پروژه فسادسازی برای دولت، با استناد به پرونده‌های مختومه /در حاشیه نطق دیروز الیاس نادران در مجلس

در هر حال نطق «افشاگرانه» دیروز نادران، هم از این رو که برای متهم کردن دولت مجبور شد دست به دامان پرونده‌های مختومه شود و هم از آن رو که دوران پیشین را از یاد برد، نشانه دیگری است بر اینکه طیف مخالف‌ دولت به هر دری می‌زنند تا بلکه این دولت را در مضوضع فساد کنار دولت قبل بنشانند. شاید حداقل اینگونه همراهی آنها با دولت قبل و تسامح‌شان در برابر فسادهای چند میلیارد دلاری و تضیع بیت‌المال کمتر به چشم بیاید.

اصولگرايان تندرو سخت در پي شبيه‌سازي دولت يازدهم به دولت احمدي نژاد هستند. براي اين كار هم سراغ مهمترين وجه مشخصه دوران احمدي‌نژاد رفته‌اند؛ فساد اقتصادي. حالا گويا قرار است پرچم فسادي كه بر فراز بام دولت‌هاي نهم و دهم برافراشته شد، به پيشاني دولت يازدهم هم منتقل شود. رسانه‌ها و چهره‌هاي شاخص اين جريان از هيچ تلاشي براي «مفسد» جلوه دادن دولت روحاني و تيم او فروگذار نمي‌كنند. آخرين نمونه آن ادعاي برداشت 4 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي و به تناقض‌گويي افتادن مخالفان دولت است. جايي كه به نظر مي‌رسد آدرس را اشتباه آمده‌اند.روز دوشنبه الياس نادران، از ژنرال‌هاي اقتصادي جريان تندروي اصولگرا در نطق ميان دستور خود تا توانست سعي كرد دولت را «مفسد» و البته «ناكارآمد» جلوه دهد. تمام استدلال او هم بر سه محور بود؛ «رانت 650 ميليون يورويي»، «برداشت از صندوق توسعه ملي» و نهايتا حضور «وزرای هزار میلیارد تومانی» در دولت.

حالا شايد دولت بايد به خاطر استدلال مخالفانش بيش از قبل خوشنود باشد. الياس نادران براي آنكه نشان دهد كه اين دولت تا گلو در رانت و تخلف فرو رفته راهي ندارد جز آنكه به دو پرونده مختومه، يعني واردات 650 ميليون يورو نهاده‌هاي دامي و شائبه برداشت از صندوق توسعه ملي اشاره كند. گزارش مورد دوم همان روز دو شنبه در مجلس خوانده و تاكيد شد كه برداشتي در كار نبوده است. هر چند رسانه هايي چون خبرگزاري فارس كه اهتمام دارد تا حرف هاي نادران اثبات شوند، اين قسمت از اظهارات سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه در قرائت گزارش از شائبه برداشت از صندوق توسعه ملي را منتشر نكرد.جريان پرونده‌اي كه نمايندگاني چون احمد توكلي و الياس نادران مدعي رانتي به مبلغ 650 ميليون يورو در جريان آن بوده‌اند هم در تيرماه توسط دادستان و همينطور رئيس ديوان محاسبات كل كشور، مختومه اعلام شد. در نهايت هم هيچ پرونده اي عليه دولت تشكيل نشد. حتي وقتي ديوان محاسبات اعلام كرد «اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپید استوار آسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت با استناد به ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانند شکایت خودشان را علیه شرکت مذکور در شورای رقابت طرح نمایند»، هيچ شكايتي در اين زمينه ثبت نگرديد. اين بدان معناست كه محكم‌ترين استدلال‌هاي اصولگرايان تندرو براي متهم كردن دولت، چيزي بيش از يك خانه بر روي آب نيست.

بگذريم از اينكه الياس نادران كه اكنون نگران وزراي هزار ميلياردي دولت شده، پيش از اين هيچگاه از حضور افرادي چون صادق محصولي در دولت «عدالت‌محور» احمدي‌نژاد و رفاقت رئيس دولت با افراد مسئله دار در آن دوران نگران نشده بود.این شاید باید برای دولت قدری هم جای خوشحالی داشته باشد که مخالفانش برای «متخلف» و «فاسد» جلوه دادن آن اینقدر بدون سوژه و بدون بهانه مانده‌اند که مجبورند به پرونده‌های مختومه و ادعاهایی مبهم چون حضور «وزرای میلیاردی» در ترکیب آن روی بیاورند. گو اینکه این طیف‌ها سعی می‌کنند برای محافظت از آبروی به خطر افتاده (و البته قدری بر باد رفته) سیاسی خود به هر طناب پوسیده‌ای چنگ بزنند.هر چند چهره‌هایی چون نادران و توکلی سعی کرده‌اند تا با ژست مبارزه با فساد، رفتار این روزهای خود را در راستای همان انتقاداتشان به دولت احمدی‌نژاد در دو سال پایانی آن نشان دهند و بگویند که برای آنها احمدی‌نژاد و روحانی عملا فرقی ندارند، اما سر و صدا راه انداختن بر سر پرونده‌هایی که اساس آن زیر سوال است و اثبات نشده، با انتقاد از دولتی که در آن سالانه چند ده میلیارد تومان از درآمدهای نفتی گم می‌شد (آن هم با تاخیری 6 ساله) کاملا متفاوت است.

الیاس نادران در حالی از دولت پرسیده است « امروز لشگر بیکارها در مجموعه کشور به ویژه در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را ببینید. عارضه این مسئله به عهده کیست؟» که گمان می‌رود ایشان در دولت آقای احمدی‌نژاد، که تنها یکی از میراث آن برای کشور باقی گذراندن 87 هزار طرح نیمه تمام صنعتی و عمرانی است، نه نماینده مجلس بوده و نه امکانی برای نظارت بر کارهای اجرایی داشته است. یا اینکه اساسا این پروژه‌ها متعلق به دوران بعد از احمدی‌نژاد هستند.در سابقه نمایندگی الیاس نادران به ندرت تذکر به دولت قبل برای عقب ماندگی پروژه‌های سفرهای استانی که در حقیقت به ابزاری تبلیغاتی و سیاسی در دست احمدی‌نژاد تبدیل شده بود، دیده می‌شود. آیا آقای نادران از این موضوع بی‌اطلاع بوده است؟ به نظر نمی‌رسد برای نماینده‌ای که تا این حد مدعی سینه سپر کردن در برابر بی‌عدالتی و فساد است، چنین بی‌اطلاعی توجیه پذیر باشد.در هر حال نطق «افشاگرانه» دیروز نادران، هم از این رو که برای متهم کردن دولت مجبور شد دست به دامان پرونده‌های مختومه شود و هم از آن رو که دوران پیشین را از یاد برد، نشانه دیگری است بر اینکه طیف مخالف‌ دولت به هر دری می‌زنند تا بلکه این دولت را در موضع فساد کنار دولت قبل بنشانند. شاید حداقل اینگونه همراهی آنها با دولت قبل و تسامح‌شان در برابر فسادهای چند میلیارد دلاری و تضییع بیت‌المال کمتر به چشم بیاید.