چالش های بنیادی وساختاری شوراهای شهر و روستا – قسمت 2

اولین اتفاق نامیمون به ساختارناقص شوراها تعلق دارد،فلسفه وجودی شورا ها برگزیدن مجموعه ای با رای مستقیم مردم بمنظور نظارت و همکاری با ادارات مسئول برای تحقق اهداف مذکور در ماده یک قانون شورا است. هدف ایجاد ساختار مستقل و مبتنی بر رای و”اراده مردم”است تا بدینوسیله از حقوق شهروندان در زمینه های مختلف مذکور در قانون صیانت کنند و به پیشرفت،رفاه و توسعه شهری کمک شود. هدف اولیه ایجاد شوراهائی به مصداق یک پارلمان کوچک محلی و مستقل از ساختارها و دوایر اداری که مظهر اراده دولت اند،بوده است.

درمقابل در شهر و روستاها،دوایر مختلف وابسته به دولت،که عهده دار وظایفی درزمینه های اقتصادی،فرهنگی، اجتماعی،عمرانی،بهداشتی،آمورشی و… می باشند،وجود دارند که علاوه بر وظایف محوله،مظهر”اراده دولت” و حاکمیت نظام سیاسی اند. این دو اراده(یعنی”شوراها” مظهر اراده مردم و “دوایر دولتی” مظهر اراده دولت) ضرورتا همکار هم هستند،اما لزوما تحت سیطره هم نیستند. چون علت موجده آنها دوتا است یکی وجودش وابسته به اراده دولت که قدرتش منوط به نظر دولت است و بالطبع موظف به رعایت صرفه و صلاح دولت است و این دیگری وجودش به رای و نظر مردم تعلق دارد و موظف به حمایت و حراست ازرفاه و حقوق مردم و جلوگیری از تبعیض،از طریق نظارت بر دوایر محلی و منطقه ای و جلب همکاری آنها است پس این دو اراده نمی توانند تحت سایه هم باشند حال آنکه اکنون چنین نیست و این از پارادوکس های مهم ساختاری و اغماض یا اهمال عمده ای است که متاسفانه قانونگذار در همان ابتدا درحق شوراها مرتکب شده است.

ساختار کنونی متولد شده که از جنس سلطه پذیر و سلطه گر است،تا زمانی که این رابطه اصلاح نگردد،سودی که برای این قبیل شوراها میتوان متصور بود، عمدتا سود و فایده های فردی و شخصی و با تاثیر محدود اجتماعی است. این تأثیر محدود نیز مبتنی بر نوع رفتار افراد و تعاملات اشخاص با کانونهای قدرت است و حاصل تشکیلات منسجم و مقتدر و غیر متناقض و اختیارات بر گرفته از یک قانون کامل و جامع و مانع نیست. علتش هم این است که با توجه به اینکه از ابتدا دولت و مشخصاً وزارت کشور مسئول تنظیم لایحه قانون تشکیل شوراها شده بود،این ساختار بگونه ای طراحی شده است که تماما،از صدر تا ذیل، وابسته به وزارت کشور و تحت سیطره مدیرانش است.

در نتیجه شوراها اکنون بیشتر شبیه به زیر مجموعه اداری دولت اند،تا مجموعه منتخب مردم و بیش از آنکه در قبال مردم پاسخگو باشند،مجبور به پاسخگوئی به بخشداران و فرمانداران و استانداران هستند!! این را میتوان از بند بند ساختار کنونی و قوانین موضوعه فهمید. برای مثال در مواد و بندهای مختلف قانون شوراها،استانداران و فرمانداران و بخشداران و…میتوانند به شوراها امر و نهی کنند و برای آنها تعیین تکلیف نمایند و در مقابل شوراها ملزم به اطاعت اند! اما در هیچ ماده و بندی نیامده که متقابلا مدیران مذکور در برابر شوراها الزامی،حتی به میزان پاسخگوئی به دعوت آنها،داشته باشند! از جمله اینکه در قانون به صراحت آمده است که در صورت دعوت شورا از فرمانداران و بخشداران و… برای حضور در جلسه آنها به هیچ وجه ملزم به قبول دعوت نیستند بلکه صرفا “میتوانند” شرکت کنند.!!(ماده 13قانون) لطفا دقت فرمائید ملزم به شرکت نیستند! بلکه صرفأ در صورت تمایل “میتوانند” شرکت کنند!!

