رئیس دادگستری خوزستان : احضار و بازداشت نماینده ها در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات نامزدی ممنوع است

رئیس کل دادگستری خوزستان از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی فوری به تخلفات انتخاباتی خبر داد. به گزارش ایرنا فرهاد افشارنیا شنبه در گردهمایی مشترک اعضای هیات های اجرایی و هیات های نظارت پنجمین دوره مجلس خبرگان و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در سالن امام رضا شهرک نفت اهواز برگزار شد اظهار کرد: بر اساس قانون قوه قضائیه وظیفه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی را خارج از نوبت دارد به همین دلیل شعب ویژه در حوزه های اصلی و فرعی انتخبات در استان برای رسیدگی فوری تدارک دیده شده است. وی دواصل جمهوریت و اسلامیت را از اصول نظام دانست و افزود: یکی از اصول بحث انگیز قانون که در سال های اخیر مورد بحث قرار گرفته اصل 99 قانون است که شورای نگهبان را ناظر در انتخابات می داند و مطابق تفسیری که از آن شده شورای نگهبان حق نظارت استصوابی را در تمام مراحل انتخابات از جمله رد و تایید صلاحیت دارد.

افشارنیا مبنای ورود قوه قضائیه به انتخابات را در راستای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی عنوان کرد و گفت: معمولا در همه ادوار تخلفاتی صورت می گیرد و بعضا جرایمی اتفاق می افتد که وظیفه رسیدگی به آنها به قوه قضائیه واگذار شده اگر چه این مساله از وظایف ذاتی این دستگاه است. وی اظهار کرد: در همین راستا ستاد رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را با عضویت دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی تشکیل داده و تخلفات را رصد می کنیم که در صورت نیاز تذکر و اخطار را در دستور کار قرار می دهیم.

افشارنیا با اشاره به مصونیت موقتی که قانون به نامزدهای انتخابات داده است گفت: بر این اساس احضار و بازداشت نماینده ها در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات نامزدی ممنوع است مگر اینکه به نظر قوه قضائیه عدم بازداشت موجب تضییح حق دیگران شود. وی یکی از تخلفات را در زمینه تبلیغات زودهنگام انتخاباتی عنوان کرد و افزود: درباره اینکه چه امری تبلیغات محسوب می شود و بر سر اینکه آیا سفر داوطلبان به حوزه انتخابیه خود و سخنرانی در مراسم شادی و عزا جزو تبلیغات به شمار می آید مناقشه وجود دارد اما در هر حال تبلیغات تحت عنوان کاندیداتوری ممنوع است.

افشارنیا دخالت ماموران نظامی و انتظامی را در فرآیند انتخابات ممنوع دانست و اظهار کرد: یکی از مواردی که شائبه دخالت از یک کاندیدا را متبادر می کند، کارکنان و کارگزاران پرتعداد دولت هستند که در ماده 59 قانون ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی مطرح شده است. به گفته وی، نیروی انتظامی باید با خواسته فرمانداران و بخشداران نسبت به رفع تخلفات اقدام کنند و اعضای هیات های اجرایی و نظارت نیز حق تبلیغ له و علیه کاندیداها را ندارند. رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین با بیان اینکه برخی موارد به صراحت در قانون جرم نامیده شده است تصریح کرد: توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در محل اخذ رای از مواردی است که آمار بالایی دارد و این جرم معمولا در ستادها و مراکز اخذ رای گزارش شده است.

وی افزود: خرید و فروش رای، رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رای دادن باشناسنامه جعلی، رای دادن با شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یک بار، کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها، تقلب در رای گیری در شمارش آرا، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگه رای یا صورت جلسه، معدوم کردن اسناد و تعرفه و برگ رای، باز کردن و شکستن قفل صندوق های رای بدون مجوز قانونی، جابه جایی دخل و تصرف و معدوم نمودن اسناد بدون مجوز قانونی، ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا شعب ثبت نام، دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول، انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعب اخذ رای باشد و انتقال صندوق اخذ رای به غیر از محل آگهی شده از دیگر مواردی است که به صراحت در قانون به عنوان جرم ذکر شده است.

گردهمایی مشترک اعضای هیات های اجرایی و هیات های نظارت پنجمین دوره مجلس خبرگان و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سالن امام رضا شهرک نفت اهواز با حضور فرمانداران، اعضای هیات های اجرایی و هیات های نظارت، دادستان های استان، استاندار خوزستان، رئیس کل دادگستری استان و مدیران کل ثبت احوال برگزار شد. انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت همزمان هفتم اسفند ماه 1394 برگزار می شود.