کیانوش راد:نمی‌توان شاهد بود در برخی شهرستان‌ها کسانی که مجری افراطی سیاست‌ های دولت قبل بوده‌اند، امروز نیز بخواهند مجری سیاست‌ های دولت جدید باشند

“نمی‌توان شاهد بود در برخی شهرستان‌ها کسانی که در دوره دولت قبل مجری افراطی سیاست‌های دولت قبل بوده‌اند، امروز نیز بخواهند مجری سیاست‌های دولت جدید باشند. قاعدتاً این مساله از سوی مردم با بازخورد منفی مواجه خواهد شد و مردم این مساله را نخواهند پذیرفت”.در فضای یاس و ناامیدی مردم در سال 92، و پس از تحمل 8 سال ناکارآمدی دولت‌های نهم و دهم، دولتی بر روی کار آمد که توانست فضای شور و نشاط را تا حدی به جامعه بازگرداند و در این مسیر اصلاح‌طلبان نقش ویژه‌ای را ایفا کردند، چه در تشویق مردم به رای به دولت اعتدال و چه در حمایت از دولت برآمده از رای مردم. اما در دولت اعتدال شاهد برخی افراطی‌گری‌ها از سوی بعضی از مسئولان دولتی و نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم که می‌تواند در مسیر رو به رشد کشور اختلال ایجاد کند. دولت نیز علی‌رغم کارنامه قابل قبول خود در عرصه‎‌های مختلف در یک سال اول فعالیت خود در برخی زمینه‌ها به وعده‌های داده شده در کارزار انتخابات سال 92 جامه عمل نپوشانده است. همانطور که حسن روحانی؛ رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی خود اعلام کرد دولت به وعده‌های خود وفادار است. پس باید علت برخی از وعده‌های عمل نشده دولت را در جای دیگری جستجو کرد. در این زمینه و نیز ارزیابی عملکرد دولت در بخش‌های مختلف و همچنین در خصوص انتخابات مجلس سال آینده سایت پویش گفتگویی با دکتر محمد کیانوش راد؛ نماینده مجلس ششم و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اسلامی انجام داده که در ادامه متن کامل آن را می‌خوانید:

دکتر روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود اعلام کردند دولت به وعده‌های خود وفادار است. فکر می‌کنید علت عملی نشدن برخی وعده‌های دولت چیست؟ و به طور کلی ارزیابی شما از عملکرد دولت یازدهم چیست؟مهم‌ترین اقدامی که مجموعه دولت فعلی انجام داده است در وهله اول متوقف کردن روحیه یاس و ناامیدی در کشور بوده و به لحاظ اقتصادی متوقف کردن شرایط منفی اقتصادی بوده است؛ به نحوی که امروز در عرصه اقتصادی می‌توانیم امیدوار به حرکت رو به جلو باشیم و در مجموع ارزیابی مثبتی از دولت را در بخش اقتصادی شاهد هستیم. البته در بخش سیاسی باید توجه داشت دولت بدون تردید جهت انجام برخی تسهیلات یا اقدامات مثبت سیاسی در برخورد با کسانی که به وسیله دستگاه‌های دیگر مورد آسیب قرار گرفته‌اند تلاش می‌کند اما باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از تصمیمات و اقداماتی که انجام می‌پذیرد نه در حوزه دولت بلکه در حوزه‌های دیگر از جمله قوه قضائیه تحقق پیدا می‌کند. به هر حال، قوه قضائیه به عنوان یک نهاد مستقل عمل می‌کند بهترین کارنامه یا بدترین کارنامه را می‌تواند در زمینه حفظ یا محدود کردن فعالیت‌های حقوق بشر و شهروندی در جامعه ایران ایفا کند. رئیس جمهور اگر چه طبق قانون اساسی مجری قانون اساسی است اما با محدودیت‌هایی در این زمینه مواجه است. به هر حال حضور مردم و حمایت آنها از دولت می‌تواند پشتوانه روانی و اجرایی محکم‌تری را برای دولت در زمینه‎‌های اجرایی فراهم سازد. اگر چه دولت نمی‌تواند تسهیلات یا اقداماتی در جهت حذف برخی معضلات فعلی کشور که درچارچوب اختیارت قوه قضائیه است را بردارد اما می‌تواند با حرکت‌هایی که کاملاً در چارچوب وظایف، اختیارات و مسئولیت دولت و وزارت کشور است، فضا را برای نشاط بیشتر در سطح جامعه فراهم سازد. دولت می‌تواند و باید در صدور مجوزهای لازم برای فعالیت احزاب و سازمان‌های مردم نهاد و تسریع در دادن امتیاز نشریه‌‌های مختلف فضای نقد و تضارب آرا را در کشور افزایش دهد.

