تذکر نماینده اهواز به وزیر راه در خصوص افزایش بی ضابطه نرخ عوارض آزاد راه اندیمشک

نماینده مردم اهواز، باوی ، حمیدیه و کارون به وزیر راه و شهرسازی در خصوص افزایش بی ضابطه نرخ عوارض آزاد راه اندیمشک به پل زال تذکر رسمی داد.جواد الباجی با اشاره به پیامدهای افزایش بی ضابطه نرخ عوارض خودروهای عبوری از آزاد راه اندیمشک به پل زال بویژه تاثیر مستقیم بر قیمت کالا و خدمات از جمله حمل و نقل مسافر خواستار بازگشت عوارض به نرخ قبلی شد. متن تذکر قانونی نماینده اهواز به وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است :

هیات رئیسه محترم

خواهشمند است برابر ماده ۲۰۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، تذکر زیر را ابلاغ و خلاصه آن را در جلسه علنی مجلس قرائت فرمائید. خلاصه تذکر : دلیل افزایش نرخ عوارض آزاد راه اندیمشک- پل زال برخلاف ضوابط و مقررات و همچنین دامن زدن به نارضایتی های عمومی چیست؟

متاسفانه اخیرا و از ابتدای شهریور مردم و رانندگان شاهد افزایش ناگهانی نرخ عوارض آزاد راه اندیمشک- پل زال که موجب نگرانی و نارضایتی شده است بر اساس نرخنامه جدید عوارض دریافتی از خودروی سواری از ۱۵ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان، مینی بوس از ۳۰ به ۳۱ ، اتوبوس از ۳۵ به ۳۶ ، سه محور از ۴۵ به ۵۵ و تریلی از ۵۵ به ۶۵ هزار تومان افزایش یافته است این در حالی است که چند ماه پیش نرخ این عوارض ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده بود .بی شک این اقدام پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای شهروندان ، مسافران و رانندگان از جمله افزایش نرخ تمام شده خدمات ، کالا و حمل و نقل مسافر در پی دارد

و اما پرسش اساسی اینجاست ، چگونه مدیریت راهداری با وجود افزایش ۲۴ درصدی تصادفات و تلفات جانی در این بزرگراه طی ۹ ماهه گذشته که بیشتر ناشی از عدم زیرساخت های مناسب جاده ای است ، اکنون بدون اصلاح زیرساخت و ارائه خدمت جدید اقدام به افزایش نرخ عوارض آزاد راه اندیمشک به پل زال کرده است؟افزایش دوباره عوارض سبب اعتراض رانندگان و مسافران مسیر جنوب به شمال گردیده و همچنین رانندگان ترجیح می دهند از جاده نامطمئن و قدیمی اما ارزان خرم آباد- پلدختر که از آن به جاده مرگ یاد می شود عبور کنند که سبب افزایش تصادفات و تلفات جانی شده است. جاده و پل قدیمی پل دختر در پی سیلاب اخیر کاملا تخریب قابل استفاده برای تردد تریلی و اتوبوس نیست.لذا انتظار می رود وزیر راه و شهرسازی فورا دستور بازگشت نرخ عوارض به قیمت های سابق را صادر نمایند. بدون تردید در صورت اهمال وزارت راه مجبور به استمداد از قوه قضائیه خواهیم بود