حال آنکه در جای دیگری،از جمله در تبصره های ماده 10 و ماده 14 قانون چنین آمده است که فرمانداران و بخشداران و…حق دارند شورا را “ملزم” به تشکیل جلسات فوق العاده کنند! و در آنصورت شوراها موظفند در سقف زمان تعيین شده تشکیل جلسه داده و در موضوع دیکته شده وارد دستور شوند!!! و بدتر اینکه مدیران شهری و استانی وزارت کشور میتوانند رای و مصوبات شورا را وِتو کنند! و با آنها مخالفت کنند. و در صورت اصرار شورا بر رای و مصوبه خود،مصوبات برای قضاوت و تصمیم نهائی به شورای حل اختلافی محول میشود که ریاست و رهبری آن با خود همین مدیران وزارت کشور است!! در صورتی که شوراها بیش از حد سماجت کنند و بر پیگیری مصوبات خود اصرار ورزند فرمانداران و استانداران اختیار دارند تا برابر ماده 81 قانون مذکور،به تمامی آرای مردم پشت پا زده و تصمیم به انحلال شورا بگیرند!! و فی الساعه برابرماده 85 همان قانون از سوی شورای منحله برای خود نمایندگی اعلام و مسئولیت کلیه وظایف واختیارات شوراها را عهده دارمیشوند،نمایندگی خود خواسته و از نوع”راجع بلا مرجع”!! بنابر این شوراها مولود ناقص الخلقه ای هستند که سر و تنه آنها هیچ تناسبی با هم ندارند.دارای سری بزرگ و رشد کرده اما تنه و اندامهای نحیف و بی نهایت ضعیف و غیر کارآمد که در علوم پزشکی از آن به “سندرم” تعبیر میشود! بی شک شوراهای سندرمی با چنین پارادوکس ساختاری و آفرینش نامتناسب که عمدتا مبتنی بر ترجیح “اراده دولت” و سلب اختیار از”اراده مردم”است و رابطه سلطه گری و سلطه پذیری؛ نمیتوانند مصداق پارلمان کوچک محلی موفق و تبلور کننده اراده مردم و پاسخگوی به منتخبین باشند.

این شوراها نمی توانند ضامن تحقق خواسته های مردم و یا حتی پاسداشت آنچه که در همین قانون بهم ریخته آمده است،باشند. در این شرایط خوش بینانه باید گفت شوراها،صرفا ادارت جدید و زیر مجموعه دوایر محلی وزارت کشوراند و محکوم به رعایت همان سلسله مراتب اداری اند.! و اگر داعیه دار وظایف و اختیاراتی جز این باشند،این قانون واین ساختار از آنها حمایت نمیکندو به همان سادگی که یک کارمند از اداره ای اخراج می شود، وبلکه حتی ساده تر از آن، کل مجموعه منحل و اعضای”باصطلاح منتخب مردم” بیرون انداخته می شوند. چه بسا با پرونده سازیهای ملونی مواجه و به پای حیثیت و آبروی آنها گذاشته شود! و دست شورا و مردمی که به آنهارای اعتماد داده اند،از همه چیز و همه جا کوتاه میماند!! پس با این سندرم،عقل سلیم حکم میکند که در این شرایط،اعضای این اداره ی مسمئ به “شورا” کارمندان خوب و مؤدب و حرف گوش کن و آرام و بی آزاری باشند. این شوراها میشوند مصداق شورای بی حاشیه و موفق و اعضای آن هم کاربلد و محبوب و مورد وثوق!!! پس جایگاه شوراها در قانون بسیار لغزنده و غیر پایدار و مملؤ از تهدیدهای ناشی از “اراده دولت” و هدفمندی در پیکربندی اولیه است….

ادامه دارد