آیا می‌توان از مجموع عملکرد یک ساله دولت اینگونه برداشت کرد که دولت تنها به سیاست خارجی خود پرداخته و تمرکز خود را بیش از آنکه بر سیاست داخلی بگذارد بر سیاست خارجی گذاشته است؟ابتدای شکل‌گیری دولت، توجه بیشتر دولت بر سیاست خارجی بود چرا که دولت در سیاست خارجی به دنبال حل مساله هسته‌ای کشور بود. باید توجه داشت برخی مشکلات داخلی که اتفاقاً ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد با باز شدن فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی فروکش خواهد کرد و اقتصاد ایران را بهبود خواهد بخشید و چه کسی است که نداند بسیاری از بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری با گسترش فقر در جامعه ایران دارد. متاسفانه در هشت سال گذشته علی‌رغم شعارهای بسیار زیاد، آنچه که مردم به صورت عینی مشاهده کردند نه تنها نیامدن بهره فروش نفت بر سر سفره‌های آنها بود بلکه شاهد رشد سرسام‌آور قیمت‌ها بودند و وضعیت آنها فلاکت‌بار شد. پس به این دلیل دولت در ابتدای امر توجه ویژه به سیاست خارجی داشت اما به لحاظ سیاست داخلی نیز دولت به دنبال ایجاد نوعی ثبات و آرامش و کاهش تنش‌های موجود در دوره دولت نهم و دهم بود. من تصور می‌کنم دولت در این مرحله نیز موفق بوده است و توانسته آرامش قابل قبولی را در کشور مستولی کند.

آنچه که امروز شاهد آن هستیم رفتارهای افراطی برخی مسئولان در دولت اعتدال است. به نظر شما دولت در چه زمینه‌هایی باید به اصلاح رویه خود بپردازد؟به طور قطع دولت همچنان نیازمند آن است که به لحاظ اجرایی خصوصاً در حوزه‌های فعالیت اقتصادی و همچنین در استان‌ها از وضعیت منسجم‌تری برخوردار باشد و در حقیقت مسئولان و مدیرانی که امروز بر سر کار هستند در سطوح مختلف باید برنامه‌های دولت و آقای روحانی را پذیرفته باشند. این مساله به هیچ عنوان امری مذموم و بد نیست که مدیرانی که همراه دولت نیستند قبل از اینکه نیازی به تعویض آنها باشد بایستی خودشان به صورت داوطلبانه کناره‌گیری کنند زیرا رای مردم به دولت آقای روحانی حامل پیام مشخص و روشنی است. علی‌القاعده دولت برخی از ضعف‌های خود را در این مساله برطرف کند. نمی‌توان شاهد بود در برخی شهرستان‌ها کسانی که در دوره دولت قبل مجری افراطی سیاست‌های دولت قبل بوده‌اند، امروز نیز بخواهند مجری سیاست‌های دولت جدید باشند. قاعدتاً این مساله از سوی مردم با بازخورد منفی مواجه خواهد شد و مردم این مساله را نخواهند پذیرفت. در مجموع امیدوار هستیم دولت با مسلط شدن بر ساحت اجرایی کشور و همچنین کاهش دغدغه‌های خود در مورد سیاست خارجی بتواند با انتظام بیشتر خدمات بهتری را به مردم ارائه دهد.

