جواد الباجی : باید گروه ها، هویت ها و منزلت های قانونی گوناگون به رسمیت شناخته شده و مردم خوزستان از حق پیگیری مطالبات و منافع خود بهره مند باشند

در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مهندس جواد کاظم نسب (الباجی) از نامزدها و چهره های مطرح انتخاباتی در حوزه اهواز ، باوی ، کارون و حمیدیه در گفتگویی کوتاه با خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی عصرما در راستای تبیین دیدگاهها و راهبردهای برنامه های خود بویژه در حوزه توسعه اجتماعی گفت : توجه جدی به توسعه اجتماعی، باید بعنوان رویکرد اساسی مجلس دهم باشد. منظور از رویکرد مبتنی بر توسعه اجتماعی آن است که در برنامه ها، اهداف متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به صورت کل نگر در نظر گرفته شوند ، فرایند توسعه در ارتباط با ارزش های فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی برنامه ریزی و عملی می شود.

عضو برجسته خانه کشاورز ایران افزود : دستاوردهای توسعه بر حسب میزان تأمین پایدار نیازهای فردی و گروهی ارزیابی و سعی می شود تا حداکثر مشارکت مردم در برنامه ریزی ها، تأمین منابع، اجرا و ارزیابی برنامه ها و طرح های توسعه تضمین شود و شاخص های اجتماعی در مقابل شاخص های مرتبط به بازار و دولت به فراموشی سپرده نمی شود. توسعه اجتماعی به میزان افزایش انسجام اجتماعی و هم چنین پاسخگو کردن کارگزاران و سازمان های فربه و صاحب قدرت در برابر مردم هست. توسعه اجتماعی در برگیرنده تأمین رفاه افراد و هم چنین تداوم پایداری جامعه است.

الباجی در ادامه اظهار داشت : در قالب سیاست گذاری ها و مصوبات جامع مجلس دهم امکان و فرصتی فراهم شود تا شهروندان خوزستانی در فعالیت های اقتصادی مشارکت جویند و برای تأمین نیازهای خود تلاش کنند؛ در این چارچوب مجلس و دولت باید دسترسی بدون تبعیض به خدمات و تأمین اجتماعی را برای آحاد خوزستانی ها مهیا سازند؛فرصت ها برای کسب درآمد، دارایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم به صورت عادلانه توزیع شود؛همه گروه ها و اقشار جامعه فرصت داشته باشند تا آگاهانه و مسئولانه در امور مختلف نظام اجتماعی مشارکت کنند؛عدالت اجتماعی و اقتصادی به گونه ای محقق شود که تأمین نیازهای گروه ها و اقشار مختلف در سطح رضایت بخشی صورت گیرد؛توزیع مناسب و عادلانه برخورداری از مواهب و امکانات جامعه برای همگان ایجاد شود؛کیفیت خدمات بهداشتی، آموزشی و توان اقتصادی در آن دائما بهبود یابد؛فضای اجتماعی در خوزستان و اهواز برای بروز خلاقیت، آزادی، و بروز انرژی های انسانی بر اساس ارزش ها و هنجارهای برآمده از فرهنگ جامعه به صورت مداوم بهتر شود؛ اعتماد و سرمایه اجتماعی جامعه به صورت مدام بهبود یابد؛گروه ها، هویت ها و منزلت های قانونی گوناگون به رسمیت شناخته شده و از حق پیگیری مطالبات و منافع خود بهره مند شوند.

این فعال اجتماعی و سیاسی در ادامه افزود : اعتماد و سرمایه اجتماعی کشور براثر موجی از سیاست ها، گفته ها و کردارهای نامناسب دولت گذشته به شدت آسیب دیده است. اعتماد و شبکه نیرومندی از نهادهای مردمی باید در آینده دولت و مجلس را در پیشبرد توسعه یاری کنند، زیرا بر این باورم که سرمایه اجتماعی خوزستان را می سازد.ضرورت دارد که پیوندهای میان مردم و حاکمیت از رهگذر گسترش اعتماد مردم به نهادهای سیاسی تقویت شود. مجلس دهم باید تلاش کند تا از طریق افزایش کارآمدی نهادها و سازمان ها، نهادینه کردن رفتار اخلاقی و اعتدالی در سطح حاکمان، و ایجاد ساختارهای اعتدالگرا، سرمایه اجتماعی و توسعه مدنی را محقق و پیوندهای نظام سیاسی و مردم را مستحکم سازد. همچنین ارتقای کارآمدی و پاسخگو کردن دولت در قبال مطالبات مشروع جامعه، موجبات مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی را تقویت می کند.

