تبعیض یا تبعض صفقه یک استاندار! / علی عبدالخانی

استاندار خوزستان در سفر اخیر خود به خرمشهر گفت:تمام مدیران استان باید با جرات باشندو بسیاری از نیازهای خود را بدون برگزاری مناقصه اجرا کنند وترک تشریفات باشد… در خصوص این گفته عجیب ومنحصر بفرد استاندار بعنوان نماینده ارشد دولت در استان چند نکته را بعرص میرسانیم: ﺗﺒﻌﺾ ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪﺷﺪﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺻﻔﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻬﻢ ﺯﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ بهﻣﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺯﯾﺮﺍ ﺩﺭ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺩﺍﺩﻧﺪ.ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﭘﺎﺭﻩﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺧﯿﺎﺭ ﺗﺒﻌﺾ ﺻﻔﻘﻪﮔﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﺍﻭ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪﻩ حق استفاده ازﺧﯿﺎﺭ ﻓﺴﺦ را ﺩﺍﺭﺩ. قوانین آمره به قوانینی گفته میشود که شان اجرایی آنها تکلیفی وغیراختیاری است که قانون معاملات دولتی(مناقصه ومزایده)از جمله چنین قوانینی است.یکی از مشکلاتی که طی سالیان اخیر منجر به گسترش وشیوع مفاسد ریز ودرشت اقتصادی ومالی در موسسات عمومی ودولتی استان شده درحقیقت به عدم اجرای دقیق این قبیل قوانین یا خارج کردن آنها از محتوا واکتفا به شق صوری آنها باز میگردد.

بنابراین میان مدیریت صحیح منابع و دقت در تطبیق قانونمند معاملات از یک سوو مقوله توسعه از سوی دیگر رابطه ای ظریف ودر عین حال دقیق وجود دارد ومعلوم نیست استاندار چرا مشکلات اخلاقی-مدیریتی وفقدان عنصر نظارت واقعی وموثر بر عملکرد مدیران همچنین سقوط معیارهای موسوم به انضباط شغلی را به وجود یک قانون آمره وتکلیفی مرتبط دانسته وبجای ارایه یک مکانیزم نظارتی مضاعف وبازدارنده بمنظور کاستن از ابعاد رو به افزایش مفاسد مالی واقتصادی، خواهان نابودی کامل قانون معاملات دولتی از سوی مدیران استانی میشود. استاندار که خود باید پاسدار قانون وحافظ منافع عمومی از طریق تطبیق بدون ملاحظه معیارها وبایدها ونبایدها باشد،بدون لحاظ عواقب ناشی از اظهارات خود، پیکره شبه متلاشی وبدون رمق مقررات را با تیر خلاص خود به درک واصل میکند.

آشنایان به علم حقوق میدانند که زایل کردن حداقل های بازدارنده وزوال برخی ممنوعیت های معاملاتی وباز گذاشتن دست مدیران دولتی وعمومی (که بنا به ذات بشریشان در معرض انحراف هستند)در معنای ویژه مالی واقتصادی تداعیگر چه امری است واین استان بسیار ثروتمند اما محروم را با چه بحرانی مواجه می نماید؟اصلا قابل باور نیست که یک کارمند ارشد دولتی شجاعت مدیران را به فراغ بال آنها از حداقل های قانونی پیوند میزند.آیا چنین فراغ وپیوندی حاصل ومحصولی بجز تشدید هرچه بیشتر بی انضباطیهای مالی واقتصادی وعقب ماندن هرچه بیشتر استان در پی خواهد داشت؟

