده پزشک شوشتری

معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده پزشک شوشتری نیز گفت: در این پرونده مساله خصوصی مطرح بوده و مساله ترور در میان نبوده است.وی ادامه داد: در این پرونده ضارب دستگیر شده و در مرحله دادسرا به اقدام خود اقرار کرده است و پرونده در حال رسیدگی است و باید مراحل نهایی آن طی شود.

** پرونده سعید مرتضوی

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده سعید مرتضوی گفت: این پرونده در دو بخش مربوط به پرونده کهریزک و سازمان تامین اجتماعی است و هنوز در مرحله تجدیدنظر حکمی برای آن صادر نشده است.

** پرونده یکی از بدهکاران بانکی

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد رسول دانیال زاده یکی از بدهکاران بانکی و اینکه آیا پرونده دیگری برای وی در قوه قضائیه مطرح است، گفت: وی در ابتدای امر یک مورد اتهامی داشت ولی با گزارش های بعدی در استان گیلان هم برای وی پرونده ای مفتوح شده بود، این پرونده ضمیمه پرونده تهران شد و پرونده در مرحله دادسرا است و حکمی صادر نشده است.

** برخورد قاطع با عاملان مواد مخدر، آدم کش ها و جرائم سازمان یافته

سخنگوی قوه قضائیه گفت: کسانی مدعی دفاع از حقوق بشر هستند که آدم وقتی حرف های آنها را می شنود خجالت می کشد، ترامپ برخلاف همه موازین حقوق بشر، علیه یک کشور اقدام نظامی می کند و حتی صدای یکی از مدافعان حقوق بشر هم بلند نمی شود.وی ادامه داد: قوه قضائیه درباره برخورد با عاملان موادمخدر و آدم کش ها و جرائم سازمان یافته هیچ گونه نرمشی از خود نشان نمی دهد.محسنی اژه ای با اشاره به برخی از آمارهای حمل موادمخدر گفت: اخیرا دو نفر در بندرعباس به نام های بهروز شیرین زبان و محمد نور فلاح اعدام محکوم شدند که جرم آنها حمل دو هزار و ۳۵۰ کیلوگرم تریاک، ۲۲۰ کیلوگرم حشیش و سه هزار و ۹۰۰ کیلوگرم هروئین بوده است که باید حساب شود که این مواد چندین هزار نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کام مرگ کشانده است و باعث جدایی خانواده های زیادی از هم شده است.معاون اول قوه قضائیه همچنین ادامه داد: دو نفر دیگر در کرمان به نام های عبدالحمید حسین دهی و فرامرز کوهکن به جرم کشف یک هزار و ۶۰۹ کیلوگرم تریاک محکوم به اعدام شدند و همچنین در کرج از یک قاچاقچی ۳۴۵ کیلوگرم تریاک و ۱۷۶ کیلوگرم مرفین کشف شد.

**قوه قضائیه نه تنها باید مچ دست دراز کنندگان به بیت المال را بگیرد بلکه باید آن را نیز قطع کند

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که در روزنامه ای به نقل از رئیس جمهوری آورده که قوه قضاییه به دنبال مچ گیری نباشد و تولیدگران را یاری کند، گفت: به دنبال یاری رساندن به فعالان اقتصادی هستیم و نباید مچ گیری شود.وی ادامه دارد: اما مچ چه کسی را باید گرفت و مچ چه کسی را نباید گرفت خود موضوعی است چون اگر کسی دستش در جیب بیت المال است و ۵۰ هزار میلیارد تومان این ور و اون ور می گیرد و نمی تواند ثابت کند که چگونه گرفته آیا نباید مچ گیری شود.اژه‌ای تاکید کرد: ضابطان قوه قضاییه نه تنها حتما باید مچ هایی که به بیت المال دست درازی می کند را بگیرد بلکه باید مچ آنها را قطع کند.معاون اول قوه قضاییه گفت: البته معتقد هستم این حرف ها از جانب رئیس جمهوری نیست و شاید این حرف رئیس جمهوری را مانند دیگر حرف هایش روزنامه ها تحریف کرده باشد.

