ژاپن پس از 68 سال در نظر دارد ،قانون اساسی تحمیلی آمریکا را در سال 2017 بازنگری کند

حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن تلاش می کند تا قانون اساسی تحمیل شده به این کشور توسط آمریکا را در سال 2017 مورد بازنگری قرار دهد.موضوع بازنگری قانون اساسی ژاپن در نشست اسفند ماه سال گذشته این کشور، زمانی که حزب حاکم ژاپن راهبرد و برنامه های سال 2015 خود را تصویب می کرد، مورد تاکید قرار گرفت.براساس این گزارش و در آستانه شصت و هشتمین سالگرد اجرای قانون اساسی تحمیلی ژاپن،خبرگزاری کیودو روز دوشنبه از تلاش حزب حاکم لیبرال دموکرات این کشور خبر داد که درصدد است تا رفراندوم بازنگری قانون اساسی را در سال 2017، برگزار کند.

کابینه «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن در تلاش است برخی مواد این قانون اساسی را که توسط آمریکا به این کشور تحمیل شده را مورد بازنگری قرار دهد که از جمله آن می توان به افزایش اختیارات نیروهای نظامی ژاپن اشاره کرد.به نظر می رسد حزب لیبرال دموکرات، تابستان سال 2017 را برای این رفراندوم انتخاب کرده است.البته پیش از برگزاری این همه پرسی، طرح بازنگری قانون اساسی باید توسط دو سوم نمایندگان پارلمان ژاپن به تصویب برسد.حزب کوچکتر ائتلاف حاکم ژاپن یعنی «کمیتو» اعلام کرده برای تصویب طرح بازنگری قانون اساسی باید بحث ها و گفت وگوهای بیشتری صورت بگیرد.

از سوی دیگر احزاب مخالف پارلمان ژاپن مانند حزب دموکراتیک و حزب کمونیست نیز با طرح بازنگری قانون اساسی مخالف هستند.«کاتسودا اوکایا» رهبر حزب دموکراتیک ژاپن اعلام کرد روند بازنگری قانون اساسی در دوران نخست وزیری شینزو آبه، کاری خطرناک است چرا که وی به قانون اساسی ژاپن احترام نمی گذارد.از سوی دیگر، اگرچه اکثریت 46.7 درصدی مردم ژاپن با بازنگری قانون اساسی کشورشان موافق هستند اما طیف گسترده 42.3 درصدی نیز با این مسئله مخالفند.

به همین خاطر طرفداران و مخالفان بازنگری قانون اساسی روز یکشنبه (دیروز) در شهر توکیو، پایتخت ژاپن راهپیمایی کردند.پیش از این، اعضای حزب لیبرال دموکرات در مراسم شصتمین سالگرد تاسیس خود، استراتژی این حزب در سال 2015 را تصویب کردند که یکی از اهداف آن بازنگری قانون اساسی ژاپن است، آرزویی که این حزب از سال 1955 به دنبال آن است.بر اساس این استراتژی، حزب آبه، برای بازنگری قانون اساسی ژاپن که توسط آمریکا به این کشور تحمیل شده، تمام تلاش خود را خواهد کرد.در این استراتژی آمده است، باعث افتخار است حزب لیبرال دموکرات به عنوان یک حزب محافظه کار، اقدام به اصلاح قانون اساسی در چارچوب قواعد حزبی می کند.قانون اساسی ژاپن پس از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم و اشغال آن توسط نیروهای متفقین، در روز سوم نوامبر 1946 به تصویب رسید.