جناب استاندار بجای اینکه راز توسعه نیافتگی وسقوط شاخصهای موسساتی را در تطبیق قوانین وحاکمیت سلیقه وتبعیض ببینند وبدانند در کمال تعجب این راز بسیار بدیهی و آشکار!! را در وجود حداقل های قانونی می پندارد و توپ بزرگ ناتوانی و عجز مدیریتی برخی مدیران را به یک زمین موهوم بنام موانع ناشی از اجرای قانون معاملات دولتی سوق می دهد. هرچند که بالاترین مقام اجرایی کشور(چه رسد به یک استاندار) نمی تواند قوانین آمره ولازم الاتباع را به مسلخ بی مبالاتی خود بکشاند یا آنها را از محتوا تهی نماید اما سوال این است که با وجود این همه تباهیهای اقتصادی ومالی چرا جناب والی استان بسان یک ارتیست کابوی تفنگ خود را به سمت حاکمیت هرج ومرج ناشی از ترویج بی قانونی نشانه می رود وجوازی بی سابقه را تجویز میکند. شکی نیست که اظهارات موردنظر از هیچگونه اعتبار و اهمیت برخوردار نیست با این وجود دامن زدن به چنین مباحثی در حداقل ترین صورت وحالت آن موجب خلق فضای متناقض وتشدید جریانات فساد می شود.

اگر تهور نهفته در موضوع تردد خودروهای اروندی را خطای برگشت ناپذیر استاندار بپنداریم وبرغم تناقض آشکار قانونی،آن را حمل بر لغزش یا تسریع وحتی ناتوانی در اتخاذ تصمیم مناسب بنماییم وبرغم اینکه نسبت بهره مند از آن نسبت بسیار کمی از خوزستانیان است را تسامحا بپذیریم…اما با موضوع زایل کردن دیوار قانون معاملات از سوی جناب ایشان چگونه میتوان کنار آمد؟ براساس اظهارات مذکور،استاندار خوزستان را میتوان بی اعتقادترین مقام دولتی به مقوله قانون وقانونمندی دانست.شاید از نظر ایشان،مدیران کوچک وبزرگ استانی شاغل در دستگاههای دولتی وعمومی از جنس فرشتگانی منزه از هرگونه خطا هستند وچون چنیند بنابراین بدون هیچگونه نظارت ومراقبتی اموال عمومی را می توانند بر اساس سلایق وعلایق خود ونه ضوابط تعریف شده، مدیریت کنند…آیا از این منطق میتوان به مفهوم ارتقای سلامت مالی واداری دست یافت؟

قطعا عواقب وآثار زیانبار سخنان استاندار مبنی بر دور زدن رسمی قوانین از سوی مدیران دور یا زود دامنگیر موسسات مختلف خواهد شد وبدین وسیله مشکلی بزرگ بر مشکلات بسیارزیاد استان افزوده خواهد شد.چنانچه مشاهده میشود سخنان غیرقانونی استاندار شبیه تبعض صفقه در بحث معامله است. سوال این است که حق فسخ ناشی از تبعیض وتبعض صفقه مربوط به عملکرد فراقانونی جناب استاندار بنفع مردم رقم میخورد یا اینکه ایشان همچون مدیران مورد نظرش مصون از تعرض بوده وقواعد حقوقی قادر به رویارویی با ایشان نیستند.سازمان بازرسی،قوه قضاییه ومحافل حقوقی بویژه وابستگان ومنسوبان به دولت تدبیر وامید که دولت کریمه خود را دولت قانونمند معرفی وبر قانونمداری آن اصرار می ورزند،باید نسبت به اظهارات متهورانه نماینده دولت در استان موضعی صریح وشفاف اتخاذ و افکار عمومی را از این سردرگمی حقوقی رها نمایند. رفتار جناب استاندار بویژه اظهارات اخیر ایشان ما را به یاد امرای مربوط به دوران موسوم به ملوک الطوایف ونحوه تعامل خودمحورانه ومزاجی گونه آن امراء می اندازد.امیدوارم عاشقان ودلدادگان جناب والی به مرقومه فوق ازمنظری حقوقی بنگرند وچنانچه مایل به عکس العمل وارایه پاسخ باشند،پاسخشان از حدود یک اعلام نظر حقوقی فراتر نرود.حفظ حریم وحرمت منتقدان حتی اگر منقود مقامی بنام استاندار باشد،شرط اول تدبیر وعقلانیت است.برای این سخن تتمه ای باقی می ماند که متعاقبا تقدیم خواهد شد.

علی عبدالخانی یکشنبه بیست ودوم شهریور1394