**دستگیری شهیدی و ریاحی ارتباطی به شبکه تلگرام ندارد

وی درباره آخرین پرونده هنگامه شهیدی و طاهره ریاحی اظهار کرد: این پرونده در مرحله دادسرای است و این افراد در ارتباط با مسائل امنیتی دستگیر شدند.وی افزود: خانم شهیدی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و مدتی هم در اختیار این وزارتخانه بود. وضعیت خانم ریاحی و احسان مازندرانی به همین صورت است و هیچ ارتباطی با شبکه تلگرام ندارند.

**منع قانونی برای ورود به انتخابات برای افرادی که محکومیت داشتند، وجود ندارد

خبرنگاری از محسنی اژه‌ای پرسید، شما در آخرین نشست خبری سال ۹۵ اعلام کردید، فردی که در دادگاه پرونده دارد دلیل بر رد صلاحیتش نیست درحالی که دادستان کل کشور گفته است، آنانی که پرونده قضایی دارند تایید صلاحیت نمی شوند که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال گفت: بنده اعلام کردم الزاما این گونه نیست که هرکسی پرونده ای دارد حتما رد صلاحیت می شود و برعکس.وی افزود: اگر کسی محکومیت پیدا کرده باشد و آن محکومیت جز موارد مانع از ورود افراد به انتخابات باشد، روشن است و این مورد در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است.
محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: اما افرادی که محکوم شده اند و قانون آنان را از ورود به انتخابات منع نکرده و یا سنوات بر محکومیت آنان گذاشته است ممکن است مرجع تشخیص صلاحیت این افراد را احراز صلاحیت کند.

**منتظر نظر کارشناس قوه قضاییه در خصوص پلاسکو هستیم

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده پلاسکو و گزارش هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو اظهار کرد: هنوز هیات منتخب قوه قضاییه نظر کارشناسی خود را اعلام نکرده است و ما منتظر جواب این هیات هستیم.وی افزود: اقدامات قوه قضاییه در این پرونده مشخص است از همان اول مدعی العموم وارد شد و پرونده تشکیل داد و از روز نخست ناظران و بازپرس در محل حادثه مستقر شدند.اژه ای تصریح کرد: برای افرادی اعلام مفقودی شد که با دنبال کردن پرونده مشخص شد این افراد در آن ساختمان مفقود نشدند ۳ نفر هم که گفته شده آتش سوزی از نقطه آنها آغاز شده بازداشت شدند که یک نفر آنان آزاد شد ممکن است نظر کارشناسی قوه قضاییه با نظر هیات ویژه گزارش ملی همپوشانی داشته باشد.خبرنگاری از اژه ای پرسید، آیا مخاطب دادستان کل کشور در سخنرانی اخیرش رئیس جمهور پیشین بوده است،‌ گفت: از خودشان بپرسید.

** اگر کار دست من باشد تخفیف می دهم

آخرین وضعیت پرونده دانشجوی شهرکردی که علیه او اعلام جرم شده و مدتی در زندان است، آخرین سئوالی بود که اژه ای در یکصد و دهمین نشست خبری به آن پاسخ داد و گفت: از جزئیات پرونده اطلاعی ندارم.وی با بیان این که قاضی می تواند با توجه به تشخیص خود به متهم ارفاق یا مجازات او را تبدیل کند، ادامه داد: راجع به شخص ایشان خبری ندارم.اژه‌ای تصریح کرد: اگر کسی مستحق ارفاق باشد باید به او ارفاق کرد و با توجه به شنیده های من، اگر کار دست من باشد حتما تخفیف می دهم.وی با بیان این که اگر این پرونده به من محول می شد، به او ارفاق می کردم، ادامه داد: برای این کار پیکیری هم کردم.