کلیات لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور تصویب شد / نادیده انگاشتن حقوق خوزستان در بخش احکام آب و امور زیست محیطی!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، کار رسیدگی به جزئیات آن را از فردا(سه شنبه) آغاز می کنند. نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی با 143 رای موافق، 23 رای مخالف، 7 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر کلیات لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور را تصویب کردند. قرار است جزئیات این لایحه در جلسه علنی فردا (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

محمد مهدی مفتح نماینده تویسرکان در مجلس به عنوان نماینده کمیسیون مشترک احکام دائمی شدن برنامه های توسعه ای کشور گفت: کمیسیون مشترک مجلس 26 جلسه رسمی و 12 جلسه کارگروه برای این لایحه تشکیل داده است. وی افزود: دولت 50 ماده در این لایحه تعریف کرده است که در این راستا 75 ماده دیگر نیز با پیشنهاد نمایندگان مجلس به این مواد الحاق شده است.

مفتح اضافه کرد: در این لایحه مقرر شده است نحوه اداره دانشگاه ها که تا امروز به صورت هیات امنایی بود به صورت دائمی شود. همچنین ما در مورد صندوق توسعه ملی، قانون پنج ساله موقت داشتیم که بنا شد این قانون نیز دائمی شود. نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: ما منتظر بودیم لایحه برنامه ششم را تصویب کنیم ولی ما باید براساس کدام متن این کار را انجام دهیم. وی افزود: در طول پنج سال گذشته سیاست های کلی بالادستی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است که باید در این لایحه اعمال شود. ما مشکلاتی در صندوق بازنشستگی فولاد، آموزش و پرورش و اشتغال جوانان داریم که باید در این راستا اقداماتی انجام شود. حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در موافقت با کلیات این لایحه گفت: ما یکسری احکامی داریم که می بایست به احکام دائمی تبدیل شود و این کار بسیار درستی است که این احکام از برنامه جدا شده و قرار است به صورت دائمی دربیاید.

وی افزود: دولت تصمیم گرفته حجم لایحه را کم کند و احکام دائمی را در احکام جداگانه ای بیاورد. مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: بسیاری از احکامی که دولت از لایحه برنامه جدا کرده ماهیت برنامه ای دارد و احکام دائمی نیست. وی افزود: دولت موظف است ابلاغ سیاست های رهبر معظم انقلاب را تبدیل به لایحه کند و مسیر حرکت کشور را در پنج سال آینده مشخص کند. همچنین حسن کامران نماینده اصفهان در موافقت با کلیات این لایحه گفت: دولت لایحه ای را آورده که در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گرفته است و به نظرم باید این لایحه در مجلس تصویب شود.

لازم به یادآوری است در بخش احکام مربوط به امور زیست محیطی و اولویت تامین آب تالاب های هور العظیم و هور دورق و مساله حق آبابه رودخانه های استان و نیز تاکید بر ادامه سیاست سدسازی ،حقوق مردم خوزستان بشدت نادیده انگاشته شده است.عدم حضور نمایندگان خوزستان و اشتغال آنان به امور تبلیغات انتخاباتی و بی تفاوتی شکست خوردگان دور اول شاید عامل مهم تصویب این احکام باشد