با توجه به تجربه سالیان گذشته و به خصوص تجربه دولت اصلاحات، آیا مردم خواهان هم‌راستا و هم مسیر بودن دولت و مجلس در انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی خواهند بود؟ و رای خود را به کاندیداهای اصلاح‌طلبان خواهند داد؟وقتی مردم در یک انتخاباتی که فرامنطقه‌ای بوده و تاثیر آن در کل کشور است به تفکر خاص رای می‌دهند طبیعی است که در ادامه برای موفقیت آن تفکر به مجلسی عاقل و تا حد زیادی هماهنگ با دیدگاه اولیه خود که در رای ریاست جمهوری متبلور گشته، متمایل باشند. تنها یک نکته می‌تواند تصمیم مردم را معمولاً دچار خدشه کند و آن عبارت است از ناکارآمدی دولت در برخی از استان‌ها یا برخی از حوزه‌های کلان کشور. به تعبیری نه تنها در خصوص این دولت بلکه در خصوص هر دولت دیگری مردم احساس کنند آنچه را که خواسته‌اند تحقق پیدا نکرده قاعدتاً دلسرد خواهند شد و مسیر دیگری را طی خواهند کرد. دولت باید تمام توان خود را مصروف این موضوع کند که همانگونه که تاکنون موفق بوده و همانطور که علت رای مردم به دولت روحانی ایجاد امید در مردم بوده، دولت باید این امید را همچنان تداوم بخشد تا همفکران دولت با کسب رای مردم در انتخابات آتی بتوانند وارد مجلس شوند. البته باید به صراحت گفت این مساله به معنای دخالت دولت در امر انتخابات یا اعمال سلیقه‌های دولتی‌های در برگزاری انتخابات نیست. وظیفه قطعی و تمام دولت برگزاری انتخابات رقابتی، سالم، قانونمند و عادلانه است. این مردم هستند که رای خود را به نمایندگان مورد علاقه خود خواهند داد اما دولت از یک جهت باید به کارآمدتر کردن خود توجه کند تا به دلیلی کارآمدی مردم در یک فرایند کاملاً منطقی و آزاد مجدداً به دولت رای اعتماد دهند و رای اعتماد مجدد مردم به دولت در انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

وجود برخی فرمانداران و استاندارانی که مخالف سیاست‌ها و تفکر دولت اعتدال هستند چه تاثیری در انتخابات مجلس آینده خواهد گذاشت؟دولت از لحاظ اجرایی باید از استانداران و فرماندارانی استفاده کند که در پافشاری بر اجرای قانون همچون آقای روحانی مصمم باشند. اگر در برخی حوزه‌ها فرماندارانی منصوب شده باشند که انگیزه کافی جهت عمل به قانون و ممانعت از دخالت‌های غیر قانونی در امر انتخابات نداشته باشند قاعدتاً در این صورت انتخاباتی که برگزار خواهد شد می‌تواند از نظر اجرایی مشکل‌ساز باشد. بنابراین دولت در انتخابات نمی‌تواند و نباید مطلقاً دخالت داشته باشد اما باید بستری را فراهم کند که مطمئن باشد فرماندارن و استانداران او به قانون عمل خواهند کرد و اجازه دخالت‌های نامربوط را در امر انتخابات نخواهند داد. بنابراین کارآمدتر کردن دولت و انتصاب فرمانداران و استاندارانی که دقیقاً در چارچوب قانون عمل کنند در پایان نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی هر آنچه باشد برای همگان قابل قبول خواهد بود.

برنامه اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی سال آینده چیست؟اصلاح‌طلبان با تجربه‌هایی که در چند سال اخیر پیدا کرده‌اند باید توجه داشته باشند که آنها تنها با یک جریان عادی رقیب به نام اصولگرایان مواجه نیستند. اصلاح‌طلبان با رقبای مختلفی مبارزه انتخاباتی دارند که با انواع امکانات می‌توانند به عنوان رقیبی ناپیدا و بدون نام در برابر آنها قرار گیرند. به همین دلیل و از آنجایی که مجموعه رقبای اصلاح‌طلبان یک مجموعه متنوع و با امکانات زیاد است، اصلاح‌طلبان باید به شرایط اجماع و وحدت حداکثری و انتظارات حداقلی برسند. البته معنای انتظارات حداقلی این نیست که به دنبال انتظارات بیشتر نباشند بلکه اصلاح‌طلبان باید تلاش کنند با اجماع حداکثری هر آنچه را که می‌توانند، از انتخابات در سبد اصلاح‌طلبان بگذارند، اما حفظ وحدت و اجماع و تلاش حداکثری متغیر اصلی و قطعی است که به هیچ عنوان نباید دچار آسیب شود. تنها در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم مجلسی بر سر کار بیاید که با توجه به شرایط کشور و مشکلاتی که در منطقه ما را احاطه کرده بتواند رفتارهای علمی و واقع‌بینانه‌ای برای کشور طراحی و اجرا کند