نامزد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت : باید اذعان داشت که توسعه سرمایه اجتماعی و اعتماد در جامعه ای که اخلاق به طور گسترده در آن نادیده گرفته می شود ناممکن است. مجلس دهم در کنار دولت تدبیر و امید باید بکوشد تا از طریق تسهیل شرایط زندگی، زمینه های ساختاری عمل و زندگی اخلاقی مردم را فراهم نماید . همچنین رعایت اخلاق از سوی دولتمردان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است تا با گسترش اخلاق از طریق الگوسازی رفتار اخلاقی توسط حاکمان بتوان توسعه سرمایه های اجتماعی را دنبال کرد .

الباجی پیرامون عنصر عدالت و نقش آن در زمینه مبارزه با تبعیض و فساد اظهار داشت : تحقق عدالت آرمانی نیازمند تلاش بلندمدت است ولی نهادینه کردن بنیان های عدالت وظیفه‌ای برای تحقق همان آرمان است. مدیران عالی استان و نمایندگان مجلس در چارچوب تکالیف قانونی و ظرفیت های کشور و استان بر مبنای هدف تحقق عدالت همه‌جانبه در چارچوب بهره‌مند ساختن همه خوزستانی ها در هر شرایط جغرافیایی و اجتماعی از مواهب زیستن در محدوده این استان و تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی تلاش کنند. در این چارچوب ، تلاش برای خلق ثروت و تحقق توسعه متوازن و تأمین عدالت جغرافیایی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و صداهای ناشنیده جامعه، تامین مسکن برای اقشار خاص، ایجاد نظام های فراگیر تأمین اجتماعی، و مبارزه با فساد برای جلوگیری از بی عدالتی ها در دستور کار قرار گیرد .بی شک نهادینه کردن بنیان های عدالت در توزیع قدرت، ثروت و منزلت نیازمند در پیش گرفتن رویه های عادلانه در قبال همه اقوام و گروه ها که از حقوق قانونی برابر برخوردارند.

وی افزود : نظام جمهوری اسلامی از اساس بر مشارکت همه‌جانبه مردم بنا شده است و ضرورت دارد هرچه بیشتر به سوی مشارکت مردمی حرکت کند. مجلس در کنار دولت باید در این راستا خود را موظف بداند همه ظرفیت های قانون اساسی که دال بر مشارکت مردم هستند را محقق سازد، نهادهای مردمی را به رسمیت شناخته و برای تقویت آنها برنامه ریزی و اقدامات مناسب انجام دهد، رعایت حقوق شهروندی برای ارتقای مشارکت را سرلوحه کار خویش قرار دهد، و گسترش مردمسالاری دینی به همه عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را از طریق تسهیل سازوکارهای مشارکت تضمین کند.

عضو خانه کشاورز ایران اظهار داشت : از آنجا که توسعه اجتماعی متضمن تحقق عدالت اجتماعی و فراهم کردن فرصت های برابر برای همگان، تضمین ارتقای پایدار فرصت های رفاهی برای همگان، و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد در سطح جامعه است، به ناچار نیازمند مبارزه با فساد است. مجلس دهم باید خود را متعهد به مبارزه با همه اشکال تبعیض و فساد کلان و خُرد، بداند .زیرا بازسازی سرمایه اجتماعی و به تناسب آن ارتقای مشروعیت و مقبولیت بدون مبارزه فراگیر با فساد امکانپذیر نیست.

مهندس جواد کاظمی نسب (الباجی) در پایان گفت : فصل سوم قانون اساسی دربرگیرنده مترقی‌ترین اصولی است که برگرفته از متون و منابع دینی و برآمده از تجربه تاریخی بشری، تدوین شده است و رعایت آن ها تضمین کننده ایجاد جامعه ای انسانی تر و دارای مطابقت بیشتر با جوهره و روح دین اسلام است. در گذشته به اندازه کافی بر رعایت حقوق شهروندی مطابق فصل سوم قانون اساسی تأکید نشده و زمینه های تحقق مطالبات مردم در زمینه حقوق شهروندی به قدر کفایت فراهم نشده است. از این رو رعایت حقوق شهروندی مطابق فصل سوم قانون اساسی، و ایجاد زیرساخت های لازم برای تحقق این هدف، باید جز برنامه های مجلس دهم باشد