نهاوندیان: راه تحول اقتصادی انتقال پیام تاب‌آوری کشور به بیرون است

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور با تغییر شاخص‌های اقتصادی دگرگون خواهد شد، گفت: راه تحول و دگرگونی در اقتصاد کشور انتقال پیام قدرت و تاب‌آوری کشورمان به بیرون است.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد نهاوندیان روز پنجشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم، با بیان این که از دوره مدیریت بحران عبور کرده‌ایم و در آستانه بازسازی رونقیم افزود: امروز باید آماده‌باشیم که در شرایط جدید ، شاهد تحول مجدد در شاخص‌های اقتصادی باشیم و مردم گشایش‌های اقتصادی را لمس کنند.وی ادامه داد: توافق هسته‌ای زمانی رخ داد که از اقتصاد کشور علائم کاهش تورم و تبدیل رشد منفی به رشد مثبت به خارج از کشور منتقل شد و بهبود شرایط اقتصادی از قبل از حصول توافق شروع‌شده بود، لذا تحریم کنندگان از اینکه با فشارهای بیشتر می‌توانند به مقصود برسند، ناامید شده بودند.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: امروز هم باید این پیام به خارج از کشور منتقل شود که با ادامه فشار و تحریم‌ها نمی‌توانید به اهداف خود برسید.نهاوندیان با اشاره به فلسفه ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: هدف از ابلاغ این سیاست‌ها این بود که درجه تاب‌آوری اقتصاد را در مقابل شوک‌های احتمالی بالا ببریم و با واقع‌بینی نسبت به تهدیداتی که عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورمان را تهدید می‌کند، کاری کنیم که آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل این هجمه‌ها کاهش یابد.وی بابیان اینکه باید نسبت به تاب‌آوری و آسیب‌پذیری در مقابل تهدیدات دشمن نگاه بلندمدت داشته باشیم، گفت: درعین‌حال که باید انعطاف‌پذیری و قدرت واکنش سریع بالا برود، باید مدیریت این‌گونه واکنش‌ها در مسیر نگاه بلندمدتی که ترسیم‌شده، شکل بگیرد و خطایی که گاه در این حوزه صورت می‌گیرد این است که در واکنش سریع به حوادث ، تصمیماتی گرفته شود که با جهت‌گیری درازمدت در تناقض قرار بگیرد.

نهاوندیان بابیان اینکه در ۶ سال گذشته ۲ مرحله اقتصادی را پشت سر گذاشته‌ایم، گفت: در این دوران یک مرحله ۵۵ ماهه را از تیر ۹۲ تا دی‌ماه ۹۶ داشتیم و در آن شاهد تحولات جدی در شاخص‌های اقتصادی کشورمان بودیم. در طول این مدت حرکت کم‌نظیری در اقتصاد ایران شکل گرفت و آن تحقق رشد اقتصادی ، هم‌زمان با کاهش تورم به‌صورت مستمر بود.رئیس مؤسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی خاطرنشان کرد: به‌رغم مشکلات ساختاری درازمدتی که در اقتصاد کشور وجود داشت، این ۵۵ ماه‌نشان داد که می‌توان در مسیر اصلاح ساختاری اقتصادی گام‌هایی برداشت اما ازآنجاکه بدخواهان ایران نمی‌توانستند شاهد توانمندی روزافزون اقتصاد کشورمان باشند، مجدداً هجمه‌ای را به‌صورت کاملاً غیرقانونی و برخلاف موازین بین‌المللی در پیش‌گرفته و تحریم‌هایی را در دو مرحله اعمال کردند.

نهاوندیان افزود: البته در اعمال تحریم‌ها، اغتشاشات دی‌ماه ۹۶ نیز بی‌تأثیر نبود و دشمنان را به این طمع انداخت که می‌توانند با افزودن فشارها به اهداف خود نائل آیند و لذا با اعمال تحریم‌ها التهاباتی در بازار ارز و کالا ایجادشده و تحول اقتصادی ۵۵ ماهه دچار آسیب شد.معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: آمریکا تحریم نفتی و بانکی بی‌سابقه‌ای را اعمال کرد و اقتصاد و معیشت مردم تحت تأثیر آن قرار گرفت اما بااین‌وجود مردم مقاومت کردند و در ۳ ماه اخیر نشانه‌های خروج از بحران قابل‌مشاهده است و تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به ۴ ماه قبل ، کاهش ملموسی داشته است، البته هنوز به وضعیت رضایت‌بخش نرسیده‌ایم و باید با قوت به مسیر خود ادامه دهیم.نهاوندیان با تأکید بر اینکه در ۲۴ ماه آینده باید «بازسازی رونق و اصلاح ساختاری» را در دستور کار خود قرار دهیم، اظهار داشت: هوشمندی در این است که از این شرایط دشوار به‌عنوان فرصتی برای اصلاح ساختاری استفاده کنیم. امروز زمان آن است آنچه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ‌شده اجرایی کرده و مدیریت اقتصاد را از بخش دولتی به بخش خصوصی بسپاریم.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر دولت، این تعبیر را داشتند که در شرایط جنگ اقتصادی، فعالان اقتصادی، رزمندگان این جنگ هستند، لذا همه احترام و اعتمادی که در زمان جنگ برای رزمندگان قائل هستیم و همه امکانات و تجهیزات را برای مقابله با دشمن در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم امروز باید چنین نگاهی را به فعالان اقتصادی داشته باشیم.نهاوندیان گفت: درسی که امروز باید در پایان مدیریت بحران و آغاز بازسازی رونق اقتصادی بیاموزیم این است که موانع تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات را شناسایی و برطرف کنیم.معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با اظهار خرسندی از فعال شدن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: تشکیل این شورا در ابتدا برای ما یک آرزو بود اما امروز فعالیت این شورا به قانون تبدیل‌شده و در سطح ملی و استانی تحقق‌یافته است.

