شوراي مشترك و ضرورت شفافيت محوري / به قلم : حسن طرفي

حساسیت بعضي از فعالين سياسي و كنكاش آنها نسبت به جمع شدن بخشي ديگر از فعالان عرب و اطلاق عنوان شوراي مشترك از سوی تبادل نظرها در بين مهتمين و كنشگران اين عرصه را افزایش داده است. اما آیا شوراي مشترك با ابهامات موجود در ماهيت بنيادي آن می تواند استراتژی يا حداقل تاكتيكي مناسب برای گشودن قفل گذار از تبعيض و بي عدالتي به عكس آن باشد؟ در وهله نخست اشتراک نظر طیف های گوناگون پیرامون ضرورت تشكيل اين شورا، مزیتی بزرگ محسوب می شود. اما ارزش این مزیت بر صفت مطالباتی استوار است يا ارائه راهبردی مشخص.

اما بعضي از فعالين سياسي اجتماعي كه ديدگاه هاي آنها از سوي برخي ديگر در خصوص تعيين سرنوشت اين شورا ديده نشده است، در نگاه نخست به ارزش راهبردی تشكيل اين شورا سر مخالفت ندارند بلکه نگرانند که تاکید بر این موضوع بدون تبين نواياي پيشنهاد دهندگان اين طرح منجر به ايجاد شائبه هاي گوناگون به اين شورا در انتخابات پیش روی مجلس شوراي اسلامي شود. در مقابل هم رقيب چون اراده جدی بر ممانعت از همگرايي موثر و پايدار نيروهاي عرب اعم از :اصلاح طلبان و اصولگرايان در يك سنگر واحد را دارد لذا پیشاپیش در تلاش است با زير سئوال بردن ماهيت وجودي تشكيل اين شورا قدرت حركت به جلوي آنرا خنثی سازد همچنین کشدار بودن و نسبت مفهوم شوراي فعالان عرب در بين نخبگان و فعالين نیز عامل دیگری است که اجازه نمی دهد صرف اشتراک نظر بر عنوان ياد شده، لزوما به توافق بر سر الزامات مفهومی آن بر اساس وقايع مستند و مسجل را آسان جلوه نمايد.

اما مشکل اصلی در کاربست شوراي مشترك به عنوان يك نياز منبعث از روح دموکراسی براي اعتراض مدني به عملكرد يك نهاد دولتي فراتر از خود این مفهوم است. ایراد نگرش کسانی که بر خصلت تاكتيكي شوراي مشترك تاكيدمی کنند، برداشت نادرست آنها از موانع پیشروی براي همراهي و همصدايي ديگر فعالين عرب است كه كم هم نيستند.نخست تقلیل توان اين شورا در صورت اجماع فقط براي اعلام نارضايتي از تبعيض در انتصابات خطایی استراتژیک است. در وهله بعد تنزل ویژگی های اين شورا با محوريت افرادي خاص اشتباهی مضاعف را رقم می زند. فعاليت درست اين شورا ابتدا نیازمند ساختار و فرایند صحیح است تا مفهوم شورا معنای محصل و ضروری خود را بازیابد. یعنی گزينش و تبين خواسته ها باید موثر باشد و محصول آن منجر به جابجایی موثر در رفتار و كردار طرف دعوي شود. در ساختاری که نهاد تشكيل اين شورا در زیر سایه توصيه هاي جناحي ، گروهي و انتصابی قرار دارد و حالت تبعی داشته و بخش اعظم فعالين مدني خارج از حوزه تصميم سازي و نتایج آن باشند، ماهيت اين شورا حالت غیر واقعی دارد.

بنابراین تمرکز بر ضرورت همگرايي و همراهي حداكثري فعالين سياسي ،مدني مشروط بر تبين نوايا و اعلام مواضع وبگونه اي متفاوت تر از وضع موجود است.البته ممکن است عده ای استدلال ديگري داشته باشند،باز در این صورت گرایش های معتدل و میانه رو و اصلاح طلب فرصت پیدا می کنند تا با حضور شان فضای باز نسبی ایجاد کنند.شاید کسانی بگویند طرح مسائل ساختاری موجب تشتت در صفوف می گردد. بنابراین برای وحدت و جمع کردن همه بهتر است شوراي مشترك به صورت نمادین مطرح شود. در پاسخ باید گفت اگر موضوع فقط در حد نماد بود، حق با آنها است. اما چنین نیست، این شکاف دیر یا زود خود را نشان می دهد. با وحدت کاذب نمی توان جلوی بي عدالتي را گرفت بلکه فقط می تواند آن را به تعویق بیاندازد. تبعات منفی درگیری در این حالت بیشتر خواهد بود