نهاوندیان افزود: دولت مصوب کرده که در هر تصمیم اقتصادی که اتخاذ شود، باید در آن دیدگاه‌های فعالان اقتصادی نیز مدنظر قرار بگیرد، لذا باید کاملاً پیگیری کنیم که این مصوبه به‌طور کامل تحقق یابد.وی در بخش دیگری از سخنان خود ظرفیت‌های اقتصادی استان قم برای پیشرفت و توسعه روزافزون را مورداشاره قرار داد و گفت: قم از ظرفیت کم‌نظیر فرهنگی در حوزه فرهنگ دینی و نیز از جایگاه سیاسی بالایی برخوردار است و این توانمندی‌ها می‌تواند در مسیر رونق اقتصادی استان تحول ایجاد کند.

رئیس مؤسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی خاطرنشان کرد: باید در حوزه گردشگری استان قم سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد و ازآنجاکه این استان از موقعیت جغرافیایی برای لجستیک و حمل‌ونقل برخوردار است، باید نسبت به تکمیل زیرساخت‌های ارتباطات ریلی و حمل‌ونقل جاده‌ای قم توجه ویژه‌ای مبذول شود.معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری افزود: استان قم همچنین از معادن غنی برخوردار است لذا باید در زمینه اکتشاف و استخراج آن فعالیت‌ها شتاب بگیرد.نهاوندیان گفت: سیاست جدی دولت در مقابله با تحریم ، حمایت و تشویق صادرات است و جهت‌گیری‌ در این زمینه آن است که سیاست‌های ارزی کشور به‌هیچ‌عنوان نباید به جریان صادرات لطمه بزند و بر این باوریم که درآمد صادرکننده واقعی حتماً به چرخه اقتصاد کشور برمی‌گردد.وی شناسایی و تکمیل طرح‌های دارای اولویت استان قم را مورد تأکید قرار داد و گفت: مسئولان برنامه‌ریزی استان باید حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی را شناسایی کرده و در برنامه‌ریزی ۲ ساله توسعه و تقویت این حوزه‌ها را موردتوجه جدی قرار دهند.در ابتدای این جلسه، بهرام سرمست استاندار و شماری از مسئولان قم گزارشی از وضعیت استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اقدام‌هایی که برای توسعه و رونق اقتصادی انجام‌گرفته، ارائه کردند.

بازدید از محله تاریخی باغ پنبه قم

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری همچنین امروز از محله تاریخی – فرهنگی بهسازی شده باغ پنبه قم بازدید کرد.نهاوندیان در جریان سفر به قم ضمن بازدید از این محله تاریخی با گزارش مسئولان شهری در جریان اهداف بهسازی بافت‌های فرسوده قم که از سابقه تاریخی و فرهنگی برخوردارند، قرار گرفت.ارتقاء زیرساخت‌های شهری، حفظ هویت بومی و محله‌ای توسعه گردشگری و توریسم مذهبی به‌منظور بازدید گردشگران از بافت‌های تاریخی شهر قم و تحکیم روابط سنتی و اجتماعی بر مبنای محله از مهم‌ترین اهداف بهسازی بافت‌های فرسوده و قدیمی شهر محسوب می‌شود.در استان قم، یک هزار و ۴۳۵ هکتار فرسوده و ۳۱۵ هکتار بافت تاریخی وجود دارد؛ از مجموع ۱۲ هزار و ۹۳۲ هکتار از اراضی کل شهر، ۳۰ درصد آن معادل چهار هزار و ۱۳۳ هکتار که ۷۱۵ هزار جمعیت دارد، نیازمند بازآفرینی شهری است.